تقویت زیرساخت ها برای ارتقای جمعیت؛ اقدامات تشویقی کشورهای مختلف به منظور ترغیب به فرزندآوری

رشد و توسعه ی شهرها به همراه زیرساخت های منطقی و حساب شده می تواند به شکل مؤثری به تقویت رشد جمعیت کمک کند. بر اساس نظر کارشناسان جهانی، تمرکز بر ساخت شهرهای پایدار به واسطه تأمین مسکن مناسب، سیستم های حمل و نقل کارآمد و ارائه خدمات ضروری به بهبود وضعیت منابع نیز خواهد انجامید.

متخصصان بر این باورند که ضمن این موارد، حفاظت از محیط زیست و اجرای روش های مدیریت منابع پایدار نیز تأثیر بسزایی در این راستا دارد.

این اقدامات شامل تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، آموزش و ترویج فرهنگ صرفه جویی و حفظ منابع طبیعی می باشد.

در سال های اخیر، کاهش جمعیت و شکل گیری پدیده ی سالمندی در کشورهای مختلف به یک بحران فراگیر در سطح جهانی تبدیل شده و رهبران کشورها تأکید دارند که برای رفع این بحران باید تدابیر خاصی اتخاذ شود.

کاهش نرخ زاد و ولد در بسیاری از نقاط دنیا به سرعت در حال رخ دادن است و این امر به افزایش سن جمعیت در کشورهای مختلف منجر می شود که می تواند مانع از رشد اقتصادی گردد، حالتی که دولتها معمولاً تمایل دارند تا از بروز آن جلوگیری کنند.

از سویی، پیشرفت زیرساخت های شهری و ارتقای امکانات می تواند یک عامل کلیدی در تشویق زوج ها به فرزندآوری باشد، چرا که نگرش مثبت تر زوجین نسبت به محیط زندگی شان می تواند بر این امر تأثیر بگذارد.

کشورهای بزرگ از جمله چین و آمریکا در مواجهه با این بحران قرار دارند، لیکن احتمال دارد بعضی سیاست ها و مشوق های اخیر، کاهشی در روند سریع کاهش جمعیت ایجاد کند.

جمعیت چین در حال کاهش و پیری است در حالی که کشور رقیب یعنی هند با جوان تر بودن و نرخ بالاتر زاد و ولد در حال تجربه ی رشد جمعیت است.

طبق پیش بینی های سازمان ملل، هند در سال ۲۰۲۳ با پیشی گرفتن از چین به پرجمعیت ترین کشور جهان بدل شد.

چین از مدتها پیش به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورها شناخته می شود و برخی از دلایل این موضوع به وسعت جغرافیایی سرزمین، خاک حاصلخیز و شرایط آب و هوایی مناسب برای کشاورزی مربوط می باشد. در همین حال، چین در تاریخ خود مراحل طولانی از ثبات سیاسی را پشت سر گذاشته و مردم از درگیری های خونین در امان بوده اند. این نکات در مورد هند نیز صدق می کند.

متخصصان جهانی بیان می کنند که برای افزایش جمعیت و متوقف کردن روند نزولی زاد و ولد، زیرساخت های اجتماعی شامل حوزه هایی نظیر بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی و امنیت شغلی و از سوی دیگر سلامت روان افراد بایستی تحت هیچ گونه چالش و مشکل خاصی قرار نگیرد.

به گزارش گاردین، به عنوان نمونه، دولت ژاپن در راستای بودجه سال ۲۰۲۴ مبلغ ۵.۳ تریلیون ین (حدود ۲۸.۳۳ میلیارد پوند) را برای تقویت حمایت های مالی از والدین دارای فرزند یا در انتظار فرزند، افزایش دسترسی به خدمات مراقبت از کودک و بهبود مزایای مرخصی والدین اختصاص داده است. دولت حتی طرح های نوآورانه ای در نظر گرفته تا با ارائه مشوق های مالی، زنان را به زندگی در مناطق روستایی تشویق کند تا نرخ پایین ازدواج، که به عنوان عاملی در کاهش نرخ زاد و ولد شناخته می شود، افزایش یابد.

برخی اقدامات اخیر دولت ها در راستای تشویق زاد و ولد:

دولت چین از زمان پایان سیاست یک فرزند در سال ۲۰۱۶ تلاش کرده است تا با ارائه مشوق های مالیاتی و بهبود خدمات مربوط به بارداری، خانواده ها را به فرزندآوری ترغیب کند. مقامات چین همچنین در سال های اخیر اقداماتی نظیر کاهش مالیات، افزایش مرخصی زایمان، بهبود بیمه های درمانی و اختصاص یارانه های مسکن را در نظر گرفته اند.

اعطای پاداش ها و کمک هزینه های مختلف به والدین می تواند یک مشوق مؤثر برای افزایش فرزندآوری باشد. در همین راستا، کاهش هزینه های مراقبت از کودک و شهریه مهدکودک ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مشابه، مقام های کره جنوبی جهت افزایش نرخ زاد و ولد، مرخصی های تشویقی برای کارمندانی که والد می شوند، فراهم کرده اند تا زمان بیشتری را در کنار فرزندان خود سپری کنند.

