آیا معمای بورس راه‌حل می‌یابد؟

بازارهای مالی به‌طور دائم تحت تأثیر فضای سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارند و در حال حاضر، با توجه به وضعیت بحرانی حاکم در خاورمیانه، تمام بخش‌های مالی ایران به‌ویژه بازار سهام، دچار نوسانات چشمگیری شده است. در این فضای فعلی، حمایت نهاد ناظر از بازار سهام ضروری است. این نوع حمایت شامل افزایش سقف سرمایه‌گذاری برای صندوق‌های درآمد ثابت، تزریق منابع از صندوق توسعه ملی و ارائه بیمه سهام می‌شود. به علاوه، تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا نیز می‌تواند جزء دیگر حمایت‌ها محسوب گردد. در روزهای اخیر، به سبب وضعیت حساس خاورمیانه، نهاد ناظر دامنه نوسان را به یک درصد تقلیل داد که با استقبال فعالان بازار مواجه شد، اما سپس دوباره این دامنه به 3 درصد افزایش یافت.

طبق گزارش «دنیای اقتصاد»، از سوی دیگر، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت بر روی گواهی سپرده بانکی کاهش یافته که این امر نتوانسته به حفظ منافع سهامداران کمک کند و در نهایت شاخص کل بورس، 2 میلیون واحد را از دست داده است. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» زوایای مختلف این حمایت از بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده و در خصوص راه‌های احیای بازار سرمایه با برخی از فعالان به گفتگو پرداخته است. نتایج این نظرسنجی نشان‌دهنده ناکافی بودن حمایت‌های نهاد ناظر از سهام‌داران بوده و تنها جنبه موقتی آن به‌عنوان مسکن مورد توجه قرار گرفته است. باید خاطرنشان کرد که تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک موجود باشد، این ابهامات مرتفع نخواهد شد و بورس به رنگ قرمز خواهد ماند.

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

حسین محمودی‌اصل/ پیشکسوت بازارسرمایه

سازمان می‌تواند به جای انتظار برای بانک مرکزی، با تعیین حد نصاب اجباری برای صندوق‌ها به تعادل بازار کمک کند. با توجه به نرخ‌های فعلی صندوق‌های درآمد ثابت، خود سازمان در حال خروج نقدینگی از بازار سهام بوده و باید نقش قانونی خود را در حفظ حقوق سهام‌داران به‌صورت جدی ایفا کند. تاریخچه نشان می‌دهد بازارسرمایه، میزبان صندوق‌های درآمد ثابت بوده و این امر به رشد و کارآمدی بازار کمک کرده است، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفته که در حال حاضر توازن به نفع میهمان (صندوق‌ها) به ضرر میزبان (بازار سهام) شده است. حفظ حقوق سهام‌داران یکی از وظایف مشهود و تاکیدشده سازمان بورس طبق قوانین بازارسرمایه محسوب می‌شود و در این مسیر ابزارهای متنوعی وجود دارد. به‌عنوان فردی که همواره منتقد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ سود و اوراق خاص بوده‌ام، نباید از فرصت‌ها و وظایف سازمان در این مورد غافل شد.

سازمان می‌تواند با برقراری تعادل میان بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت به وظایف خود عمل کند. با توجه به اینکه نرخ سود بانکی مجاز به حداکثر 23 درصد محدود شده و سود صندوق درآمد ثابت در حدود 30 درصد است، کف خرید اجباری 8 درصدی سهام در نمودار 2 میلیون واحد نمایشگر ریسکی برای صندوق‌ها نخواهد بود و این امر به ایجاد حرمت میان میزبان و تقویت بازار ثانویه کمک خواهد کرد.

انتظار برای اقدام بانک مرکزی در شرایطی که بازار سرمایه ظرفیت تنظیم‌گری دارد، اتفاق عجیبی به‌نظر می‌رسد. اگرچه این صندوق‌ها بزرگ و توانا شده‌اند، مسأله حفظ حقوق سهام‌داران همچنان دغدغه سازمان است. همان‌طور که ما و همه سهامداران به تبصره «6» بند «س» به صندوق‌ها کمک کردیم، اکنون زمان آن فرارسیده است که خود متولیان صندوق‌ها از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند و ضمن خرید سهام، نسبت خرید اجباری 8 درصدی سهام را را جدی بگیرند.

