حذف سیستم ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی برای ریشه‌کن کردن رانت و فساد در ساختار اقتصادی کشور عمل کند. در چارچوب ارز چند نرخی، اختلاف قیمت‌ها میان نرخ‌های متفاوت فرصتی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری رانت فراهم آورده است که منجر به عدم توازن در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولیدات داخلی می‌شود. با حرکت به سمت ارز واحد، شفافیت بیشتری در بازار شکل می‌گیرد و شرایط برابر برای تمامی بازیگران اقتصادی ایجاد خواهد شد و به این ترتیب بهره‌وری اقتصادی نیز افزایش می‌یابد. این اقدام می‌تواند گام مؤثری برای شکل‌گیری اقتصادی پایدار و رقابتی به حساب آید.
، از آنجایی که حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای خاتمه دادن به رانت و فساد در ساختار اقتصادی کشور محسوب گردد، باید اذعان داشت که در نظام ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی بین نرخ‌های مختلف بستر مناسبی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری رانت می‌سازد، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و همچنین تضعیف تولید داخلی می‌انجامد. با تغییر به ارز واحد، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد و شرایط عادلانه‌تری برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم می‌گردد و در نتیجه بهره‌وری اقتصادی بهبود می‌یابد. به همین دلیل، این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام کلیدی در جهت ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابتی تلقی شود.
ارز چند نرخی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر دائماً مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. این نظام ارزی که به ظاهر برای کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی طراحی گردیده، در واقع، زمینه‌ساز بروز رانت، فساد و نابرابری شده است. اختصاص ارز با نرخ‌های متفاوت به بخش‌های مختلف اقتصادی نه تنها در دسترسی به منابع ارزی عدالت را تهدید می‌کند، بلکه باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات می‌گردد. در این میان، انتقال به سمت ارز واحد به عنوان یک راه‌حل بنیادی تجویز شده است که می‌تواند در کنار کاهش فساد و اتلاف منابع، به شفافیت و تقویت رقابتی‌سازی اقتصادی یاری رساند. البته این تغییر نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی دارد تا از بروز شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و در عین حال، زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه فراهم آورد.
در این راستا، گفت‌وگویی با اکبر رنجبرزاده، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ترتیب داده‌ایم تا به بررسی زوایای مختلف، نقطه نظرات و پیشنهادات او در خصوص چالش‌های ارز چند نرخی و راهکارهای عملی برای پیش رفتن به سمت ارز واحد بپردازیم.
مشکلات ارز چند نرخی
اکبر رنجبرزاده با اشاره به معضلات ارز چند نرخی بیان کرد: این نظام به طور ذاتی بستر مناسبی برای پیدایش فساد و شکل‌گیری رانت در اقتصاد را فراهم می‌کند. در این سیستم، اختلاف قیمت‌ها بین نرخ‌های رسمی و آزاد موجب می‌شود که برخی افراد و نهادها بتوانند از این فاصله‌ها سوءاستفاده کنند و به سودهای فراوانی برسند. این رویه همچون قارچی که در محیط‌های مساعد رشد می‌کند، به سرعت در بخش‌های اقتصادی متنوع ریشه‌دار شده و مسیری غیرشفاف و نامطلوب را تقویت می‌کند. پیامد این وضعیت، افزایش بی‌عدالتی در توزیع منابع و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی است که در نهایت به نفع گروه‌های خاصی می‌انجامد و اقشار ضعیف‌تر جامعه از این معادله کنار گذاشته می‌شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به این نکته پرداخت: این سیستم نه تنها به عدالت فاصله می‌گیرد، بلکه به شکل جدی آن را مخدوش می‌کند. ارز چند نرخی به جای فراهم‌سازی فرصت‌های برابر، نابرابری را تشدید می‌کند و دسترسی به منابع ارزی را به طور ناعادلانه‌ای میان افراد توزیع می‌کند. بنابراین، عده‌ای به خاطر دسترسی به ارز ارزان و مزایای خاص بهره‌مند می‌شوند، در حالی که سایرین با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه می‌گردند. به این خاطر، می‌توان استنباط کرد که ادامه روند چند نرخی شدن ارز نه تنها موجب کاهش کارایی اقتصادی می‌شود، بلکه به عنوان یک سیاست نادرست باید به تدریج تصحیح گردد و جای خود را به یک نظام تک نرخی و شفاف بدهد.