در برخی کشورها، از جمله کره جنوبی، چین و ژاپن، فشار کاری به خصوص برای زنان به حدی بالا رفته که فرهنگ کار به شدت با زندگی خانوادگی در تضاد است. یکی از اقدامات پیشنهادی برای دولت ها می تواند سهولت دسترسی به دورکاری و مشاغل پاره وقت باشد. در کشورهایی که امکان کار پاره وقت و دورکاری بیشتر فراهم است، تمایل به فرزندآوری به وضوح بیشتر است.

پژوهشگران در یک بررسی بر روی خانواده های دارای یک فرزند متوجه شده اند که کاهش نگرانی های شغلی پدران و افزایش حضور آنها در کنار خانواده و مشارکت در امور منزل، با احتمال داشتن فرزند دوم در آن خانواده مرتبط است.

تنها نیمی از کشورهای مطرح در لیست توسعه یافته های یونیسف، حداقل شش ماه مرخصی با حقوق کامل برای مادران ارائه می دهند. استونی در این خصوص پیشتاز است و دارای طولانی ترین مدت مرخصی زایمان با حقوق کامل به مدت ۸۵ هفته است. در مقابل، ایالات متحده هیچ برنامه دولتی را برای مرخصی زایمان ندارد. بلغارستان در این زمینه برنامه های سخاوتمندانه ای دارد؛ با این حال، با وجود این مزیت، پیش بینی های جمعیتی سازمان ملل نشان می دهند این کشور تا سال ۲۰۵۰ میلادی، ۲۰ درصد از جمعیت خود را از دست خواهد داد.

کشوری با جمعیت ۱/۴۵ میلیارد که خواهان فرزندان بیشتر است

ایران در سال ۲۰۲۳ با پیشی گرفتن از چین به پرجمعیت ترین کشور دنیا تبدیل شد. با این حال ممکن است تصور کنید که با وجود جمعیتی بالغ بر ۱/۴۵ میلیارد نفر، این کشور دیگر دغدغه ای برای افزایش زاد و ولد نداشته باشد. اما این موضوع به تازگی در هند به عنوان یکی از مسائل داغ شده است.

رهبران دو ایالت جنوبی آندرا پرادش و تامیل نادو اخیراً خواهان افزایش زاد و ولد در خانواده ها شده اند.

آندرا پرادش که نگران کاهش نرخ باروری و سالمند شدن جمعیت است، در حال بررسی ارائه مشوق هایی برای افزایش فرزندآوری است. این ایالت همچنین قانون «حداکثر دو فرزند» را که به عنوان شرطی برای نامزدی در ات محلی بوده، لغو کرده و گزارش هایی حاکی از آن است که ایالت تلنگانا نیز به زودی در همین راستا اقدام خواهد کرد. تامیل نادو نیز مشاغل مشابهی را دنبال می کند.

نرخ باروری در هند به شدت کاهش یافته و از میانگین ۵/۷ تولد برای هر زن در سال ۱۹۵۰ به نرخ کنونی دو فرزند رسیده است.

رهبران این ایالت ها نگران اند که تغییرات دمографی هند با نسبت های متفاوت جمعیتی ایالت ها، تأثیر عمیقی بر نمایندگی اتی و توزیع کرسی های پارلمان و منابع مالی فدرال بگذارد. بر اساس گزارش بی بی سی، آنها نگران هستند که با وجود عملکرد اقتصادی بهتری و سهم بزرگ در درآمدهای ملی، به خاطر سیاست های مؤثرشان در کنترل جمعیت با مجازاتی روبرو شوند.

در این گزارش ذکر شده است که نرخ زاد و ولد در برخی ایالت های هند برابر یا کمتر از بسیاری کشورهای اروپایی است و این وضعیت به پیری تدریجی جمعیت منجر خواهد شد که برای فرمانداران ایالت ها موفقیت چندانی به حساب نمی آید. مطابق با نظرات جمعیت شناسان، چالش اساسی در اینجا، پیری سریع جمعیت هند ناشی از کاهش نرخ باروری است.

در میان چالش های بسیاری که کشورهای مختلف در تلاش اند تا بستر مناسبی برای زندگی و معیشت شهروندان خود فراهم کنند، یکی از آسیب پذیرترین عوامل که می تواند مانع از تأمین نیازهای خانواده ها شود و به ویژه کودکان را در معرض خطر قرار دهد، جنگ ها، تنش های قومی و درگیری های داخلی است.

«آخیم اشتاینر»، مدیر برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل، بیان می کند که در سال های اخیر، درگیری ها شدت یافته و تلفات به سطوح جدیدی رسیده است، میلیون ها نفر در حال آواره شدن هستند و این موارد سبب اختلال گسترده ای در زندگی و معیشت مردم شده است.

کشورهای دچار جنگ به طور قابل توجهی نسبت به دیگر کشورها در ۱۰ شاخص فقر چند بعدی، محرومیت بالاتری را تجربه می کنند.

تفاوت های قابل مشهودی در حوزه های آموزشی (۱۷.۷ درصد در مقابل ۴.۴ درصد)، تغذیه (۲۰.۸ درصد در مقابل ۷.۲ درصد) و مرگ و میر کودکان (۸ درصد در مقابل ۱.۱ درصد) در این مناطق وجود دارد.