لزوم استفاده از ظرفیت‌‌‌های توسعه ملی

شاهین چراغی/ عضو سابق شورای عالی بورس

در کشورهای مختلف، صندوق‌های توسعه برای تامین منابع و سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرند؛ این صندوق‌ها به‌دنبال کسب عایدی از سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. به‌عنوان مثال، صندوق نروژ به‌طور عمدی منابع خود را سرمایه‌گذاری کرده و با ارائه تأمین مالی به بخش‌های گوناگون کسب درآمد می‌کند. به دلیل ارتباط نروژ با سایر کشورها، نیاز به سرمایه‌گذاری در مرزهای خود ندارد و به همین خاطر 50 درصد از منابع خود را در ایالات متحده نگهداری می‌کند. بنابراین این نوع صندوق‌ها معمولاً به سرمایه‌گذاری‌های خارجی تمایل دارند، در حالی که در ایران منابع زیادی از این صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته‌اند. ماهیت تاسیس صندوق توسعه، ایجاد توانمندی برای اقتصاد کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم است.

به‌نظر می‌رسد صندوق‌های توسعه ملی باید منابع خود را به‌طور مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بازار سرمایه به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص دهند و از زیرساخت‌های موجود در این شرکت‌ها نهایت بهره را ببرند. بسیاری از شرکت‌های تولیدی ما با مشکلات تأمین نقدینگی برای اجرای طرح‌های خود مواجه‌اند و صندوق می‌تواند منابعش را به تکمیل طرح‌ها، توسعه شرکت‌ها یا نوسازی خطوط تولید و افزایش کارایی و بهره‌وری اختصاص دهد؛ به‌جای عبور از روش‌های هزینه‌ای دولت یا اختصاص منابع به طرح‌های نامشخص، بهتر است ابتدا صنایع کشور را به‌روز کرده و پس از آن به طرح‌های آینده فکر کنیم تا منابع و امکانات فعلی را از دست ندهیم. بسیاری از این طرح‌ها در شرایط تحریم تنها زمان و سرمایه را هدر داده و با چالش‌هایی در اجرا و تکمیل مواجه هستند. وضعیت صورت‌های مالی بانک‌های عامل نیز حاکی از این است که بانک‌ها توان پاسخگویی به صندوق توسعه در خصوص عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ندارند و به همین خاطر با ریسک نکول رو‌به‌رو شده و ناچار به تملک هر دارایی به هر قیمتی برای دست‌یابی به منابع خود خواهند بود.

سرخی بازارسرمایه؛ نتیجه سیاستگذاری نادرست

محمد علیمرادی/ کارشناس بازارسرمایه

وضعیت کنونی بازار سرمایه به‌نوعی نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در عرصه اقتصادی است که خود را به شکل ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در حوزه انرژی و دیگر ناترازی‌ها نشان داده است و در نتیجه یک دولت با بدهی‌های کلان به‌وجود آمده است. علاوه بر این، دخالت گسترده دولت در مکانیسم‌های بازار و قیمت‌گذاری که با اصول بازار سرمایه در تضاد است، به تشدید این شرایط دامن زده است. در نتیجه بازگشت بازار به مسیر عادی با هزینه‌های زیادی برای تمامی عوامل اقتصادی، از جمله سهام‌داران و حتی دولت مواجه خواهد بود. دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و نه پروژه‌های عمرانی در کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده و برای تأمین آن ناگزیر به انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی روی آورده و در راستای نیل به اهدافش ناچار به افزایش نرخ‌های بهره و انتقال آثار ناکارآمدی خود به دیگر بخش‌های اقتصادی است.

در سیستم بانکی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تنها موجب خدمت‌رسانی به دولت شده است. تمام این مسائل موجب شده‌اند بازار سرمایه نه تنها از اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت خارج شود، بلکه تبعات منفی سیاست‌های مالی و پولی نیز به بازار سرایت کند. نرخ‌های بهره بالا که نتیجه این سیاست‌هاست به شرطی که برای یک دوره کوتاه‌مدت باشد، می‌تواند مفید باشد، اما در غیر این صورت، ادامه این وضعیت به معنای انتقال بحران‌های انباشته‌شده به آینده خواهد بود و یکی از واضح‌ترین آن، افزایش شدید نرخ ارز در آینده نزدیک خواهد بود. بنابراین با فرض رفع ریسک‌های سیستماتیک، آینده بازار سرمایه به اقدامات دولت، بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های این دو نهاد بستگی دارد.

