کسری ۶.۳ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور/ قیمت کالاهای وارداتی بیشتر از قیمت کالاهای صادراتی

علاوه بر درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی، بخش بزرگی از درآمد ارزی کشور نیز از صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که این موارد در تراز حساب‌های بازرگانی گمرکی لحاظ نمی‌گردند. در همین راستا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تراز حساب کالای جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه آغازین سال جاری به میزان ۶.۲ میلیارد دلار مازاد گزارش شده است.

از سویی دیگر، صادرات نفتی که به عنوان منبع اصلی تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی به شمار می‌رود، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. این تحولات مثبت در حوزه صادرات نفتی در حالی رخ داده است که علی‌رغم افت قیمت نفت در بازار جهانی، فروش نفت با رشد چشمگیری مواجه شده که این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های خارجی دولت سیزدهم در مذاکرات و رفع تحریم‌ها است.

بررسی علل کسری بازرگانی گمرکی و مدیریت چالش‌های بازار ارز

گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطابق روال ماهانه، گزارشی درباره تحلیل مقدماتی بازرگانی خارجی و آمار صادرات و واردات گمرکی کشور در شش ماهه ابتدایی سال جاری ارائه کرده است.

تحلیلی از ارقام صادرات و واردات گمرکی نشانگر وجود کسری در تراز بازرگانی گمرکی و روند رو به رشد آن نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ می‌باشد. لازم به ذکر است که آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نیست؛ بنابراین تحلیل و ارزیابی دلایل این کسری برای مدیریت چالش‌های بازار ارز در ماه‌های آینده سودمند خواهد بود.

بر این اساس، به ادامه تحولات بازرگانی خارجی و علل این کسری با جزئیات بیشتری پرداخته خواهد شد.

تحولات صادرات و واردات گمرکی

بر اساس گزارش تحلیل مقدماتی، بازرگانی خارجی گمرکی در شش ماه نخست سال جاری به میزان ۶۷.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار به کشور‌های مختلف صادر گردیده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی ۲۹.۱ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۲.۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در همین مدت، معادل ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار به ایران وارد شده است که این واردات نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب رشد ۶.۹ و ۱۱.۶ درصدی را تجربه کرده است.

بدین ترتیب، کسری تراز بازرگانی گمرکی در شش ماهه اول سال جاری برابر با ۶.۳ میلیارد دلار بوده است که به معنای ۱۱.۵ درصد از کل ارزش بازرگانی خارجی گمرکی به شمار می‌رود.

دلایل بروز کسری در بازرگانی گمرکی بیشتر به تحولات قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی و وارداتی وابسته است؛ به طوری که ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت برابر با ۳۵۶.۰ دلار بوده که نسبت به شش ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش هر تن کالای وارداتی معادل ۱۷۲۹ دلار گزارش شده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۸.۴ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تغییرات شاخص قیمت کالاهای اولیه در بازارهای جهانی نیز حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال جاری، این شاخص نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.

به‌علاوه، شاخص قیمت “فلزات پایه” و “کودها” نیز در این دوره به ترتیب ۵.۳ و ۳۹.۰ درصد کاهش را نشان می‌دهند.

به‌علاوه، در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، قیمت گروه “سوخت (انرژی)” به میزان ۴۴.۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند که قیمت متانول، یکی از اقلام صادراتی مهم پتروشیمی، از ۲۴۴۳.۰ یوان چین به ازای هر تن در آغاز سال به ۲۰۲۸.۵ یوان در ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) رسیده که معادل ۱۷.۰ درصد کاهش دارد. اما در سه ماهه دوم سال، این قیمت تا پایان شهریور به ۲۵۴۷.۴ یوان چین در هر تن معادل ۲۵.۶ درصد افزایش یافته است و باعث تحول مثبت قیمت‌ها در نهایت شده است.

در این راستا، بر اساس آمار گمرک، شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۴.۸ میلیون تن متانول به ارزش تقریبی ۱.۰۳ میلیارد دلار به خارج صادر شده که در مقایسه با سال قبل از نظر وزنی ۰.۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۲.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بنابراین، ارزش هر تن متانول در این مدت برابر با ۲۸۲.۵ دلار بوده که نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده ۲۲.۷ درصد کاهش است.

علاوه بر این، طبق گزارش گمرک ایران در شش ماه اول سال جاری، ۲۲.۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزشی حدود ۹.۰ میلیارد دلار صادر شده که نشانگر رشد وزنی ۲۲.۰ درصد و کاهش ارزشی ۱۲.۷ درصد در مقایسه با سال گذشته است. همچنین ارزش هر تن کالای صادراتی پتروشیمی در این دوره با کاهش ۲۸.۵ درصدی مواجه گردید.

