۲۵ میلیون نفر در کشور در شرایط فقر به سر می‌برند؛ ۲۰ درصد از جمعیت در دام فقر گرفتار شده‌اند

دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد: دور تازه‌ای از نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده وابسته به پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف دیروز برگزار گردید. در پنل نخست روز اول، مسعود نیلی و زهرا کاویانی دو مقاله در ارتباط با فقر و رفاه اجتماعی ارائه کردند. بعد از یک استراحت، پنل دوم با تمرکز بر داده‌ها و بازار کار ادامه یافت، جایی که محمد وصال به تشریح مقاله‌ای از مهران بهنیا درباره تحولات آمار کار پرداخت و فاطمه عزیزخانی در خصوص چالش‌های دستمزد منطقه‌ای بحث کرد. غلامرضا حداد کشاورز نیز تحلیلی درباره شکاف جنسیتی در دستمزد و مشکلات زنان در بازار عرضه کرد.

تشدید ناترازی دولت از دو مسیر

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، با بررسی داده‌های مربوط به تغییرات طبقه متوسط در اقتصاد ایران بحث خود را آغاز کرد. این اقتصاددان تأکید کرد که ایران در دهه ۹۰ شمسی تحولات رفاهی قابل توجهی را تجربه کرده است. به گفته او، در این دوران، علی‌رغم کاهش در درآمد مطلق، شاخص‌های توزیع درآمد به سوی ناپایداری حرکت کرده است. او خاطرنشان کرد که در مطالعه جدید، خانوارها به سه دسته کم‌درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد تقسیم شده‌اند تا طبقه متوسط به‌خوبی شناسایی شود، چرا که این قشر تأثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و در جوامع توسعه‌یافته اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نیلی در ادامه مرحلۀ شناسایی طبقه متوسط را توضیح داد و بیان کرد: بر اساس آمار، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، ایران شاهد کاهش در جمعیت کم‌درآمد و در عوض افزایش دو گروه دیگر بوده است، اما از سال ۸۸ تا ۹۰، روند رشد پردرآمدها کاهش یافته و از ۹۰ به بعد، جمعیت کم‌درآمدها مجدداً افزایش یافته است. نیلی همچنین به کاهش تعداد افراد طبقه متوسط از سال ۹۲ به بعد اشاره کرد و با تقسیم‌بندی جمعیت به سه دوره ۹۰ تا ۹۲، ۹۲ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۹، تأکید کرد که تغییرات در طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بی‌نظیر بوده و منجر به کاهش جمعیت طبقه متوسط و پردرآمد و افزایش جمعیت کم‌درآمد شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که این تغییرات می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به گفته نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران بخش خصوصی تنها گروه‌هایی بودند که در بین هر سه دسته پردرآمد، کم‌درآمد و متوسط در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ افزایش داشتند. تغییر در ترکیب این گروه‌ها نشان‌دهنده سهم ناچیز سرپرستان شاغل در بخش عمومی در گروه کم‌درآمد و سهم بالای آنها در گروه پردرآمد است.

نیلی همچنین اشاره کرد که سرپرستان غیرشاغل خانوار در هر سه گروه درآمدی سهم قابل توجهی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هر یک ۳۵ درصد و در گروه پردرآمد تقریباً ۵۰ درصد از کل سرپرستان خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. وی در ادامه به توضیح وضعیت این گروه از سرپرستان پرداخته و آنها را به پنج زیرگروه شامل بیکار، محصل و خانه‌دار، کسانی که درآمد غیربازنشستگی به‌صورت مستمری دارند، بازنشسته‌ها و دارای سایر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم کرد. برآوردها نشان می‌دهد که در گروه کم‌درآمد، سه زیرگروه فوق با نسبت‌های نزدیک به هم بیشترین سهم از سرپرستان غیرشاغل را به خود اختصاص داده‌اند.

