شاخص اصلی بورس از آغاز فعالیت دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، بازدهی تقریبی ۵۶ درصدی را ثبت کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این افزایش نسبت به پیشرفت ۱۵۰درصدی دلار در این بازه زمانی چندان چشمگیر نیست. علاوه بر این، نه تنها صنایع بورسی نتوانسته‌اند از رشد قیمت دلار پیشی بگیرند، بلکه برخی از آن‌ها با افت شدید سود روبه‌رو شدند. ارزش بازار دلاری بورس تهران، که در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲۲۲ میلیارد دلار بود، در طی سه سال به ۱۴۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. با این حال، در سال ۱۴۰۳، میزان این ارزش به‌طور میانگین به ۱۱۹ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت سود دلاری شرکت‌ها است و عوامل اقتصادی متنوعی در صورت‌های مالی آن‌ها تأثیرگذار بوده‌اند. دخالت‌های مستقیم دولت در تعیین بهای تمام‌شده شرکت‌ها، به ویژه در خصوص هزینه انرژی و تثبیت دلار نیما، بخشی از دلایل عدم رشد هم‌راستا با افزایش نرخ دلار بوده و به کاهش حاشیه سود صنایع نیز منجر شده است.
رشد محدود بورس
در این میان، شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۱۰درصدی، نتوانست نماینده مناسبی برای سبدهای سرمایه‌گذاران باشد. گرچه ۱۶ صنعت در افزایش سطح این شاخص مؤثر بودند، اما ۳۵ صنعت دیگر بازدهی کمتری نسبت به دو شاخص اصلی ایجاد کردند. صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی از جمله محرک‌های اصلی بازار سهام به شمار می‌روند.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در این مدت، شاخص‌های مربوط به خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها شاهد افت قابل توجهی بوده‌اند. این در حالی است که حاشیه سود خالص بازار به علت مداخلات مستقیم دولت در فعال‌سازی شرکت‌ها در زمستان سال گذشته به ۱۲درصد کاهش یافته است. همچنین، سود دلاری شرکت‌ها در سال گذشته به طور متوسط ۳۰درصد کاهش داشته است. افزایش شدید هزینه‌های شرکت‌ها و رشد ۱۶درصدی نرخ دلار نیما، به همراه کاهش قیمت‌های جهانی و رکود بازارها، منجر به رشد ناچیز سود ریالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ شده است. با وجود ریسک بالای بازار، نسبت P به E در دوران دولت سیزدهم به طور متوسط ۷ واحد و پایین‌تر از میانگین بوده است. در بین صندوق‌های سهامی، تنها ۱۷ صندوق موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل از خود نشان دهند. عدم پیش‌بینی‌پذیری بورس باعث شده است تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز به نوعی ناکام ارزیابی شود.
صنایع تحت فشار دولت
شاخص کل بورس در سال اخیر با افزایش بیش از ۱۰درصدی، بازدهی رضایت‌بخشی برای سهامداران به ارمغان نیاورده است، چرا که بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به‌مراتب بیشتر از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام بوده است. در واقع، نمایه شاخص کل نتوانسته به‌خوبی نمایانگر وضعیت سبد سهامداران باشد و شاخص هموزن تنها موفق به کسب افزایش ۰.۱۵درصدی گشته است.
همچنین، وضعیت صنایع بورسی در یک سال اخیر چندان مطلوب نبوده است. صدور بخشنامه‌های متعدد در جهت بهبود وضعیت بورس، تثبیت دلار نیما و حفظ فاصله آن با دلار آزاد، دخالت در زمینه قیمت‌گذاری انرژی و افزایش ناگهانی هزینه حمل و نقل شرکت‌ها به همراه قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات بورسی، به کاهش سود دلاری شرکت‌ها فشار آورده است. به نظر می‌رسد، میراث دولت سیزدهم برای دولت آینده به سادگی قابل اصلاح نخواهد بود.
در یک سال گذشته، هرچند شاخص کل بورس کمی از کلیت بازار پیشی گرفت، اما شواهد نشان می‌دهد که رشد اخیر بیشتر تحت تأثیر همین بازدهی بوده و تنها میان سه صنعت فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی توانسته‌اند به افزایش شاخص اصلی کمک کنند. صنایعی که در سال‌های اخیر به شدت از سیاست‌های ناگهانی دولت آسیب دیده‌اند و حالا در تلاش برای ترمیم عقب‌ماندگی هستند. شرکت‌های فولادی به دلیل وضع عوارض صادراتی و تثبیت دلار نیما بخشی از بازار صادرات خود را از دست داده‌اند. همچنین، صنعت پتروشیمی با افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ خوراک و رشد کمتر از ۲۰درصدی دلار نیما در یک سال اخیر، با شرایط دشواری مواجه شده است. قیمت‌گذاری برخی از محصولات این صنعت نیز با نرخ‌هایی زیر دلار آزاد و نیما، حاشیه سود آن‌ها را به شدت کاهش داده است. صنعت پالایشی به عنوان نمونه‌ای از تأثیرات منفی سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۲ روزهایی پرچالش را به ثبت رسانده است. از تخفیف‌های خوراک این صنعت گرفته تا ابهامات در نحوه قیمت‌گذاری بنزین و تأثیرات دلار بر آن، همگی تأثیرات عمیقی بر بازار سرمایه گذاشته است.
این در حالی است که برخی از صنایع بزرگ همچون خودرو و قطعات خودرو نتایج بسیار کمتری نسبت به شاخص کل بورس داشته‌اند. جریانات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو و تعیین وضعیت مالکیت دو خودروساز بزرگ بورسی، این صنعت را به وضعیتی ناخوشایند سوق داده است. در مجموع، بخش عمده‌ای از صنایع، عملکردی غیرقابل قبول را تجربه کرده‌اند و بر خلاف آنچه که شاخص کل بورس گویای آن است، سبد متوسط بازار حتی اگر زیان خاصی نیز نداشته باشد، رشد قابل توجهی را به ثبت نرسانده است.
نسبت قیمت به سود بازار سهام در یک سال اخیر بیشتر در محدوده ۷ واحد به نوسان پرداخته است. هرچند رشد نرخ بهره به پایین آمدن این نسبت کمک کرده است، اما نرخ بهره در چند ماه اخیر اثرات منفی بر بازار گذاشته است، و این در حالی است که مدت زیادی است که این نسبت در سطوح پایینی قرار دارد و بخشی از آن به تنش‌های نظامی مربوط می‌شود. اما تأثیر عملکرد دولت و دخالت‌های آن در بورس تهران به‌طور قابل توجهی در کاهش نسبت P/E مشهود است. در حالیکه با افزایش و تنوع صندوق‌های پرمعامله در بازار، ریسک نقدینگی کاهش یافته، وجود دخالت‌های دولت مانع از آن شده که تحلیلگران بتوانند برای بازار پیش‌بینی مطلوبی از P/E ارائه دهند.