کاهش بی‌سابقه تورم در بریتانیا

دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرده است که در ماه سپتامبر، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۷ درصد افزایش داشته و این رقم در مقایسه با نرخ تورم ۲.۲ درصدی در ماه آگوست کاهش یافته است.

در هفت بخش اقتصادی، سهم منفی بر نرخ تورم سالانه تاثیر گذاشته که بیشترین سهم کاهش مربوط به بخش حمل و نقل بوده است. به‌علاوه، این کاهش تا حدودی با افزایش در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی جبران شده است.

از لحاظ ماهانه، قیمت‌های مصرف‌کننده در سپتامبر تغییر چندانی نشان نداد، در حالی که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده شامل هزینه‌های مسکن مالکان (CPIH) به‌صورت سالانه ۲.۶ درصد رشد داشته و به‌صورت ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

این اولین باری است که از آوریل ۲۰۲۱، تورم کلی به زیر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس می‌رسد.

صدراعظم تأکید کرده است که کنترل تورم جزو برنامه‌های حزب کارگر برای حمایت از درآمد خانوارها به شمار می‌رود که یکی از سه اولویت کلیدی او برای بودجه آتی است و دو هدف دیگر شامل بهبود خدمات عمومی و تقویت سرمایه‌گذاری زیرساختی به منظور پایدار کردن اقتصاد است.

کاهش غیرمنتظره تورم همچنین حدس و گمان‌ها را درباره امکان کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس افزایش داده است.

تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که ممکن است بانک مرکزی هزینه‌های استقراض را تا یک چهارم درصد در ماه نوامبر کاهش دهد و به ۴.۷۵ درصد برساند.

این تصمیم ناشی از داده‌های اخیر است که نشان‌دهنده رکود در بازار کار بریتانیا و فشار بر سیاست‌گذاران به منظور تسهیل سیاست‌های پولی می‌باشد.

اکونومی گزارش داده است که از زمانی که تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در ۴۱ سال گذشته یعنی ۱۱.۱ درصد رسید، به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی روند کاهش را طی کرده است.

پایان پیام