بن‌بست بورس با آوار ریسک سیستماتیک

سید بابک ابراهیمی/ پیشکسوت بازارسرمایه

ریسک‌های سیستماتیک یکی از عوامل کلیدی در شرایط اقتصادی کلان کشور هستند. در سال‌های گذشته، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بورس، افزایش تورم، کسری بودجه دولت و شرایط اقتصادی کلان به همراه وضعیت منطقه، باعث شده‌اند که مردم با عدم قطعیت در اقتصاد روبه‌رو شوند و از سوی دیگر نیز احتمال تشدید تنش‌ها و خروج نقدینگی از بازار سرمایه در میان باشد.

رونق اقتصادی و تولید زمانی محقق می‌شود که مردم نسبت به ورود به حوزه اقتصاد و تولید انگیزه و مشارکت بیشتری داشته باشند و دولت باید امکانات و ابزارهای لازم برای فعالیت‌های تولیدی را با قیمت‌های پایین و شرایط آسان در اختیار مردم قرار دهد تا آنان دریابند که مزیت در بازارهای غیرمولد نیست، بلکه در بازار سرمایه نهفته است. اصلاح قوانین و مقررات مالی و مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند. در عین حال باید تلاش شود تا بستر مناسب برای بهبود معاملات در بازار سهام از طریق کاهش بخشنامه‌های مالیاتی و هزینه‌های غیرمستقیم بر شرکت‌ها فراهم شود. در شرایط کنونی بازار سرمایه که در وضعیتی نامناسب قرار دارد، باید نرخ مالیات نقل و انتقالات و کارمزدها تعدیل شود. همچنین تدوین سیاست‌های کارآمد به منظور جلب اعتماد عمومی و جذب نقدینگی از جمله راهکارهای ضروری برای رونق بازار سرمایه خواهد بود.

بنابراین حضور نماینده‌ای از بازار سرمایه در دولت ضروری است تا در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در زمینه‌هایی چون مالیات، عوارض صادرات، گمرک و… که بر بازار سرمایه تأثیر دارند، اظهارنظر کند و تصمیم‌گیران را از عواقب تصمیماتشان نسبت به بازار مطلع نماید. افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق به سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند به تقویت اعتماد سهام‌داران و جذب سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کمک کند. همکاری میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای مالی و اقتصادی می‌تواند موجب تسریع در بهبود شرایط بازار سرمایه شود. به‌طور خلاصه، پذیرش FATF به‌منظور بازگشایی جریان سرمایه به کشور، نخستین گام محوری است که باید برداشته شود و همچنین ایجاد زیرساخت‌های پشتیبانی مانند تاسیس صندوق‌های هجینگ (Hedge Fund) می‌تواند بر بازارهای نزولی تأثیرگذار باشد.

حرف‌درمانی پاسخگوی بازار نیست

هابیل خاوری / کارشناس بازارسرمایه

با توجه به اینکه رفتار بازارهای مالی یک‌بعدی نیست، هیچ اقدام واحدی نمی‌تواند به تنهایی به بهبود اوضاع بازار سرمایه منجر شود، بلکه یک بسته‌ای از اقدامات باید به‌طور هم‌زمان اجرا شوند تا شرایط کلی بازار سرمایه بهبود یابد. اگر سایه جنگ از کشور برداشته شود، حداقل شش‌ماه زمان نیاز خواهد بود تا بازار بتواند به حالت عادی بازگردد.

اصل بنیادی در بازار، نقدشوندگی است و در زمان حاضر، نقدشوندگی بازار سرمایه به مدت طولانی تحت تأثیر قرار گرفته است. افزایش حجم مبنا در کنار محدودیت دامنه نوسان، نیاز به تدابیر حمایتی شایسته برای بازار دارد؛ در غیر این‌صورت، تعطیلی بازار بهتر خواهد بود و تنها تفاوت این خواهد بود که دولت نمی‌تواند اوراق را به فروش برساند. بازار سرمایه و داشتن سهام یا حتی صندوق درآمد ثابت در حال حاضر هیچ اهمیتی ندارد. در این مقطع، شرایط بازار سرمایه پر از عدم قطعیت و دستکاری قوانین و مقررات است و صحبت‌های مقامات از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس تنها به درمان مسکن می‌ماند؛ در حالی که هیچ اقدام واقعی در جهت بهبود شرایط انجام نمی‌شود. از یک سو نرخ بهره افزایش می‌یابد، اما از سوی دیگر، شعار حمایت از بورس نیز مطرح است؛ در حالی که بازار به کمبود نقدینگی دچار شده است.

