با وجود تمامی این کمبودهای داده ای، از دیدگاه حکمرانی و تصمیم گیری به نظر می رسد می توان روندهای تاریخی مرتبط با این قرارداد را مورد بررسی قرار داد و حتی تصوری موازی از سرگذشت و سرنوشت آن در دنیایی دیگر ترسیم کرد:
1 در سال 2002، گاز ترش موجود در میدان سلمان ایران که با میدان ابوالبوخوش امارات مشترک است، در حال دور ریخته شدن است. فراتر از نیاز به بهره برداری از این سوخت، وضعیت سیاسی منطقه و انزوای نسبی امارات در میان هم پیمانانش سبب می شود که ایران به دنبال فروش گاز به امارات برود تا علاوه بر تقویت روابط دوجانبه، بتواند با ایجاد پیوندهای اقتصادی، رویکردهای استراتژیک خود را تعقیب کند. مذاکرات به مدت پنج سال به طول می انجامد و در نهایت در سال 2002 قرارداد به امضاء می رسد. طرف اماراتی یک شرکت خصوصی به نام کرسنت پترولیوم است؛ شرکتی که علی رغم برآوردهای عظیم سرمایه گذاری، اطلاعات بیشتری از آن به جز نام مالکین آن، خانوادۀ جعفر، در دسترس نیست.
2 در سال های 2005، 2009 و 2010 قرار بوده صادرات گاز از سال 2005 آغاز شود. با این حال، شایعاتی در میان محافل سیاسی و نظارتی کشور پیچیده است؛ قرارداد کرسنت از عهدنامه ترکمانچای نیز بدتر است و نکته مهم تر این که فساد و رشوه در این قرارداد وجود دارد. گزارش های تندی از سوی افراد و نهادهای مختلف در مورد زیان های قطعی این قرارداد به چاپ می رسد. این موضوع در دوران انتقال دولت هشتم به نهم به شدت رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد و عملاً موضوع از مسیر اجرایی خارج می شود. به این ترتیب، فضا پر از سکوت و تردید در حکمرانی می شود. بحران اختلافات میان چهره ها و جریان های قدرت در ایران شدت پیدا می کند. بسیاری از چهره های اصلی دولت نهم که در زمان دولت هشتم منتقد عمل کرد آن بودند، رویکردهای خود را تغییر می دهند و به دنبال راه حلی برای بحران کرسنت می گردند، اما این بار نهادهای فرابخشی، مانع هرگونه تفاهم می شوند. کرسنت در سال 2009 نخستین شکایت خود را در مراجع قضایی بین المللی تسلیم می کند و قراردادی که می توانست فرصتی برای درآمدزایی ملی و پیوندهای بین المللی باشد، به تهدیدی بدل می شود. به عنوان نمونه، روایت می شود رئیس جمهور وقت نامه ای در خصوص قرارداد به دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال می کند و در پاسخ، دبیر بر لزوم ابطال قرارداد تأکید می ورزد و می گوید جریمه احتمالی بسیار ناچیز خواهد بود. با وجود تمام این رفت وآمدها، چیزی که به چشم نمی خورد، تصمیم گیری قاطعانه است و سایه حکمرانی تردید و سکوت بر این قرارداد سایه افکنده است.
3 در سال های 2011 و 2012، کمیسیون اصل 90 مجلس به طور رسمی خواستار ابطال قرارداد می شود. وزیر نفت در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، دوباره برای وزارت معرفی می گردد. در جلسات رأی اعتماد، اشاره می شود که یک کمیته مشترک بین قوایی، صحت قرارداد را تأیید کرده است. مخالفان او می گویند انتصاب وزیر معرفی شده موضع طرف اماراتی را در دادگاه تقویت خواهد کرد.
4 در سال 2021، نخستین خبر از محکومیت قطعی ایران در دادگاه های بین المللی منتشر می شود. بار دیگر، حکمرانی سکوت و تردید همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد هیچ اقدام مؤثری برای تعیین تکلیف این موضوع با بهره گیری از ابزارهای سیاسی و حکومتی وجود ندارد، در حالی که برای همگان واضح شده که ایران شانسی برای پیگیری این موضوع از طریق قضایی ندارد و باید مسئله از طریق روابط بین دو کشور حل وفصل گردد؛ با این حال، حکمرانی سکوت و تردید همچنان ادامه دارد.