این شرایط در گروه پردرآمد و متوسط به نفع زیرگروه افراد دارای درآمد بازنشستگی تغییر می‌کند و بازنشستگان سهم عمده‌ای از سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را شامل می‌شوند. نیلی این موضوع را به تحولات جمعیتی و پیر شدن جامعه ایران مرتبط دانست و تأکید کرد که سهم بالای بازنشستگان در میان گروه‌های غیرشاغل پردرآمد و طبقه متوسط نمایانگر مزایای ارایه‌شده به نظام بازنشستگی در دهه ۸۰ شمسی است. در نتایج، نیلی به این نکته اشاره کرد که تحول جمعیت از طریق افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش افراد شاغل به ایجاد فشار مالی بر بودجه منجر می‌شود. از جانب دیگر، در بخش کلان اقتصادی به دلیل تورم بالا و کیفیت پایین شغل‌ها تعداد فقرا افزایش یافته که خود افزون بر فشار بر سیاست‌های حمایتی فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد می‌کند و در نهایت هر دو مسیر موجب تشدید ناترازی دولت خواهد شد.

ماندگاری فقرا در محدوده فقر

تحقیقات نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نرخ فقر علاوه بر اینکه افزایش یافته، فقرای جامعه نیز به مدت بیشتری در وضعیت فقر باقی مانده‌اند. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» با عنوان «برآورد نرخ فقر با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» سخن گفت. وی به نکته کلیدی اشاره کرد که هرچند آمار اشتغال یا کمک‌های حمایتی افزایش یابد، نمی‌تواند افراد فقیر را به‌راحتی از چرخه فقر خارج کند و نیاز به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی احساس می‌شود. یکی از نقاط قوت این تحقیق، افزایش تعداد فقراست که نتوانسته‌اند خود را از گرداب فقر خارج کنند؛ این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۶۷.۲ درصد رسیده که بالاترین مقدار در یک دهه گذشته است. این وضعیت در سال ۱۴۰۰ نیز به ۶۵.۳ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد نزدیک به دو‌سوم فقرا قادر به خروج از چرخه فقر نمی‌باشند و حتی افزایش اشتغال یا کمک‌های رفاهی از بهبود اوضاع آن‌ها جلوگیری به عمل نمی‌آورد. بنابراین سیاستگذاران باید در رویکرد خود به‌منظور خروج دو‌سوم افراد فقیر از فقر تجدید نظر کنند.

در بخشی از ارائه کاویانی، بیان شد که در سال‌های اخیر صرف وجود شغل برای سرپرست خانوار کافی نیست تا آنان از قشر فقیر فاصله بگیرند، حال آنکه شاید یک دهه پیش، داشتن شغل می‌توانست به خروج خانواده از فقر کمک کند. در نتیجه، کیفیت و درآمد شغل نیز به‌تنهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده تأثیر بسزایی دارد. کاویانی بر این نکته تأکید کرد که برای جلوگیری از اتلاف منابع باید به سمت اجرای سیاست‌هایی حرکتی توانمندسازانه برای خانواده‌ها پیش رویم.

زهرا کاویانی همچنین به اهمیت نرخ فقر به‌عنوان یکی از قوی‌ترین شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اشاره کرد که انتشار آن وظیفه‌ای بر دوش دولت است. این پژوهشگر در ادامه گفت که نرخ‌های فقر بر اساس شیوه‌های متفاوتی به نمایش درآمده که خود بیانگر اهمیت روش‌های علمی در محاسبه نرخ فقر است. نرخ فقر، برای سنجش اثر سیاست‌های کلان اقتصادی و حمایتی نیز حائز اهمیت است، خصوصاً با توجه به اینکه در سطح جهانی، بودجه‌های حمایتی و تأمین اجتماعی حدود ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