در ۱۱ هفته اخیر، دامنه نوسان به مدت طولانی محدود شده و هیچ برنامه حمایتی برای بازار سرمایه اتخاذ نشده است؛ به همین دلیل، سهامداران به‌نوعی گروگان محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند! در کدام کشور دنیا به چنین شدت یک بازار تحت بی‌توجهی قرار می‌گیرد. به‌دلیل دستکاری‌های مکرر در قوانین و مقررات و آزمون و خطاهای مدیران، روند اصلاح بازار سرمایه طولانی‌تر شده و فرار سرمایه را رقم زده‌ایم. این وضعیت به همراه عدم قطعیت بالا و ریسک جنگ به یک گره کور برای بازار تبدیل شده است. از نظر قیمتی، در اکثر بازارها و سهم‌ها 90 درصد اصلاح تکنیکی صورت گرفته، اما شرایط بازار همچنان نابسامان بوده و بازار به‌نوعی از سوی سازمان فرسایشی و خسته‌کننده شده است؛ به همین خاطر در این برهه، ما فقط شاهد خروج پول از سهام نیستیم، بلکه همزمان خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و کلیه ابزارهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد، و آن هم به طرز قابل توجهی!

کوچ سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی

سهیلا نقی‌پور/ کارشناس بازارسرمایه

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار خاصی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه داشت. متأسفانه، از مهرماه سال گذشته، حوادث سیاسی خاص و شدیدی رخ داده است که موجب عدم اطمینان در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه گردیده و هر ماه و هفته بر شدت آن افزوده شده است. در طول این مدت، سازمان بورس اقدامات متعددی از جمله بیمه سهام، تزریق منابع از طریق صندوق توسعه ملی، افزایش سقف خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت، محدودیت دامنه نوسان، افزایش نرخ دلار نیما و ارائه اظهارات امیدوارکننده و حمایتی از بازار انجام داده است؛ اما صد افسوس که شاخص رشد چندانی نداشته و همچنان با رکود مواجه است.

باید پذیرفت که عدم اطمینان در بازارهای مالی یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاران است. وقتی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازارها و شرایط سیاسی و اقتصادی احساس عدم اطمینان کنند، تمایل آنان به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری را فراتر از حد معمول ارزیابی می‌کنند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاران گرایش دارند تا دارایی‌های خود را به سمت گزینه‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه دولتی منتقل نمایند که به نوبه خود موجب کاهش نقدینگی در بازار سهام و افزایش نوسانات می‌شود و بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه تأثیر منفی خواهد گذاشت.

بازارسرمایه؛ نماد سرباز جنگجو

نازنین خالقی/ کارشناس بازارسرمایه

شرایط حاضر در بازار سرمایه را می‌توان به یک سرباز جنگجو تشبیه کرد که پس از تحمل ضربه‌ها و صدمات متعدد، حال دچار جراحت‌های شدیدتری شده است. بی‌شک یک چسب زخم نمی‌تواند همه زخم‌ها را درمان کند. اگر فکر کنیم که فقط با تغییرات جزئی مانند تنظیمات مقطعی در دامنه نوسان یا تغییر در سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری که فقط به کاهش سود این صندوق‌ها و خروج منابع منجر می‌شود، بهبود بازار حاصل می‌شود، اشتباه جدی است که پیامدهای آن در معاملات روزانه ملموس است. در حال حاضر که تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک ناشی از درگیری‌ها در منطقه و ریسک‌های غیرسیستماتیک قرار داریم، مجموعه‌ای از اقداماتی باید به‌طور هم‌زمان انجام گیرد تا بهبوداتی در بازار سرمایه صورت بگیرد و ترس ایجادشده در میان سهامداران برطرف شود:

– در کنار افزایش نرخ دلار نیما، باید نرخ بهره که یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار است، کاهش یابد. به‌طور طبیعی با کاهش نرخ بهره بانکی و نرخ اوراق دولتی، نرخ بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های اهرمی نیز به‌طور معقول کاهش پیدا خواهد کرد.

