“`html
ابوالفضل نوروزی، بهعنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن اظهار داشت: برخی از مشاوران املاک اقداماتی را در تضاد با قوانین و مقررات انجام میدهند و بدون مجوز رسمی به فعالیت میپردازند. در طول شش ماه اخیر، اقداماتی علیه بنگاههای فاقد مجوز صورت گرفته و برخی از این مشاوران، کمیسیونهایی بالاتر از حد تعیینشده از متقاضیان دریافت کردهاند. گشتهای مشترکی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اتاق اصناف و تعزیرات تشکیل شده است. در حال حاضر، ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در سطح کشور وجود دارد و تیمهای نظارتی ما بهصورت گسترده در تمام نقاط کشور فعالیت میکنند. از ابتدای سال جاری، بالغ بر ۶۰ هزار بازرسی از بنگاهها انجام شده و ۴ هزار بنگاه فاقد مجوز نیز پلمب شدهاند.
نوروزی همچنین بیان کرد: البته تمامی بنگاهها تحت بازرسی قرار نگرفتهاند. در برخی شهرها، تعداد بنگاهها بهمراتب از نیاز واقعی مردم بیشتر است و متاسفانه در این شرایط، قیمتسازی در بازار مسکن انجام میگیرد که بر افزایش قیمتها و بروز تورم تاثیرگذار است. یکی از نتایج گشتهای مشترک، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن بوده است.
سپس، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا نیز به بیان توضیحاتی درباره چگونگی نظارت بر بنگاههای معاملات مسکن و پلتفرمهای فعال در این حوزه پرداخت.
سردار علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا در برنامه تهران بیست اعلام کرد: بر اساس قوانین نظام صنفی، اتحادیهها موظف هستند واحدهای صنفی غیرمجاز را شناسایی کنند تا پلیس بتواند با آنها برخورد نماید. ما هزار و ۱۸۰ نامه برای اعمال قانون ارسال کردیم و از این تعداد، برای حدود ۸۰۴ واحد صنفی اعمال قانون انجام شده و ۴۷۵ واحد دیگر یا مجوز دریافت کردهاند یا نامهای برای جلوگیری از پلمب ارائه دادهاند. در تهران در حدود ۱۱ هزار مشاور املاک مجاز فعالیت میکنند.
نوروزی افزود: در خصوص کسب و کارهایی که در تعیین قیمت مسکن نقش دارند، دو پلتفرم را شناسایی کردهایم که بیشترین تاثیر را در افزایش قیمت مسکن داشتهاند و در همکاری با وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اقدام به شناسایی این پلتفرمها کردیم و برای آخرینبار به این دو پلتفرم اخطار جدی داده شد.
وی ادامه داد: مشاوران املاک در حال حاضر بالاترین درخواست را برای اخذ مجوز دارند که این مسئله در حال بررسی است. این پلتفرمها موظفند تا ابتدای مهر به درگاهی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، متصل شوند و در غیر این صورت، با آنها برخورد قانونی خواهد شد. همچنین لازم است که مقرراتی تعیین گردد تا تنها افراد متخصص وارد این عرصه شوند.
مردم باید فاکتور حق کمیسیون را از بنگاه بگیرند
معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به بررسی نحوه برخورد مردم با بنگاههای مسکن پرداخت و به آنها توصیه کرد که حتماً کد رهگیری و فاکتور حق کمیسیون خود را دریافت کنند.
احمد جعفری نسب، معاون نظارت و بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در زمینه نظارت بر مشاوران املاک و مسکن، طرحی را ایجاد نمودیم که در گذشته وجود نداشت و این حوزه رها شده بود. وضعیت نامناسب مسکن و نگرانیهای بهوجود آمده برای قشر ضعیف جامعه، موجب شد تا بازرسانی برای نظارت بر مشاوران املاک منصوب گردند. متاسفانه بهوضوح مشاهده کردیم که شماری از مشاوران املاک به قوانین احترام نمیگذارند و تعداد زیادی از آنها فاقد پروانه فعالیت هستند یا پروانههای خود را تمدید ننمودهاند که این دسته به اماکن و تعزیرات معرفی شدند. از مجموع ۵ هزار و ۸۰۰ بازرسی از مشاوران املاک، ۳۰ درصد آنها بدون پروانه بودند. تخلفات قانونی بنگاهها شامل عدم استفاده از کد رهگیری بهعنوان نقض قوانین صنفی و همچنین نرخهای غیرمنصفانه و گرانفروشی است.
وی افزود: به مردم توصیه میشود که پس از انجام معاملات، حتماً کد رهگیری را دریافت کنند و پس از آن، فاکتور حق کمیسیون را از مشاوران املاک اخذ نمایند. در صورتی که کد رهگیری دریافت نگردد، مشاور املاک از پرداخت مالیات نیز فرار خواهد کرد.
جعفری نسب در خاتمه گفت: در سطح کشور، بهویژه در پردیس تهران با دلالان و مشاوران املاکی مواجه شدیم که مبادلات غیرواقعی بین خود انجام میدادند و این معاملات سوری، افزایش قیمت مسکن را به همراه داشته و به مصرفکننده آسیب میزند. ما نظارت بر کد رهگیری، نرخنامهها و صدور فاکتور را برای جلوگیری از این قبیل اقدامات تنظیم کردهایم و تاکنون نزدیک به ۲ هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده و جریمهای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شده است. همچنین در مواجه با مشاورین املاک، برخورد جدی با فضای مجازی نیز صورت میگیرد و هرگونه قیمتگذاری نادرست در این بستر به تذکر و اقدامات قانونی میانجامد.
“`