او افزود که تعیین خط فقر در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و حداقل دستمزد اهمیت قابل توجهی دارد، بنابراین توجه به نرخ و خط فقر به‌عنوان شاخص‌های رفاهی باید در کنار سایر شاخص‌ها مورد نظر قرار گیرد. در رابطه با محاسبه خط فقر متوسط کشوری، وی توضیح داد که این نرخ با محاسبه میانگین وزنی از ۱۳ نوع خط فقر مختلف به‌دست می‌آید. این اقتصاددان همچنین بر اهمیت خط فقر در تعیین حداقل دستمزد تأکید کرد و اعلام کرد که خط فقر در استان‌های البرز و تهران بالاتر از حداقل دستمزد بوده و در تعیین سیاست‌های حمایتی غذایی از ضرورت برخوردار است. وی خاطرنشان کرد که خط فقر می‌تواند هزینه تأمین حداقل‌های غذایی خانوار را نمایان سازد و میانگین هزینه غذایی سرانه ماهانه حدود ۸۵۰ هزار تومان برآورد شده است، که این فقط هزینه تأمین غذا است و هزینه‌های دیگر باید بر آن افزوده شود.

کاویانی در بخش بررسی نرخ فقر همچنین اشاره کرد که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چیزی حدود ۱۰ درصد به نرخ فقر کشور افزوده شد. در سال ۱۴۰۱، نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰ درصد و مجموع افراد فقیر در کشور به ۲۵ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است. این اطلاعات پیش‌تر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه گردیده بود و نشان می‌دهد که روند فقیر شدن این گروه نتیجه‌ای از نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است. او همچنین اعلام کرد که به نظر می‌رسد طبیعت فقر در کشور تغییر کرده و ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. به همین دلیل، پرداخت‌های نقدی نمی‌تواند این جمعیت را از فقر فراتر ببرد و باید به دنبال راه‌حل‌هایی چون ایجاد شغل‌های با کیفیت‌تر بود. این اقتصاددان افزود که راه‌حل بنیادی برای رفع فقر در شرایط کنونی، اصلاح نارسایی‌های اقتصادی کلان و تقویت رشد اقتصادی به‌جای متکی شدن صرف به سیاست‌های حمایتی است، هرچند وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز ضروری است.

ایجاد شغل بی‌کیفیت در دهه ۹۰

محمد وصال تأکید کرد که: «اشتغالی که در دهه ۱۳۹۰ ایجاد شد عمدتاً بی‌کیفیت بوده (غیررسمی- خوداشتغالی) و در پی ظهور ویروس کرونا، بسیاری از آن‌ها از بین رفت.» این کارشناس اقتصادی با توجه به عدم توانایی مهران بهنیا در حضور در جلسه، به ارائه‌ای درباره رشد اشتغال در ایران در دوره‌های مختلف پرداخت. وی تحولات بازار کار ایران را در ۴ دوره زمانی بررسی کرد. لازم به ذکر است که این تقسیم‌‌بندی فارغ از روند شغلی و اقتصادی انجام شده است. وی به این تقسیم‌کار دوران تأکید کرد: دوره اول ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴: در این زمان رشد اقتصادی بالا و روند اشتغال به‌خوبی پیش رفت و سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافت. (رشد اقتصادی ۴.۵ درصد و اشتغال ۳.۷ درصد) . دوره دوم ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱: در این دوره رشد اقتصادی مطلوب است، اما رشد اشتغال مهار شده است (رشد اقتصادی ۴.۴ درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر). دوره سوم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸: در این دوران شاهد رشد اشتغال هستیم اما سرمایه‌گذاری منفی بوده (رشد اقتصادی منفی ۰.۳ درصد و رشد اشتغال ۲.۲ درصد). دوره چهارم ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱: در این چند سال اخیر و تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، رشد اشتغالی که در دوره سوم به‌دست آمده، از بین رفته و اقتصاد دچار افت شد، هرچند در پایان دوران نشانه‌هایی از رشد اقتصادی دیده شد.

او در ادامه این موضوع را گسترش داد و بیان کرد: «جمعیت شاغل از ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۴ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است. همچنین شایان ذکر است که جمعیت شاغل در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۱ میلیون نفر بود. در سال ۱۳۹۱ ایران ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی برخوردار بود، اما اشتغال آن بر سطوح گذشته باقی ماند. در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ما به سمت نزول رفت، در حالی که اشتغال از ۲۰.۶ میلیون نفر به ۲۴.۳ میلیون نفر افزایش یافت. باید اشاره شود که در دوران کرونا (سال ۱۳۹۸) نزدیک به یک میلیون شغل را از دست دادیم و تنها مقدار کمی از این یک میلیون نفر در طی ۴ سال اخیر به جامعه شاغلین اضافه شدند. به‌علاوه، نرخ مشارکت در ایران به طور نوسانی در سطح پایین و پس از کرونا به شدت ریزش کرده است.