– دامنه نوسان نباید تغییر کند تا زمانی که اصول بنیادین نسبت به شرایط سیاسی کشور اصلاح نشده و ساعات کاری بورس در روزهای بحرانی کاهش یابد، به همراه تزریق منابع از روش‌های زیر:

– صندوق توسعه ملی و صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار؛

– ترغیب ناشران بورسی و سهام‌داران عمده آنها به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه؛

– افزایش خطوط اعتباری بانک‌ها به کارگزاران بورسی همگام با کاهش نرخ بهره این تسهیلات؛

– تزریق منابع به‌صورت مستقیم به بازار سرمایه از طریق بانک‌ها (چنانکه در سال 99 نیز یک استثنا در دستورالعمل سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه اتخاذ شد)؛

– ارائه مجوز به شرکت‌های بورسی برای خرید سهام خود (سهام خزانه) و تعلق سود نقدی به سهام خریداری‌شده؛

– تخصیص تسهیلات به مشتریان حقیقی بانکی با امکان توثیق سهام بورسی؛

– افزایش کف حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام بورسی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

ضرورت حمایت از بازارسرمایه در کوتاه‌مدت

داود حسنی/ کارشناس ارشد بازارسرمایه

با توجه به بحران‌های سیاسی اخیر و احتمال فرسایشی شدن ریسک‌های ژئوپلیتیک در بلندمدت، به همراه ارزندگی قیمت سهام درحال حاضر، انتظار می‌رود با افزایش صادرات و اتخاذ سیاست‌های انبساطی توسط بانک‌های مرکزی در سطح دنیا در نیمه دوم سال، شاهد سودآوری بیشتر از شرکت‌های کامودیتی و صادراتی محور باشیم که بخش عمده‌ای از بازار سرمایه کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین به‌نظر می‌رسد حمایت از بازار سرمایه به‌وسیله قانون‌گذاری برای افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام در قیمت‌های کنونی، که ارزنده نیز هستند، توسط سازمان بورس می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کارساز در راستای کاهش ریسک‌ها تلقی شود.

سه راهکار بنیادین

امیر آشتیانی عراقی/ کارشناس بازارسرمایه

تیم اقتصادی دولت در هفته‌های اخیر درصدد بهبود وضعیت با وقوع بسیج عمومی برخی اقدامات کلیدی است. یکی از این اقدامات، مشارکت موثر رئیس سازمان بورس در جلسات تدوین بودجه آینده است. پذیرفته‌شده است که تجویز‌های مقطعی چون افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت و تزریق منابع از صندوق توسعه ملی ممکن است و شاید در کوتاه‌مدت تأثیراتی داشته باشد، اما برای موفقیت پایدار و کاهش نوسان‌ها در بورس، نیاز به تصمیمات بنیادینی است که از سوی دست‌اندرکاران اقتصادی دولت و سازمان بورس به‌خوبی شناخت و آگاهی دارند.

متولیان آگاه هستند که تا زمانی که نرخ بهره کاهش معناداری نداشته باشد، سرمایه‌گذاری در بازار سهام توجیه اقتصادی نخواهد داشت و لازم است مکانیزم قیمت‌گذاری کالاهای تاثیرگذار مشخص باشد نه اینکه به صورت مقطعی تلاش شود. به عبارتی، فرمول محاسبات باید به صورت قانونی تعریف شود تا در پی تغییرات تصمیمات افراد و جلب توجه به کاهش کسری بودجه یا تأمین آن دچار نوسانات نشود و در نهایت باید ترتیبی اتخاذ شود که توزیع رانت به افراد خاص متوقف شود و تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رانت‌ها که بین گروهی خاص توزیع می‌شود، حذف گردد؛ در غیر این صورت حمایت‌های و مداخله‌ها فقط اثرات مقطعی و کوتاه‌مدت خواهند داشت.

