۱۰۰۰ واحد تحت پوشش طبقه‌بندی شغلی قرار خواهند گرفت

، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف ارتقاء مزایای کارکنان و کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته شده و شامل مزایای گروهی، سنوات و حقوق با در نظر گرفتن شرایط احراز شغلی است که برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر قابلیت اجرایی دارد.

وزارت کار موظف است طبق مقررات قانون کار، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استناد به استانداردها و عرف مشاغل کارگری در کشور تدارک دیده و به اجرا درآورد.

طبق ماده ۴۹ قانون کار، برای ایجاد روابط درست در کارگاه‌ها از نظر حقوق و مشخص شدن وظایف و دامنه مسئولیت‌ها، کارفرمایان می‌بایست با همیاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و سایر نهادهای ذیصلاح، این طرح را برنامه‌ریزی و پس از تأیید وزارت کار، به مرحله اجرا درآورند.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که طبقه‌بندی مشاغل به عنوان بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران عمل می‌کند و باعث می‌شود تا از توانمندی‌های نیروی کار در کارگاه‌ها به برترین نحو بهره‌برداری گردد.

در این راستا، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ به تازگی اعلام کرده است که برای سال جاری ۱۰۰۰ واحد تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت که در راستای برنامه‌های تحول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال می‌شود.

وی افزود که طبق ماده ۴۹ قانون کار، واحدهای بالای ۵۰ نفر متعهد به پیاده‌سازی طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و به رغم اینکه تعداد قابل توجهی از این واحدها در حال حاضر این الزام را رعایت کرده‌اند، مسیر همچنان ادامه دارد.

رعیتی فرد بر این باور است که با اجرای مؤثر طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، می‌توان به تحقق عدالت مزدی و ارتقاء رضایت در گروه هدف دست یافت.

به همین منظور، حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس حوزه کار ـ در گفتگو با ایسنا، بر اهمیت اجرای این طرح در بنگاه‌ها تأکید کرده و به برخی چالش‌های موجود اشاره دارد و می‌گوید: در طول سال‌های اجرایی این طرح با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم که نیاز به اصلاح دارند. به ویژه، میزان حقوق و دستمزد در این طرح نیازمند بهبود و ترمیم است چرا که برای بخش خصوصی رضایت‌بخش نیست.

وی ادامه داد: اغلب افراد با مهارت و خلاقیت که از طریق طبقه‌بندی مشاغل حقوق دریافت می‌کنند، به دلیل عدم تناسب پرداخت دستمزد با سطح مهارت و فعالیتشان ناراضی هستند. بنابراین تأکید داریم که بازنگری در سطوح پایه و مزایای پرداختی با توجه به تجربیات و مهارت‌ها باید انجام گیرد.

این کارشناس همچنین بر اهمیت تعریف مشاغل فعلی و مشاغل جدید در این طرح تأکید کرد و گفت که تعداد مشاغل ذکر شده در این طرح ناچیز است.

به گفته حاج اسماعیلی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند موجب افزایش انگیزه و رضایت کارکنان در بنگاه‌ها شود و در نهایت به بالا رفتن بهره‌وری کمک کند.

در حال حاضر، تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار، اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی، که در زمینه خدمات، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند، موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. همچنین کارگران با قراردادهای موقت در هر شرکتی، حتی پیمانکاری، نیز شامل این طرح می‌شوند.

بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از استثمار کارگران، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل باید با استفاده از استانداردها و عرف مشاغل کارگری در کشور توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظف به همکاری با کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح در تهیه و اجرایی کردن این طرح هستند.