محدودیت زنان در بازار کار

غلامرضا حداد کشاورز، اقتصاددان، در ارائه‌ای به بررسی اثر تحصیلات مازاد بر شکاف جنسیتی دستمزد پرداخته است. او بیان کرد که تبعیض جنسیتی در دستمزد به شرایطی اطلاق می‌شود که دو کارگر زن و مرد بهره‌وری یکسانی دارند، در حالیکه کارگر زن دستمزد کمتری دریافت کرده است. به گفته این اقتصاددان، دو روش کلی برای محاسبه تبعیض جنسیتی وجود دارد؛ اولین روش بر پایه میانگین توزیع دستمزد دو جنس و دومی دقیق‌تر است که توزیع دستمزد در دهک‌های مختلف را بررسی نموده و اختلاف دستمزد بین زنان و مردان را ارزیابی می‌کند. حداد کشاورز ادامه داد که برای مقایسه دقیق‌تر شکاف جنسیتی در دستمزد و اثر تحصیلات مازاد بر آن، به تجزیه و تحلیل آماری موضوع پرداخته است. به طور کلی آمارها نشان می‌دهند که به‌مرور زمان نسبت دانشجویان به جمعیت کلی کاهش یافته است. او دو موضوع را در این تغییر مؤثر می‌داند: یکی تغییر هرم سنی جمعیت و دیگری تغییر سلایق.

اما نکته کلیدی این است که براساس آمار‌ها، بانوان از سال ۱۳۹۰ به‌طور معناداری تصمیم گرفتند که برای ادامه تحصیلات تکمیلی به دانشگاه مراجعه نکنند. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تقریباً ۳۰ درصد زنان و ۲۴ درصد مردان تحصیلات بیشتری نسبت به نیاز شغلی خود داشتند، اما در سال ۱۴۰۱ این وضعیت به ۲۳ درصد زنان و ۱۶ درصد مردان بهبود یافته است. این استاد اقتصاد تأکید کرد که عدم رغبت بانوان به ادامه تحصیلات تکمیلی ممکن است ناشی از وجود تبعیض و ناملایمات در بازار باشد.

شکاف دستمزد زنان و مردان نیز این حقیقت را تأیید می‌کند. در سال ۹۶، ۱۴ درصد زنان دریافتی کمتر از مردان داشتند و در سال ۱۴۰۱ این اختلاف به‌طرز چشمگیری به ۴۶ درصد افزایش یافته است. کشاورز به یافته‌های کلودیا گلدین، برنده نوبل ۲۰۲۳، اشاره کرد و خاطرنشان کرد که زنان با مسائلی از قبیل ازدواج، بچه‌دار شدن و مسئولیت‌های خانه مواجه هستند و همین مشکلات باعث می‌شود که به‌وجود شرایط کاملاً مشابه با مردان، دستمزد کمتری را بپذیرند.

چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، در دومین نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در مرکز تحلیل داده وابسته به پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف به بحث در خصوص روش‌های تعیین دستمزد، معیارهای آن و انواع مختلف پرداخت‌ها پرداخته است. این پژوهشگر اقتصادی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که: «در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اساسی در بازار کار، تعیین حداقل دستمزد است. بر اساس آمار، کشورهای مختلف در سه موضوع تعیین دستمزد، معیار تعیین و همچنین انواع مختلف دستمزد تفاوت‌هایی دارند.»