سایه ریسک‌ها؛ مانع امنیت سرمایه‌گذاری

اسفندیار شاه‌منصوری / کارشناس ارشد بازارسرمایه

عوامل ریسک و بازدهی همیشه دو فاکتور مهم در دنیای سرمایه‌گذاری هستند؛ اما مهم‌تر از این، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری است. تنها زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری فراهم گردد، بحث انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه ریسک و بازدهی مطرح می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران این اعتقاد را دارند که با پذیرش ریسک بیشتر می‌توان به بازده بیشتری دست یافت؛ اما در واقعیت، تا زمانی که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری تثبیت نگردد، ورود به سرمایه‌گذاری در هر سطحی از ریسک گزینه درستی نخواهد بود.

با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و ابهاماتی که در سطح بین‌الملل وجود دارد، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در حال حاضر تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین زمانی می‌توان امید به ورود سرمایه و جذابیت بازار سهام داشت که موضوع امنیت سرمایه‌گذاری به خوبی تثبیت شده باشد و در مرحله بعد، انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری به روند جریان یافتن سرمایه در بازار کمک کند. به همین دلیل، با کلیت بازار در شرایط کنونی که قیمت بسیاری از سهم‌ها مناسب است، برای سرمایه‌گذاری موافقم؛ اما باید به سرمایه‌گذاران بلندمدت نگاه کرد و آنها نباید رفتار هیجانی داشته باشند.

ضرورت رفع ابهامات بورسی

جواد عشقی‌نژاد / پیشکسوت بازارسرمایه

در شرایط هم‌اکنون که بازار سرمایه تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک قرار دارد، انتخاب راهکار مؤثر برای بهبود وضعیت بازار نیازمند بررسی و دقت ویژه‌ای است. از میان گزینه‌های پیشنهادی، هر کدام می‌تواند تأثیر مطلوبی داشته باشد، اما باید به این نکته توجه گردد که تأثیرگذاری این اقدامات در صورت کاهش ریسک‌های کلان و سیستماتیک، بیشتر می‌تواند کمک کند.

افزایش سقف‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت می‌تواند به جذب نقدینگی و کاهش فشارهای ناشی از فروش‌های هیجانی در بازار تحریک کند و قدمی مؤثر در راستای تقویت ثبات و آرامش در بازار خواهد بود. با این حال، این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حلی جامع باشد؛ زیرا بازار همچنان با ریسک‌های کلان روبه‌روست که این صندوق‌ها نیز نمی‌توانند از آن مصون بمانند. تزریق منابع از صندوق توسعه ملی می‌تواند به‌عنوان یک عامل موقتی برای تقویت بازار مطرح شود، اما باید نظارت دقیقی بر نحوه استفاده از منابع این صندوق به‌عمل آید تا از اتلاف منابع حیاتی کشور در زمان‌های بحرانی جلوگیری گردد.

همچنین، استفاده از این منابع بدون توجه به ساماندهی ریسک‌های کلان اقتصادی می‌تواند منجر به اثرات کوتاه‌مدت فقط شود. اوراق تبعی به عنوان یک نوع بیمه سهام بشمار می‌روند و در دوره‌هایی که بازار با نوسانات شدید مواجه است، می‌توانند به حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کنند و از فروش‌های هیجانی جلوگیری نمایند. از آنجا که یکی از مشکلات عمده در بازار سرمایه، عدم اطمینان نسبت به آینده قیمت‌ها است، اوراق تبعی می‌تواند به‌عنوان یک سازوکار حمایتی مناسب، سرمایه‌گذاران را در بازار نگه دارد. با این حال، باید گفت که هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی نمی‌توانند اثر ماندگاری بر بهبود وضع بازار داشته باشند، تا زمانی که ریسک‌های سیستماتیک موجود کاهش یابد.

