به تازگی، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. پایین آمدن ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی از یک سو، و همچنین کاهش قدرت خرید عمومی و افزایش تورم و حجم نقدینگی از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری نگرانی‌های جدی درباره بازیابی ارزش ریال گردیده است.
مباحثی نظیر سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به طور مکرر با موضوع ارزش ریال مطرح می‌شوند، اما سوال اصلی این است که اصولاً چرا تا این حد شاهد سقوط ارزش ریال بوده‌ایم و چه روش‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی وجود دارد؟ یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این سوالات پاسخ داده است:
چاپ پول افزایش یافته، اما تولید نه
یعقوب اندایش در گفتگو با فرارو اظهار داشت: «برای بررسی ارزش ریال یا بی‌ارزشی آن، پیش از هر چیز باید میزان رفاه عمومی که از طریق دستمزدها تأمین می‌شود را ارزیابی کنیم و همچنین مشخص کنیم که چه مقدار کالاها و خدمات قابل خریداری هستند. نهایتاً این ریال است که در مبادلات داخلی کشور اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کند، هرچند که رمزارزها نیز به تدریج در جامعه نفوذ پیدا کرده‌اند. این پول از سوی دولت‌ها چاپ می‌شود و به نوعی پول دولتی به حساب می‌آید. دولت موظف است تا ارزش پول ملی را حفظ کند. این مسأله توسط بانک مرکزی نیز حمایت می‌شود، اما خود این پول می‌تواند با پتانسیل‌هایی که دارد، به افزایش تولید نیز منجر شود. با این حال، دولت تنها تا حد معینی می‌تواند با افزایش نقدینگی به موازات رشد تولید ملی، اقدامات لازم را انجام دهد. اگر دولتی بتواند منابع چاپ پول را به نحوی به کار گیرد که به افزایش تولید ملی منجر شود، در این صورت موفق عمل کرده است. اما اگر قرار باشد تنها به چاپ پول و افزایش نقدینگی بی‌توجهی شود و در نتیجه ناپایداری و عدم توازن را تحریک کند، قطعا دچار مسیر نادرستی شده‌ایم و این دقیقاً همان چیزی است که حداقل در دو دهه گذشته به طور مکرر شاهد آن بوده‌ایم.»
او افزود: «ما به شکل مداوم پول بیشتری چاپ کرده‌ایم، اما به همان میزان تولید را افزایش نداده‌ایم. در حالی که برخی کشورها در دوران پاندمی کرونا با استفاده از چاپ پول، رکود را پشت سر گذاشته و مدیریت کردند. در حقیقت از ابزار نقدینگی برای کنترل تورم بهره‌برداری کرده‌اند؛ بنابراین، پول می‌تواند یک ابزار مؤثر برای دولت‌ها در راستای کنترل اوضاع باشد، به شرطی که به شیوه‌ای درست مورد استفاده قرار گیرد. تأکید من این است که برای ارزیابی وضعیت ارزش پول ایران، تحلیل یک روند تاریخی ضروری است. مثلاً باید بررسی کرد که در ۵۰ سال گذشته، ایران چه میزان کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرده است و همچنین شاخص‌هایی شامل رشد یا کاهش تولید را نیز مورد بررسی قرار دهیم. با مقایسه این داده‌ها، می‌توان تحلیل دقیقی درباره وضعیت ارزش پول ملی داشت. این نوع ارزیابی به ما کمک می‌کند تا وضعیت تولید واقعی کشور خود و دیگر کشورها را بهتر درک کنیم.»
کاهش صفرها هیچ فایده‌ای ندارد
این اقتصاددان در ادامه گفت: «برخی معتقدند که باید صفرها را از اعداد حذف کنیم، اما به نظر من این کار تأثیر خاصی نخواهد داشت. این کاهش صفرها بیشتر یک اقدام نمادین است و تأثیر ملموسی بر تورم نخواهد گذاشت. بهتر است که دوباره برگردیم و بررسی کنیم که چرا نتوانسته‌ایم تولید را افزایش دهیم. اصولاً رفاه ناشی از افزایش بهره‌وری است. متأسفانه در کشور ما، منابع از نفت و گاز گرفته تا سایر منابع طبیعی در قالب رانتی ارائه می‌شوند و زمانی که رفاه را به این منابع مرتبط می‌سازیم، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شویم؛ به‌ویژه در بخش منابع نفتی که دچار ناکارآمدی و فساد شده‌اند. فساد منجر به تغییر توزیع ثروت شده و باعث می‌شود که منابع از جیب عموم مردم به عده‌ای خاص منتقل شود. اگر نظر من را در شرایط کنونی بیان کنم، دولت مانند یک مدیر ساختمان است که موظف است از واحدها هزینه‌های مختلف را جمع‌آوری کند تا از آسیب‌های عمرانی جلوگیری کند. دولت‌های ما از منابع نفت و مالیات استفاده می‌کنند. هم‌اکنون مردم از کاهش قدرت خرید رنج می‌برند، و اگر حقوق افزایش یابد، با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم شد و نهایتاً راهی جز چاپ پول نخواهیم داشت که این به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر خواهد شد.
وی افزود: «بین تورم و افزایش دستمزدها و همچنین بین تورم و ثبات قیمت‌های انرژی رابطه وجود دارد. مسائل مطرح شده به هم مرتبط هستند و برای مثال در روند افزایش قیمت بنزین هم با مشکل شوک درمانی مواجهیم. دولت به جای استاندارد سازی قیمت‌ها به صورت تدریجی و افزایشی هر ساله، اکنون نمی‌تواند ناگهان قیمت را دو برابر کند. متأسفانه دولت‌ها به جای اینکه به تدریج عمل کنند، دچار تعلل می‌شوند و درنتیجه مردم هزینه این تعلل را با نوسانات قیمتی پرداخت می‌کنند. همچنین ما با فساد گسترده‌ای مواجه هستیم و برخی از افرادی که منصوب می‌شوند، قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر نیستند و نهایتاً منابع را به هدر می‌دهند. در جاهایی که منابع اتلاف می‌شود، رفاه عمومی نیز کاهش می‌یابد. رانت‌ها و فسادها و اعطای مجوزها نیز سبب شده‌اند که درآمد مردم به تاراج رود. متأسفانه در ۱۵ سال اخیر با چالش توزیع رانت در کشور مواجه بوده‌ایم که اکثریت مردم را متضرر کرده است. امیدوارم با شایسته سالاری بتوانیم در این زمینه حداقل بهبودهایی ایجاد کنیم.»