رئیس جمهوری اظهار داشت: در دولت وفاق ملی عقیده داریم که سرمایه واقعی یک کشور، تنها ثروت‌های مادی آن نیستند، بلکه قابلیت‌های انسانی مردم در زمینه تولید و نوآوری است و کردستان با ظرفیت‌های بالای خود قادر است به عنوان نیروی محرکه این دگرگونی عمل کند.
مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، و در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان در صبح روز پنجشنبه 15 آبان 1404، با اشاره به اصول سه‌گانه توحید، نبوت و معاد که در مبانی دینی به عنوان زیرساخت مسئولیت و خدمت مطرح می‌شوند، بر لزوم رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، همکاری بین‌بخشی و بهره‌گیری از فناوری مناسب در نظام اداری تأکید کرد و تصریح نمود: عدالت، اصلی‌ترین رکن در هر نظام مدیریتی به شمار می‌آید و هر ساختاری که بر پایه عدالت بنا نشده باشد، نمی‌تواند پایدار بماند.
رئیس جمهوری با ذکر این نکته که ناهماهنگی‌ها و اختلافات معمولاً ریشه در بی‌عدالتی دارند، افزود: در نظام سلامت بایستی به فقیر و غنی به یک اندازه توجه شود. خدمات باید به صورت یکسان و بدون تفاوت طبقاتی، نژادی یا جنسی برای همه افراد جامعه ارائه گردد. عدالت، عنصر بنیادین در خدمات‌رسانی و زیربنای هرگونه اعتماد عمومی و استحکام نظام مدیریتی به شمار می‌رود. اگر در توزیع امکانات و خدمات تبعیضی وجود داشته باشد و مردم احساس کنند حقوق آنها ضایع شده است، به مرور زمان پایه‌های همکاری و توسعه از میان خواهد رفت.
پزشکیان ادامه داد: عدالت تنها یک مفهوم اخلاقی نیست؛ بلکه یک الزام مدیریتی محسوب می‌شود. یک نظام مدیریتی عادلانه، سیستمی است که در آن، پاداش‌ها و فرصت‌ها بر اساس شایستگی و نیاز افراد تقسیم می‌شوند و نه بر اساس نفوذ یا وضعیت اجتماعی.
رئیس جمهوری به اصل دوم، یعنی روابط بین‌بخشی اشاره کرده و گفت: هر یک از ساختارهای اداری کشور به تنهایی ساز و کار خاصی را ایجاد کرده‌اند که موجب کاهش کارایی شده است. ارتباط بین این دستگاه‌ها باید تسهیل و روان باشد تا روندهای کاری به درستی مدیریت شوند.
وی یادآور شد: گاهی وزرایی که در جلسات دولت کنار هم نشسته‌اند، برای پیگیری امور در ادارات خود به جای تعامل، روی به نامه‌نگاری می‌آورند؛ این روند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همچنین شوراهای برنامه‌ریزی در استان‌ها می‌توانند با کاهش بروکراسی و تسهیل ارتباطات، به حل مشکلات کمک شایانی نمایند.
رئیس جمهوری بیان کرد: ما با ساختارهای جزیره‌ای مواجه هستیم. هر وزارتخانه یا سازمان تنها به حیطه خود توجه می‌کند و نگاه سیستماتیکی به حل مشکلات ندارد. این وضعیت به اتلاف زمان و منابع منجر می‌شود. باید فرآیندها را مجدداً تعریف کنیم. به عنوان نمونه، برای دریافت یک مجوز سرمایه‌گذاری، فعال اقتصادی ممکن است مجبور شود به پنج سازمان مراجعه کند که هر کدام مدارک مشابهی را درخواست می‌کنند. این نشان‌دهنده نبود روابط روان بین‌بخشی است. لازم است تلاشی صورت گیرد تا این زنجیره اداری به یک جریان پیوسته تبدیل شود.
پزشکیان اصل بعدی را مشارکت مردمی دانسته و تأکید کرد: حضور مردم در فرآیند تصمیم‌گیری، کلید موفقیت سیاست‌ها محسوب می‌شود. دولت موظف است که مسائل جامعه را با همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و فعالان صنفی حل کند. تصمیم‌گیری در فضایی بسته و بدون گفت‌وگو با آحاد جامعه، به نتایج موثری نخواهد انجامید.
رئیس جمهوری تشریح کرد: در نظام سلامت، حدود 75 درصد از سلامت جامعه به شیوه زندگی مردم مربوط می‌شود و تنها 25 درصد وابسته به ساختار درمانی است؛ در مسائل اجتماعی نیز عمده راه‌حل‌ها در دستان جامعه و تولیدکنندگان نهفته است.
وی در ادامه بیان داشت: دولت وظیفه تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌ها را بر عهده دارد. در مورد ایجاد اشتغال، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باید توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. اگر فعالان اقتصادی حس کنند که نظراتشان در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد و این مشارکت باید در سطوح مختلف تعریف گردد.
رئیس جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شوراهای محلی خاطرنشان کرد: هماهنگی با استانداران انجام شده تا شوراهای محلی تشکل یابند و مسائل مردم در همان سطوح مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. استانداران باید به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در استان خود عمل کنند و دغدغه‌های مردم را بشنوند. باید مردم و دولت در یک مسیر共同 حرکت کنند.
پزشکیان افزود: در نقاطی که مساجد به عنوان محور ارتباطات اجتماعی محسوب می‌شوند، می‌توان از این ظرفیت بهره گرفت و در جاهای دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این نقش را ایفا کنند.
رئیس جمهوری همچنین با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: دولت برای تقویت این ارتباط، هر ماه جلسات منظم با اتاق بازرگانی، کارآفرینان و مدیران صنایع برگزار می‌نماید.