نقش سیاستگذار در ریزش بورس

امیررضا اعلاباف/ تحلیلگر بازار سرمایه

اکنون ذهن بیشتر تحلیلگران بورس معطوف به ریشه‌یابی دلایل ادامه‌دار ریزش در بازار سهام است. به‌راستی می‌توان دلایل متعددی برای این وضعیت عنوان کرد؛ ازجمله افزایش سطح ریسک ناشی از ناآرامی‌های نظامی در منطقه، عرضه گسترده اوراق بدهی دولتی در بازار بدهی، بازگشت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به بورس، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نزول رشد سود شرکت‌های بورسی و منفی شدن ورودی وجه نقد به دلیل افزایش فروش مدت‌دار و نسیه در شرایط رکود و کاهش تقاضا که به کمبود نقدینگی در شرکت‌ها منجر گردیده و چالش‌های فراوانی را در راستای مثبت نگه‌داشتن کش فلو و تامین نقدینگی از فروش‌ها ایجاد کرده است. هنگامی که به شرایط بورس تهران دقت می‌کنیم، که به‌عقیده اکثر فعالان بازار، به دلیل تنش‌های نظامی دچار ریزش شده است، اگر به بورس‌های درگیر جنگ همچون رژیم صهیونیستی و لبنان بنگریم، خواهیم دید که رشدهای تاریخی را در بازار سهام آنها به ثبت رسانده‌اند. این خود نشان‌دهنده اهمیت و تأثیر سرپرستی نادرست دولت بر صنایع و اقتصاد کشور از زوایای مختلف شامل ارز، انرژی، تحریم‌ها، عوارض و مالیات و فرمول‌های ناکارشناسی است که در حال حاضر به وضعیت بازار سرمایه دامن زده است؛ چراکه حتی دو کشور درگیر جنگ نیز چنین رکود و افت سنگینی را تجربه نکرده‌اند.

علاوه بر این، گزارش‌های مالی نیم‌ساله نیز بر روی سامانه کدال منتشر می‌شوند و می‌توان گفت به‌جز برخی صنایع و شرکت‌هایی که به تعداد انگشت‌شماری بالغ نمی‌شوند، دیگر شرکت‌ها وضعیت جالبی ندارند و گزارش‌های چندان مطلوبی ارائه نکرده‌اند. در این گزارش‌ها، افت حاشیه سود ناخالص و عملیاتی ناشی از افزایش بی‌سابقه هزینه‌ها و از طرفی چالش‌های فروش و قیمت‌گذاری دستوری توانایی شرکت‌ها را برای پوشش دهی هزینه‌های افزایش یافته کاهش داده است. به بیانی دیگر، کشور در ماه‌های اخیر با یک رکود تورمی فزاینده دست و پنجه نرم کرده است. فقط تعدادی از صنایع، مانند صنعت بانکداری توانسته‌اند عملکرد مثبتی را از خود نشان دهند و بانک‌های نسبتاً سالم نظیر پست بانک، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بانک سامان موفق شده‌اند که با حفظ سوددهی قابل دفاع، سهم خود از نقدینگی کشور را افزایش دهند و اسپرد مطلوبی را میان نرخ تمام‌شده پول و تسهیلات اعطایی حفظ کنند.

از ابتدای مهرماه رصد عملیات بازار باز بانک مرکزی نشان‌دهنده کاهش دقیق نقدینگی از بازار حاکی از انقباض در این ماه می‌باشد به‌طوری‌که نرخ بازدهی بدون ریسک کشور به حدود 33 درصد می‌رسد. در همین حال، به‌نظر می‌رسد که از دلایل عمده رکود و ریزش بازار، همین نرخ بالای بهره واقعی و افزایش نرخ بازدهی بدون ریسک است که به رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، کاهش ارزش‌گذاری و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارها و کاهش توان توجیه اقتصادی طرح‌ها و افزایش نقطه سربه‌سری سودآوری منجر شده است.

به‌نظر می‌رسد، تا زمانی که بانک مرکزی سیاست‌های خود را کاهش ندهد و به‌طور معناداری به نرخ بهره توجه نکند، تحرکات بازار سهام همچنان دچار نوسان‌های پیش‌بینی نشده خواهد بود و فاقد تشکیل روند صعودی پایدار خواهد بود.

تزریق پول؛ مسکن موقتی

هدی توانایی/ کارشناس ارشد بازارسرمایه

همه موارد فوق ناظر بر بهبود وضعیت بازار سرمایه ایران هستند و بر اهمیت ایجاد بستری پایدار تأکید می‌کنند. تزریق منابع مالی می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و اعتماد گردد، اما این امر می‌بایست همراه با شفافیت، نظارت مؤثر و کاهش ریسک‌های سیستماتیک قرار گیرد. تنوع ابزارهای مالی و تقویت صنایع نوآور نیز می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاران مؤثر باشد. در نهایت، اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ به‌همراه تعامل با بخش خصوصی و اقتصادی می‌تواند اثرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. به‌واقع، تزریق پول از منابع مشخص مانند صندوق توسعه ملی می‌تواند در راستای بهبود بازار سرمایه مؤثر گردد؛ ولی اگر صفحات همکاری و تسلط بر ریسک‌های سیستماتیک و استقرار ثبات اقتصادی مدنظر قرار نگیرد، این تزریق ممکن است تنها به یک راه‌حل موقت تبدیل شود. در نهایت اقدامات ترکیبی و همزمان نیاز است تا اعتماد و کارآیی به بازار سرمایه بازگردانده شود؛ در نتیجه، اقدامات انفرادی یا محدود نمی‌تواند تأثیر ماندگاری داشته باشد.

