بر اساس گزارشی از دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با عنوان «تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و ارتباطات مالی آن با دولت» منتشر شده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی تنظیم می‌شود که کشور با ناپایداری‌های فزاینده در تمامی حامل‌های انرژی همچون گاز طبیعی، برق و بنزین مواجه است. در سال ۱۴۰۱، ناترازی گاز طبیعی در زمان اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به دنبال افزایش دما در سال ۱۴۰۲، این مقدار به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز تقلیل یافت، اما چالش ناترازی گاز طبیعی به ویژه در ماه‌های سرد سال همچنان برقرار است.
گزارش مزبور به این نکته نیز می‌پردازد که استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی در حال افزایش است و به همین دلیل ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته روند کاهشی را تجربه کرده است. این عامل همراه با افزایش ناترازی گاز و عدم توانایی در تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در فصل زمستان ایجاد کرده است.
گزارش همچنین تصریح می‌کند که در حوزه تأمین بنزین کمبودهایی وجود دارد و نادیده‌گیری سیاست‌های مدیریت مصرف، باعث شده است که کشور ناچار به واردات و تأمین محصولات وابسته از صنایع داخلی شود. لذا، به نظر می‌رسد که تدوین لایحه بودجه و مفاد آن باید با توجه به وضعیت ناترازی انرژی و چالش‌های موجود صورت گیرد و تدابیری برای مدیریت و کاهش ناترازی در آن در نظر گرفته شود. با در نظر داشتن اینکه برنامه هفتم توسعه در امسال تصویب شده، انتظار می‌رود که بودجه به‌عنوان یک بازنمایی یک‌ساله از قانون برنامه هفتم، در راستای تحقق اهداف کمی و الزامات آن تدوین گردد.
در این گزارش آمده است: تبصره «۳» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با ۱۲ بند به تبیین امور مربوط به نفت و ارتباطات مالی آن با دولت می‌پردازد. همچنین در قسمت هفتم لایحه، جدول پیش‌بینی منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ گنجانده شده که بخش اعظم آن به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود. نکته حائز اهمیت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکپارچگی تمامی منابع تحت عنوان بودجه عمومی است که به این شکل، منابع خارج از سقف بودجه، مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز به‌نحوی برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر به جمع منابع عمومی افزوده شده و دیگر تبصره‌ها و جداول منابع و مصارف مربوط به حساب هدفمندی یارانه‌ها که عمدتاً شامل منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در این لایحه لحاظ نشده است.
این گزارشتشریح می‌کند که از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه که ۳۵ درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در نظر گرفته شده است. در صورتی که سهم استقراض از صندوق توسعه ملی را نیز در نظر بگیریم، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعاً به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. اما اگر بودجه طبق الگوهای سال‌های اخیر تنظیم شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از منابع عمومی حدود ۱۵ درصد خواهد بود که این در حالیست که این عدد در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است.
این گزارش تأکید می‌کند: با توجه به سطح کنونی تولید نفت خام، هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت خام با تردید مواجه است و این امر به نوبه خود تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی‌شده به میزان مجموعاً ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز و سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز را به چالشی جدی تبدیل خواهد کرد.
این گزارش به بررسی پیش‌بینی‌ها از بازار نفت برای سال آینده می‌پردازد و احتمال کاهش میزان صادرات نفت ایران را مطرح می‌کند. برآورد می‌شود که سناریوهای کمینه، بیشینه و قیمت‌های محتمل نفت صادراتی ایران برای سال آینده به ترتیب برابر ۵۳، ۷۵ و ۶۳ دلار در هر بشکه باشد و احتمال دارد که میزان صادرات از حجم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه کمتر باشد.
این گزارش می‌افزاید: در سناریوی محتمل درآمدهای دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (براساس قیمت هر بشکه نفت معادل ۶۳ دلار مطابق لایحه بودجه و حجم صادرات ۱.۱ میلیون بشکه در روز و صادرات گاز بر اساس پیش‌بینی‌های لایحه) به‌طور تقریبی ۴۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در سناریوهای کمینه و بیشینه این رقم به ترتیب به ۳۷۰ و ۶۹۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که با وجود اینکه افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات هدفمندی از جنبه‌های مثبت لایحه بودجه محسوب می‌شود و توجه به بخشی قابل توجه از الزامات برنامه هفتم که به مقادیر کلان بودجه تأثیرگذار است، اما به طور کامل تکالیف برنامه هفتم به‌منظور حل ناترازی رو به رشد انرژی در این لایحه پوشش داده نشده است.
این گزارش بیان می‌کند که از جمله این موارد عدم تخصیص منابع و مصارف و ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یک ابزار اصلی در بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی به منظور پیشبرد طرح‌های بهینه‌سازی در کشور است. همچنین به‌منظور رفع ناترازی انرژی از طریق افزایش تولید، در برنامه هفتم توسعه حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز برای تأمین مالی این طرح‌ها تأسیس شده، اما در لایحه ارائه شده، نه‌تنها به منابع و مصارف و ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای این حساب پرداخته نشده، بلکه برداشت ضمنی از متن لایحه نشان می‌دهد که منابع این حساب فقط از محل افزایش تولید به میزان بیش از ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز نفت خام و صادرات بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود.
این گزارش بیان می‌کند که نبود ردیف اعتبارات برای دو طرح بزرگ ذخیره‌سازی گاز طبیعی و میترینگ که در برنامه هفتم مطرح شده نیز از نقاط ضعف لایحه از منظر بخش انرژی به شمار می‌رود؛ این موارد شامل عدم تخصیص منابع و مصارف و ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، عدم تخصیص منابع و مصارف و ردیف درآمدی و هزینه‌ای برای حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم توجه به مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق صدور گواهی صرفه‌جویی، عدم تعیین منابع لازم برای پروژه‌های مشخص‌شده در برنامه هفتم شامل ذخیره‌سازی و سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، مشخص کردن سهم علی‌الحساب ۱۴.۵ درصد برای شرکت ملی نفت و گاز و غفلت از ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم در خصوص نحوه سهم‌بری این شرکت‌ها از فروش نفت و گاز است.