5 در سال 2025، املاک متعلق به وزارت نفت در اروپا یکی یکی در حال مصادره به نفع یک شرکت خصوصی هستند و اخباری مبنی بر جریمه ای بالغ بر 30 میلیارد دلار علیه ایران منتشر می شود. در اینجا نیز سکوت و تردید ادامه دارد. افکار عمومی مملو از حیرت و ناباوری با طعم شکست است.
اما در دنیای موازی چه اقداماتی انجام می شد:
1 قرارداد فروش گاز ترش میدان مشترک به امارات، فرصتی بین نسلی برای درآمدزایی به شمار می رود. بنابراین برای تنظیم قرارداد باید با شفافیت عمل می شد، به ویژه که طرف قرارداد یک شرکت خصوصی و نه دولتی است. در قراردادهای بلندمدت فروش حتی در مورد قیمت شن کف رودخانه نیز بند تعدیل قیمت در نظر گرفته می شود. در صورتی که صحت این موضوع اثبات شود که قیمت فروش گاز در قرارداد به مدت 17 سال ثابت بوده، بایستی استدلال مسئولان قرارداد شنیده شود. از همه مهم تر این که با توجه به توانایی بخش خصوصی طرف اماراتی و قیمت گذاری آن، حتماً می بایست سیاست های ضدفساد و مقابله با رشوه را برای قرارداد به کار می گرفتند.
2 بعد از بروز اختلافات و حتی اقدامات دولت هشتم در سال پایانی فعالیتش، به نظر می رسد طرف اماراتی آمادگی خود را برای تعدیل قرارداد ابراز می کند. اما سیاسی شدن موضوع، اختلافات میان چهره ها و جریان های سیاسی را تشدید می کند و به جای آن که این موضوع منجر به اتخاذ یک سیاست راهبردی و عملیاتی در سطوح عالی شود، به رویکردهای سلبی تبدیل می شود. آسان ترین راهبرد، که لزوماً بهترین گزینه نیست، برگزیده می شود و طرف ایرانی اقدام به سکوت و تردید کرده و سپس به تلاش های خود برای ابطال قرارداد می پردازد. حتی در صورتی که گزارش های مبنی بر وجود فساد در قرارداد به دست نهادهای نظارتی رسد، بایستی به سرعت با مفسدین برخورد قاطعی انجام می شد، اما تعهدات دولت ایران باید به طور واضح تعریف و موضوع از طریق اصلاح قرارداد و در صورت لزوم فسخ مرضی الطرفین، و حتی گزینه فسخ با نظارت مقامات سیاسی دو کشور پیگیری می شد. اقدام علیه فساد و ناکارآمدی هر فردی ضروری است، اما حفظ منافع ملی از همه این موارد اهمیت بیشتری دارد.
3 قرارداد کرسنت یکی از بارزترین نمونه های حکمرانی سکوت و تردید بشمار می آید. زمانی که ارکان مختلف یک حکمرانی در خصوص یک موضوع حیاتی با بحران تصمیم گیری روبرو می شوند، به جای این که برای تأمین منافع و جلوگیری از زیان صفی متحد تشکیل دهند، موضوع به نزاع های میان افراد تنزل می یابد. حتی در حال حاضر نیز به جای بررسی شفاف موضوع در سطح جامعه و اتخاذ سیاست های راهبردی چندگانه سیاسی، اقتصادی، فنی و دیپلماتیک، بیشتر به دنبال محاکمه چهره های مؤثر موافق و مخالف قرارداد هستیم.
توصیه ای از منظر حکمرانی توسعه:
قرارداد کرسنت نمونه ای از عواقب فاجعه بار بحران تصمیم گیری و حکمرانی تردید و سکوت به حساب می آید. این قرارداد باید به عرصه جامعه انتقال یابد و از نزاع های بی ثمر حیدری نعمتی رهایی یابد. قرارداد کرسنت هنوز هم می تواند فرصتی برای بهره وری ملی باشد، به شرطی که به حکمرانی تردید، سکوت و بی تصمیمی پایان بخشیم. این قرارداد بر مبنای منافع دو ملت ایران و امارات آغاز شد و اکنون نیز تنها در راستای همین منافع و از طریق تعامل حکمرانان دو کشور قابل حل است.
*تحلیلگر مدیریت دولتی و حکمرانی توسعه
۲۲۳۲۲۳