یک عصب‌شناس اهل آلمان ادعا کرده است که موفق به شناسایی ناحیه‌ای از مغز شده که در آن، نیروی شر؛ یعنی آنچه که در ذهن قاتلان، متجاوزان و دزدان فعالیت می‌کند، مستقر است.
دکتر «جرارد راث» خاطرنشان ساخته که این ناحیه شر در لوب میانی مغز قرار دارد و در تصاویر اشعه ایکس به صورت یک توده سیاه دیده می‌شود. راث این ناحیه را در طول سال‌ها تحقیق در مورد جنایتکاران محکوم به مجازات‌های شدید، برای دولت آلمان شناسایی کرده است.
وی به این مجرمان فیلم‌های کوتاهی نمایش داده و امواج مغزی آن‌ها را تحت نظارت قرار داده است. نتیجه‌گیری جالب این است که در هنگام پخش صحنه‌های خشن و تکان‌دهنده، این افراد هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دادند و در واقع، هیچ تغییری در نواحی مغزی مرتبط با احساس همدردی و اندوه مشاهده نمی‌شد.
به گفته راث، اسکن‌های انجام‌شده بر روی افرادی با سابقه خشونت جنایی نشان از وجود این توده تاریک در ناحیه جلویی مغز دارد و بر این اساس، او مدعی شده است که برخی از این مجرمان ممکن است از پیشینه‌های ژنتیکی خاصی برخوردار باشند که آن‌ها را به سمت رفتارهای خشن هدایت می‌کند.
راث با اشاره به مشاهداتش در اسکن‌های مغزی صدها جنایتکار، اعلام کرد که تقریباً همیشه در بخش پیشین مغز کمبودهایی شدید وجود دارد. در برخی موارد نیز مشاهده شده که فرد به دلیل یک تومور یا آسیب در این ناحیه مرتکب جرم شده و پس از عمل جراحی برای حذف تومور به وضعیت عادی خود بازگشته است.
این عصب‌شناس همچنین اظهار داشته که ممکن است کمبودهای فیزیولوژیکی نیز وجود داشته باشد، به این معنی که مواد شیمیایی خاصی مثل سروتونین در ناحیه جلویی مغز به درستی عمل نمی‌کنند؛ اما واضح است که این ناحیه جایی است که شر به وجود آمده و فعالیت دارد.
راث ابراز کرد که هیچ دو مجرمی مشابه یکدیگر نیستند و او مجرمان را برای شناسایی جایگاه مغزی شر به سه دسته تقسیم کرده است:
گروه اول شامل افرادی است که از نظر روانی سالم هستند اما در محیطی که برای ارتکاب خشونت، دزدی و قتل مناسب است، بزرگ شده‌اند.
گروه دوم شامل مجرمانی با اختلالات روانی هستند که دیدگاه تهدیدآمیزی نسبت به جهان دارند و گروه سوم کاملاً در وضعیت روانی بحرانی قرار دارند، جایی که دیکتاتورهایی نظیر هیتلر و استالین در آن جای گرفته‌اند.
دکتر راث یکی از برجسته‌ترین متخصصان در حوزه علوم اعصاب در آلمان به شمار می‌آید و چند سال پیش در جبهه خواستاران اصلاحات در روند صدور احکام قرار داشت.