بازارسرمایه نیازمند تدابیر اساسی

مهنوش کریم /کارشناس ارشد بازارسرمایه

در خصوص صندوق‌های درآمد ثابت، باید گفت که وقتی بحث افزایش سقف سرمایه‌گذاری‌ها مطرح می‌شود، اساسی این موضوع باید بر روی امکان سرمایه‌گذاری در سهام باشد تا منابع جذب شود، اما پس از این، لازم است تدابیری برای پاسخگویی به سرمایه‌گذاران نیز لحاظ گردد. در مورد تزریق توزیع‌های ممکن از صندوق توسعه ملی، بایست عنوان کرد که این اقدام می‌تواند مؤثر باشد، اما به شرطی که هر واریز با تاخیر طولانی نداشته باشد. از سوی دیگر، باید مشخص گردد که این منابع به چه نحوی مدیریت خواهند شد. بدین‌ترتیب به‌نظر می‌آید تزریق منابع از سوی صندوق توسعه ملی تنها برای حفظ شاخص است. به‌شرطی که مطمئن شویم ریسک‌های سیستماتیک دوام نمی‌آورند، تزریق منابع به تقویت تقاضا می‌تواند مؤثر باشد؛ ولی در نظر داشته باشیم تا زمانی که اعتماد به بورس فراگیر نشود، بازار سرمایه با وضعیت بهبود نخواهد یافت.

عدم‌بهبود بازار با داروهای مسکن

میثم طهماسب‌زاده / فعال بازارسرمایه

مهم‌ترین عواملی که موجب جلب توجه سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه می‌شوند، شامل کاهش ریسک‌های سیستماتیک و رقابتی کردن بازدهی شرکت‌ها در بازار نسبت به بازارهای رقیب است. متأسفانه، در دو سال اخیر، با کاهش حاشیه سود و عدم رشد سودآوری شرکت‌ها متناسب با تورم، به‌علاوه بازدهی بدون ریسک در بازار پول، بی‌میلی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه تشدید شده و خروج سرمایه به جای خود، شدت یافته است. به‌نظر می‌رسد که در صورت عدم بهبود شرایط بنیادی در شرکت‌ها، حمایت‌های اعلام شده که شامل تزریق نقدینگی، بیمه سهام یا دستکاری در سایر ابزارها می‌شود، اگرچه می‌توانند به عنوان داروی مسکن مؤثر واقع شوند، اما در نهایت قیمت سهام شرکت‌ها به‌تناسب میانگین سودهای مورد انتظار تعدیل خواهند شد و نتیجه مطلوب را نخواهد داشت.

لزوم تغییر رویکرد نهاد ناظر

فردین آقابزرگی / پیشکسوت بازارسرمایه

شرایط بازار پس از دوره‌ای از بی‌تحرکی در دوره ریاست پیشین سازمان بورس که منجر به افزایش چشمگیر دولت در بورس شده است، نیازمند احیای اعتبار و اطمینان نسبت به پیگیری مطالبات سهامداران خرد محسوب می‌شود. اقدامات جدی و شفاف سازمان بورس می‌توانند اعتماد عمومی‌ را در بازار تقویت کنند، هر چند تلاش‌های سازمان بورس نتواند همه خواسته‌های ذی‌نفعان بازار را تأمین کند. اما رویکرد قاطع و پیگیری از این‌دست مسایل، به‌تدریج بورس را از حیاط خلوت دولت برای تأمین مالی خارج خواهد ساخت و بازار را نسبت به بروز ریسک‌های سیستماتیک نظیر تنش‌های سیاسی و انتظامی محافظت خواهد کرد. معضلات کنونی بورس عمدتاً حاصل بی‌توجهی و بی‌تدبیری‌های مسوولان در دوره قبل بوده و امیدوارم با تحولات جدید در راس مدیریت سازمان بورس بتوان اعتماد به بورس بازگردد.