به گزارش خبرنگار مهر، انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان یکی از مسائلی است که طی سالهای گذشته بارها از سوی مردم و مسئولین مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و حتی برخی از متولیان از آن تحت عنوان احتکار خودرو یاد کرده‌اند چراکه در هر دوره وعده‌های زیادی برای عرضه خودروهای مانده، داده می‌شود اما هیچیک جامه عمل نمی پوشد.
این موضوع مورد انتقاد ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه قرار گرفت و وی ضمن اشاره تلویحی به احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت که «اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بلافاصله پس از افزایش قیمت به فروش می‌رسند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده آن‌ها به مراجع قضائی می‌رود. در واقع بازرس قضائی به موضوع ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.»
طبق گفته خدائیان، «این خودروها سبب التهاب بازار می‌شوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می‌شوند. وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند.»
همچنین در ادامه سازمان بازرسی کل کشور، انباشت محصولات ناقص در پارکینگ‌ها را از مصادیق احتکار برشمرد و ایران‌خودرو و سایپا را تفهیم اتهام کرد. این دو شرکت نیز مستندات خود را به این سازمان ارسال کردند که البته رسانه‌ای نشد.
با توجه به ابعاد ماجرای انباشت خودروهای ناقص، رئیس جمهوری اسفند سال گذشته ۸ فرمان برای صنعت خودروسازی کشور ابلاغ کرد که بند سوم این ابلاغیه اشاره به کاهش تولید خودردوهای ناقص و تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار دارد.
پس از این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروی ناقص در خودروسازی‌های کشور به حداقل می‌رسد و انباشت خودرو به دلیل نقص در قطعات، دیگر در دستور کار نخواهد بود.
کاهش ۵۰ درصدی تولید خودروی ناقص
در همین رابطه، عبدالله توکلی در گفت‌وگو با مهر، در خصوص تولید خودروهای ناقص، اظهار کرد: تولید خودرو به شیوه ناقص در دنیا امری غیرمتعارف است؛ اما در کشور ما خودروی ناقص تولید و در آمار تولید هم لحاظ می‌شود اما در نهایت در پارکینگ‌ها انباشت شده و قابلیت عرضه به بازار را ندارد و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری را هم تحمیل می‌کند.
مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه طی سنوات اخیر، خودروساز به تولید خودروی ناقص عادت کرده بود، افزود: تولید و انباشت خودروی ناقص علاوه بر اینکه هزینه‌های بیشتری را تحمیل می‌کند، منجر به محبوس شدن نقدینگی خودروساز نیز می‌شود زیرا قابلیت عرضه به بازار را ندارد.
وی تاکید کرد: سیاست دولت به حداقل رسیدن تولید خودروی ناقص است؛ بنابراین تصمیم بر این شد که در سال جاری، تولید خودروی ناقص متوقف و عرضه به بازار در اولویت قرار گیرد.
توکلی با بیان اینکه عرضه کم خودرو منجر به افزایش سوداگری شده است، گفت: بر اساس آمار، میزان تولید خودروهای ناقص در سال جاری (در مجموع دو خودردوساز بزرگ کشور) ۵۶ هزار و ۷۵۱ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۱۱۲ هزار و ۶۵۶ دستگاه بود، تقریباً ۵۰ درصد کاهش یافته زیرا سیاست ما افزایش عرضه و کاهش هزینه‌های سربار تولید است.