جابه‌جایی این افراد از صنعت ملک

در شرایط کنونی، وضعیت بازار مسکن، به خصوص در حیطه ساخت و ساز، چندان رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خروج سازندگان از این عرصه موجب گردیده که تقاضای مسکن به طرز قابل توجهی از عرضه پیشی بگیرد.

تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که کاهش ساخت و ساز می‌تواند در سال‌های آتی منجر به بروز کمبود شدید عرضه مسکن گردد. اما برخی دیگر بر عدم تولید مسکن به دلیل سخت‌گیری‌های شهرداری‌ها و نهادهای خدمات رسان به همراه اقدام دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید می‌کنند.

با این حال، سؤال اینجاست که چرا با وجود تمرکز زیاد دولت سیزدهم بر تولید مسکن، هم‌اکنون شاهد کاهش فعالیت‌های تولید مسکن در بخش خصوصی هستیم؟

متخصصان اقتصاد مسکن معتقدند که قدرت خرید مردم به دلیل افزایش تورم با تغییرات اساسی مواجه شده است، اما این کاهش قدرت خرید در هیچ حوزه‌ای آنقدر چشمگیر نیست که در بازار مسکن دیده می‌شود. علاوه بر مشکلات موجود برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان ساختمان نیز با ضرر و زیان مواجه شده و مدت‌هاست که حاشیه سود آنها کاهش یافته است.

این کارشناسان اشاره می‌کنند که در سال ۱۴۰۲، حرکت مثبت و مؤثری از سوی دولت و مجلس در راستای افزایش تولید مسکن مشاهده نشد و بنابراین به نظر نمی‌رسد که وضعیت بخش مسکن و تولید در این سال بهبودی یابد. برخی انبوه‌سازان نیز عملکرد سیستم بانکی را نقد کرده و عنوان می‌کنند که هیچ تلاشی از سوی دولت و مجلس برای تسهیل فرآیندهای ساخت و ساز صورت نگرفته است.

بعضی از بانک‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که با وجود فشارهایی که بر آنها وارد می‌شود، همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع می‌ورزند.

«بیت الله ستاریان» در گفت‌وگو با خبرنگار «اقتصاد آنلاین» به این نکته اشاره کرد که به محض اعلام برنامه دولت برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، خرده‌سازان مسکن از این بازار کناره‌گیری کردند. وی گفت: وعده دولت در بخش مسکن بر این مبنا بود که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما با نگاهی به آمار متوجه می‌شویم که روند کاهش ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی به دلایل متعددی ادامه دارد.

برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها، نیاز به تسهیل در ساخت و ساز داریم

او ادامه داد: اگر هدف کنترل قیمت مسکن و اجاره بها باشد، باید فرآیند ساخت و ساز تسهیل شود. بنابراین در صورتی که قرار است تورم مهار گردد، به منظور ادامه فعالیت کالاها با ثبات بیشتر، باید تولید آنها نیز به شکل معناداری افزایش یابد. متاسفانه آمار صدور پروانه ساختمانی و به دنبال آن، آمار تولید مسکن در حال حاضر پایین است.

اگر بازار مسکن به لحاظ معاملات آزاد شود، قیمت‌ها از تورم پیشی خواهد گرفت

کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد قیمت مسکن هنوز به اندازه تورم رشد نکرده، خاطرنشان کرد: در حقیقت، هم‌اکنون نیز قدرت خرید متقاضیان پایین است و نکته مهم این است که تولید مسکن کاهش یافته و به وضوح مشخص است که بازار مسکن فاقد متقاضی مؤثر است. با این حال، نکته‌ای که اهمیت دارد این است که اگر قفل بازار مسکن در زمینه معاملات باز شود، قیمت مسکن از نرخ تورم پیشی خواهد گرفت.

تولید مسکن به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است

ستاریان ادامه داد: در شرایطی که تولید مسکن پایین است، حتی اگر بازار قفل باشد، به احتمال زیاد شاهد رشد قیمت مسکن خواهیم بود. متاسفانه در حال حاضر تولید مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده، در حالی که سال‌ها در بازه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد متوقف بوده است.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا سازندگان مسکن رغبت چندانی برای تولید نشان نمی‌دهند، گفت: آیا سخت‌گیری‌های شهرداری یا سازمان‌های خدمات رسان در این موضوع دخالت دارند یا کاهش سود آن‌ها عامل این بحران است؟ به هر حال، سود سازندگان مسکن دیگر مانند گذشته نیست و کاهش یافته است. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، این است که زمانی که دولت اعلام کرد سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهیم ساخت، به طور ناگهانی اکثر سازندگان خُرد، که به طور متوسط ۱۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی در سال می‌ساختند، سرمایه‌های خود را از بخش مسکن خارج کردند.

سازندگان خُرد به راحتی با یک پیام منفی از بازار مسکن خارج می‌شوند

ستاریان افزود: سازندگان خُرد معمولاً با انتشار یک پیام منفی به راحتی از بازار مسکن خارج می‌شوند. در واقع، اگر به یاد داشته باشید، در طرح مسکن مهر نیز چنین وضعیتی پیش آمد و بسیاری از خرده‌سازان بازار مسکن را ترک کردند. البته این تنها یک دلیل است و ممکن است دلایل دیگری نیز برای کاهش تولید مسکن از سوی بخش خصوصی وجود داشته باشد.