طبق طرحی که به تأیید و امضای وزارت صمت به همراه خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات رسیده، مقرر شده است تا پایان سال جاری، هر یک از خودروسازان (ایرانخودرو و سایپا) تعداد ۶۰ هزار خودرو را با قیمتی پنج درصد کمتر از قیمت بازار آزاد به فروش برسانند. این اقدام بهمنظور کاهش روند افزایشی قیمتها در بازار و همچنین کاهش ضررهای خودروسازان و قطعهسازان اتخاذ شده است.
با این حال، پرسش این است که چگونه خودروسازانی که تا دیروز به بهانه رعایت استانداردهای ۸۵ گانه در تحویل خودروهای ثبتنامی در سامانه یکپارچه تأخیر داشتند، اکنون با مازاد ۱۲۰ هزار خودرو در دو ماه پایانی سال مواجه هستند که قصد فروش آن را دارند؟
طبق گفته منطقی، معاون حملونقل وزارت صنعت، “دو خودروساز اصلی محصولاتشان را تا پایان سال ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش نوبتدهی کردهاند و برای تمدید این نوبتها باید به آنها پاسخ دهند و ظرفیت تولید آینده را محاسبه کنند و بر اساس آن، عرضه را افزایش دهند.” حال چگونه میتوانند در امسال ۱۲۰ هزار خودرو به فروش برسانند؟ آیا بر خلاف تمام ادعاها، خودروها در پارکینگها موجود است اما خودروسازان تمایلی به تحویل آنها ندارند و در این اقدامات قصد دارند با قیمتی بیشتر آنها را بفروشند؟
جالب اینجاست که بهنظر میرسد این فروش با مجوز شورای رقابت انجام میشود، زیرا طبق ماده ۷ دستورالعمل خودرو که توسط شورای رقابت اصلاح شده، “وزارت صمت میتواند پیشنهادی برای خروج برخی خودروها از ضوابط قیمتی عنوان شده در بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین حداقل مقدار عرضه به شورا ارائه دهد.”
با این وجود، توکلی، سخنگوی شورای رقابت، بر غیرقانونی بودن هرگونه عرضه خودرو خارج از چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت تأکید نموده و در خصوص معیار تعیین حداقل عرضه بیان کرده است: تنظیمگری از روشهای مختلفی از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام میشود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳، بهدلیل بروز مشکلات در استفاده از سایر ابزارهای تنظیمگری و بهخصوص عرضه نامناسب خودرو، از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد، که بر اساس محاسبات سازمان حمایت قیمتگذاری خواهد شد و این روال همچنان ادامه خواهد داشت.
او ادامه داد: با افزایش تولید و عرضه، شاهد کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار خودرو خواهیم بود. به همین دلیل، روش دوم در تنظیمگری از طریق عرضه و مقدار نیز مدنظر است؛ به این معنا که اگر تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی بهطور چشمگیری افزایش یابد، راهکارهای متنوعی در نظر خواهیم گرفت و وزارت صمت این اختیار را دارد که در این زمینه پیشنهاداتی ارائه دهد. در صورتی که تولید و عرضه یک خودروی اقتصادی افزایش یابد، وزارت صمت آزاد است برای تنظیم قیمت پیشنهاداتی مطرح کند.
