به نقل از یورونیوز و براساس اطلاعات رسمی منتشر شده، در ماه آوریل، صنایع تولیدی و صادرات آلمان دچار کاهشی چشمگیر گشته است؛ کاهشی که بهوضوح موید این موضوع است که رشد اقتصادی در سهماهه نخست سال احتمالاً ناشی از هجوم به قبل از وضع تعرفهها بوده است.
اقدامات تولید کارخانهها در آلمان در ماه آوریل نسبت به ماه پیش 1.4 درصد افت کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز 1.8 درصد کاهش را تجربه کرده است.
این در حالی است که در مارس، کل تولید نسبت به فوریه با افزایشی 2.3 درصدی و در مقایسه سالانه با کاهشی 0.7 درصدی روبرو بود.
همچنین، صادرات آلمان در آوریل نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و نسبت به ماه گذشته 1.7 درصد و نسبت به سال گذشته 2.1 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، واردات این کشور در بازه زمانی مارس تا آوریل 3.9 درصد رشد داشته و از نظر سالانه نیز افزایشی 3.8 درصدی را ثبت کرده است.
کارستن برزسکی، رئیس جهانی بخش کلان در بانک آیانجی، در یادداشتی تصریح کرد: آمار تولید صنعتی امروز نشاندهنده این است که اثرات پیشخریدها در سهماهه نخست که نگرانش بودیم، به تحقق پیوسته و ضعفهای ساختاری در صنعت هنوز بهطور کامل برطرف نشده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: با وجود این، نشانههای فزایندهای نمایان است که چرخه صنعتی آلمان بهآهستگی در حال بهبود است چراکه سفارشهای صنعتی در حال افزایشاند و سطح موجودیها نیز تمایل به کاهش دارد.
با اینکه برخی نشانههای مثبت به چشم میخورد، اما تهدید تعرفههای جدید از سوی دولت ایالات متحده بر افق اقتصادی آلمان سایه افکنده است؛ این افق که از پیش با چالشهای ساختاری زیادی نظیر جمعیت سالمند، بوروکراسی پیچیده، هزینههای بالای انرژی و بهرهوری پایین مواجه است.
لازم به ذکر است که تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه اول سال 2025 به طرز غیرمنتظرهای با 0.4 درصد رشد مواجه شده که بخشی از آن به تلاشهای شرکتها برای پیشگیری از آثار تعرفههای پیشنهادی ترامپ بازمیگردد.
اقتصاددانان امیدوارند که با کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در هفته جاری و همچنین افزایش بودجه دفاعی، روند رشد اقتصادی آلمان در ماههای آتی تقویت شود.
این کشور بهتازگی اصلاحاتی در قانون اساسی مربوط به «ترمز بدهی» را تصویب کرده است که بر اساس آن، هزینههای دفاعی فراتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی از محدودیتهای استقراض مستثنی خواهند بود. افزون بر این، دولت یک صندوق به ارزش 500 میلیارد یورو برای سرمایهگذاریهای جدید زیرساختی را در دستور کار قرار داده است.
/