ایلنا: یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیان کرد که دولت باید بپذیرد که بودجهای که به پارلمان ارائه دادهاند، دارای نقصهایی بوده و برخی از موارد در آن اجرا نشده است. از جمله این موارد، همترازی حقوق بازنشستگان است که حدود ۵٠ همتراز کسری در این بخش مشاهده میشد.
جبار کوچکینژاد در خصوص انتقادات سازمان برنامه و بودجه نسبت به مصوبات هزینهبر کمیسیون تلفیق برای بودجه سال ١۴٠٣ اظهار داشت: بر اساس اصل ۵٣ قانون اساسی، دولت موظف است لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصویب، با تایید شورای نگهبان، قانون بودجه به دولت ابلاغ خواهد شد. ما در کمیسیون تلفیق به بررسی بودجه پرداختیم و متوجه کسریهایی در آن شدیم که مجموعاً بیش از ٣٠٠ هزار میلیارد تومان بود.
وی در ادامه گفت: کسری هم در اصل بودجه، هم در تبصره ١۴ و در بحث هدفمندسازی یارانهها وجود داشت که مجموع این کسریها از ارقام مطرح شده و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر میرفت.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین به ادعای سازمان برنامه در خصوص بار مالی ایجاد شده توسط برخی مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: مجلس به بررسی لایحه بودجه پرداخته و در برخی موارد مثل افزایش ١٨ درصدی حقوق کارکنان، آن را به ٢٠ درصد افزایش داد. در لایحه، کف حقوق و دستمزد پایین ارائه شده بود که مجلس آن را به ١٠ میلیون تومان رساند. همچنین، در بررسیهای مجلس، یک فوقالعاده به حقوق برخی گروههای کارمندی مانند جهاد کشاورزی، نیروهای نظامی، وزارت ارشاد و خدمات آموزش و پرورش افزوده شد تا امکان بهبود وضعیت حقوق این گروهها فراهم گردد.
کوچکینژاد افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بود که در بررسی بودجه ١۴٠٣، بر دولت تکلیف کردیم که برای پرداخت ١٧٠ هزار میلیارد تومان از این بدهی، از محل فروش و واگذاری اموال اقدام نماید؛ این مصوبات طبیعتاً بار مالی بودجه دولت را افزایش خواهد داد.
عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد که دولت باید به این نکته اذعان کند که بودجهای که به مجلس ارائه کرده، ناقص بوده و اجرای برخی از جوانب آن از جمله همترازی حقوق بازنشستگان به درستی انجام نشده و در این زمینه نیز کسری حدود ۵٠ همتراز وجود داشته است.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که انتقادات سازمان برنامه درباره ایجاد بار مالی به بودجه به دلیل مصوبات مجلس فاقد اعتبار است و افزود: سازمان برنامه و دولت باید قبول کنند که مجلس به قانون پایبند بوده و برای بسیاری از مصوبات خود منابع درآمدی نیز لحاظ کرده است.