او افزود: این نظام چند نرخی با به وجود آوردن تفاوت‌های ساختگی در نرخ ارز برای بخش‌های مختلف، زمینه را برای دلالان و سوءاستفاده‌گران فراهم کرده تا با خرید ارز ارزان‌تر و فروش آن در بازار آزاد، به سودهای هنگفتی برسند. این روند نه تنها عدالت در دسترسی به منابع ارزی را تحت شعاع قرار می‌دهد، بلکه منجر به اتلاف گسترده منابع ملی و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود.
زیان تولید کننده داخلی از ارز چند نرخی
رنجبرزاده همچنین تأکید کرد: از این رو، اساسی‌ترین مشکل ارز چند نرخی، ایجاد نابرابری در تخصیص منابع ارزی است. در چنین سیستمی، گروه‌های خاصی به ارز دولتی دسترسی دارند و از این امتیاز برای واردات کالاها یا انجام معاملات ارزی بهره‌برداری می‌کنند، در حالی که بقیه افراد جامعه و تولیدکنندگان کوچک از این فوائد بی‌بهره می‌مانند. نتیجه این وضعیت نه فقط افزایش فساد و رانت، بلکه کاهش انگیزه برای تولید داخلی است. زمانی که ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای خارجی اختصاص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالاتری روبرو هستند، امکان رقابت را از دست می‌دهند و این امر در درازمدت به ناتوانی تولید ملی منجر می‌شود.
واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی
او در ادامه تصریح کرد: یکی از معضلات جدی نظام ارز چند نرخی، افزایش وابستگی به واردات و هدر رفت منابع ارزی است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر از نرخ رسمی است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری بهره گیرند. این متد نه تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه منابع محدود ارزی کشور را به سمت تأمین کالاهای غیرضروری سوق می‌دهد که تأثیر ویژه‌ای بر رفاه عمومی نخواهد گذاشت. به این ترتیب، کشور به واردات بی‌رویه وابسته می‌شود و ظرفیت‌های تولید داخلی بیش از پیش آسیب می‌بیند.
رنجبرزاده یادآور شد: برای حل این معضلات، انتقال به سمت ارز واحد از اهمیت زیادی برخوردار است. در نظام ارز واحد، تمامی معاملات ارزی با یک نرخ واحد انجام می‌گیرد که شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرده و مانع از شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود. علاوه بر این، تک نرخی شدن ارز، می‌تواند رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را نیز افزایش دهد، چون آن‌ها می‌توانند در شرایط برابر با واردکنندگان خارجی به رقابت بپردازند. اما همان گونه که قبلاً اشاره شد، حذف نظام چند نرخی و حرکت به سمت ارز واحد نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی ممکن است شوک‌های جدی به اقتصاد وارد بیاورد و زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار دهد.
به جای ارز ارزان، یارانه نقدی داده شود
نماینده مردم اسدآباد خاطرنشان کرد: دولت باید با یک نقشه راه منسجم و جامع به سمت اصلاحات ارزی حرکت کند. این روند باید به شکلی باشد که در عین کاهش تدریجی نرخ‌های مختلف ارز و حرکت به سوی ارز واحد، از بار فشار اقتصادی بر دوش مردم کاسته شود. ارائه یارانه‌های نقدی به جای ارز ارزان برای واردات یکی از روش‌های مؤثر در این راستا است. این سیاست می‌تواند به کاستن از فساد و کمک به مصرف‌کنندگان در مدیریت بهتر منابع مالی خود کمک نماید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: در نتیجه، ارز چند نرخی نه تنها به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش فساد منجر می‌شود، بلکه کاهش تولید داخلی و ایجاد نابرابری در جامعه را نیز به دنبال دارد. حرکت به سمت ارز واحد، اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راهی است که می‌تواند به برپایی عدالت اقتصادی، افزایش شفافیت و تقویت تولید ملی کمک کند.
شفافیت بیشتر در بازار
رنجبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی می‌توان بیان کرد که حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در چارچوب ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف فضایی برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منتهی می‌شود. با حرکت به سمت ارز واحد، شفافیت بیشتری در بازار به وجود آمده، فرصت‌های برابر برای تمامی فعالان اقتصادی مهیا می‌شود و بهبود بهره‌وری اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در راستای ایجاد اقتصادی پایدار و رقابتی باشد.