به یاد داشته باشید که در حالی که قیمت کالاهای اساسی وارداتی همچون جو، ذرت و روغن پالم با کاهش همراه بوده، برخی اقلام نظیر برنج سفید تایلندی با ۵٪ افزایش قیمت نیز مواجه شده‌اند. همچنین، بررسی ترکیب ارزش واردات کالا از لحاظ گروه‌های کالایی به خوبی نشان می‌دهد که بیش از ۳۵ درصد از ارزش واردات کالاهای گمرکی به “ماشین‌آلات و لوازم حمل و نقل” اختصاص دارد که این گروه شامل کالاهای با ارزش افزوده بالا می‌شود و انتظار کاهش قیمت برای آن‌ها قابل تصور نیست.

نکته قابل تأمل در مورد تراز بازرگانی خارجی گمرکی این است که با توجه به مشاهده روند صادرات و واردات طی سال‌های مختلف، مشخص می‌شود که تراز بازرگانی گمرکی کشور عموماً منفی بوده و بیش از پیش از محل صادرات نفتی جبران شده است.

لازم به ذکر است که بخشی از وارادات گمرکی کالاهای اساسی تحت قوانین و مقررات خاص، با هدف کنترل قیمت و حفظ سطح معیشت جامعه، با نرخ‌های ترجیحی به کشور وارد می‌شوند. ارز مرتبط با این واردات از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین می‌گردد و در نظر گرفتن تأثیر تراز بازرگانی کالایی بر بازار ارز حائز اهمیت است؛ زیرا بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت و گاز حاصل می‌شود که در تراز بازرگانی گمرکی مدنظر نمی‌باشد.

در آخر می‌توان گفت، تراز حساب کالا در جدول تراز پرداخت‌ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ۶.۲ میلیارد دلار مازاد رسیده و صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، همچنان افزایش یافته است. تحولات مثبت در صادرات نفتی به رغم کاهش قیمت نفت جهانی، نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های دولت در راستای مذاکرات و رفع تحریم‌ها است.

در ارزیابی ارتباط بین سیاست‌های ارزی و تجاری با تحولات بازرگانی خارجی گمرکی، می‌بایست به این نکته توجه شود که هدف سیاست‌های بانک مرکزی ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای تأمین فضایی باثبات برای فعالان اقتصادی است. در انتهای سال ۱۴۰۱، با شدت گرفتن شرایط نااطمینانی و ایجاد فضای روانی منفی بر اثر اخبار مربوط به به بن‌بست رسیدن مذاکرات برجام و اعمال تحریم‌های جدید، خروج ارز از چرخه اقتصادی تسریع و به تلاطم در بازار ارز دامن زد. این نوسانات و تأثیرات منفی بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی، احتمال تداوم این روند را به شدت افزایش داده بود؛ به طوری که سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای “کنترل رشد نقدینگی”، “پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دستور کار قرار گرفت. در راستای تثبیت بازار ارز، قیمت ارز حواله‌ای متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین شده و نیازهای واقعی اقتصادی در حوزه تولید و مصرف با این نرخ پوشش داده می‌شود. تلاش بانک مرکزی در این زمینه بر کنترل مصرف ارزی، افزایش منابع ارزی و بهبود انتظارات عمومی متمرکز است؛ که به موجب آن، به مدت تقریباً هشت ماه، ثبات در بازارهای رسمی و غیررسمی ارز مشاهده شده است.

اجرای موفق سیاست‌های تثبیت در چند ماه گذشته باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفت‌ماهه ۱۴۰۲ به ۳.۱ درصد برسد؛ در حالی که در سال گذشته این میزان ۱۹.۵ درصد بوده است، که نشان‌دهنده ثبات بیشتر بازار ارز در سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) به تعادل و آرامش رسیده است، به طوری که ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال معادل ۶.۰ درصد بوده و پس از ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا در اسفند، این ضریب تغییرات برای دوره ۹ اسفند ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش یافته و نرخ حواله برای واردات کالاهای غیراساسی در محدوده ۳۷۷ هزار ریال تثبیت گردیده است. بنابراین، شواهد نشان‌دهنده ثبات و آرامش در بازار ارز و تبعاً پیش‌بینی‌پذیری آن می‌باشد. برقراری این آرامش در بازار ارز به تثبیت و کاهش قیمت در سایر دارایی‌ها مانند طلا، مسکن و خودرو نیز منجر شده است.