او درخصوص روش‌های تعیین دستمزد اعلام کرد: «در برخی کشورها از جمله ایران، تعیین دستمزدها تحت چانه‌زنی میان کارفرمایان و کارگران صورت می‌گیرد. برخی دیگر با استفاده از فرمول‌های خاص یا تیم متخصص این کار را در کشور انجام می‌دهند.» عزیزخانی با بررسی دومین معیار یعنی معیار تعیین دستمزد افشا ساخت که: «در کشورهای مختلف، معیار تعیین دستمزد از تحلیل چند شاخصی چون: رشد اقتصادی، توان پرداخت بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار و… ناشی می‌شود، اما در ایران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصورات مربوط به تورم و هزینه‌های معیشت به‌عنوان شاخص‌های تعیین دستمزد به شمار می‌آید.

در زمینه نوع تعیین دستمزد باید گفت که هر کشور با توجه به شوک‌های اقتصادی گذرا، انواع مختلف دستمزدها را مدنظر قرار می‌دهد تا آسیب کمتری ببیند. به عنوان مثال، زمانی که نرخ بیکاری در انگلیس افزایش یابد، سیاستگذاران دستمزد را بر اساس سن اولویت‌بندی می‌کنند تا نیروی کار جوان خود را حمایت کنند، اما در کشور ما سیاستگذاران به‌صورت یکسان در سطح کشور دستمزدها را تعیین می‌کنند. همچنین لازم به ذکر است که دستمزدها می‌توانند بر اساس مناطق و صنایعی خاص تنظم شوند. اما چرایی عدم تنوع دستمزدها در ایران همچنان یک مسئله‌ باقی‌مانده است. سیاستمداران یکسان‌سازی دستمزدها در مناطق مختلف را فارغ از شرایط خاص هر منطقه، در تصمیمات خود دنبال می‌کنند و این پرچالش است. چرا اقدامی مؤثر در این خصوص صورت نمی‌گیرد؟ درآمدها می‌توانند بر اساس مناطق متفاوت باشند ولی نیاز به بررسی هزینه‌های زندگی، شاخص‌های بازار کار، مشاغل غیررسمی و اکوسیستم‌های تولید در هر منطقه دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران امکان‌پذیری‌های لازم را در این راستا دارد و بنابراین ماده ۴۱ قانون کار باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فقر و ابعاد چندگانه آن

پریا ترابی کهلان، پژوهشگر اقتصادی، در ارائه‌ای دیگر به بررسی ابعاد چندگانه فقر در میان کودکان ایران پرداخت. به گفته او برای داشتن تصویری جامع و واضح از فقر چندوجهی، باید از مفهوم توسعه پایدار بهره برد. همچنین، ترابی تأکید کرد که کودکان در مناطق روستایی به‌مراتب از فقر شدیدتری نسبت به همسالان خود در مناطق شهری رنج می‌برند، هرچند که نوع محرومیتی که این دو گروه تجربه می‌کنند، متفاوت است؛ به همین دلیل، باید سیاست‌های متفاوتی برای کاهش فقر در این مناطق اعمال شود. این پژوهشگر به مهم‌ترین ابعاد فقر در هر گروه سنی اشاره کرد.

بدین‌ترتیب برای کودکان زیر ۵ سال دو بعد از قبیل رشد و استانداردهای زندگی بسیار مهم است. برای کودکان ۵ تا ۱۴ سال دو بعد اجتماعی و بهداشتی تأکید می‌شود و برای کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال، توجه به بعد سلامت اهمیت زیادی پیدا می‌کند. او تاکید کرد که تا کنون هیچ گزارشی به‌طور رسمی به سازمان ملل در مورد فقر چندبعدی ارائه نشده است و این به کمبود داده‌های معتبر موجود در کشور برمی‌گردد. این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که با تأمین اطلاعات به‌روز و معتبر، کنترل مداوم فقر چندبعدی در کشور ممکن گردد؛ زیرا انتظار می‌رود در سال‌های اخیر، تغییرات بسیاری در این زمینه شکل گرفته باشد. همچنین ترابی خاطرنشان کرد که بهبود آمارگیری با درج شاخص‌هایی مانند شاخص توده بدنی یا BMI می‌تواند اندازه‌گیری فقر کودکان در ایران را به نحو مؤثری بهبود بخشد.