یک فعال در حوزه کار بیان کرد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را افرادی از جامعه کارگری تشکیل می‌دهند و این امید را دارد که وزیر کار، به‌عنوان بخشی از برنامه‌های خود، به تقویت معیشت، تعیین دستمزد مناسب و ساخت مسکن ارزان برای کارگران توجه خاصی نشان دهد.
ناصر چمنی در گفت‌وگویی با ایسنا، به رأی اعتماد مجلس به وزیر کار اشاره کرد و درباره اولویت‌های جامعه کارگری که باید در وزارت کار در نظر گرفته شود، اظهار داشت: وزیر کار دارای دکترای اقتصاد است و نظرهای ارزشمندی در این زمینه دارد و پژوهش‌های متنوعی از ایشان منتشر شده است. ضمن اینکه، سابقه نمایندگی مجلس و معاونت وزارت کار نیز در کارنامه ایشان موجود است؛ لذا انتظار می‌رود که با همین تجربه، مسائل مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه را به‌خوبی پیگیری کند.
وی افزود: با این حال، وزارت کار یک نهاد اجتماعی است و بیشتر بر مبنای رویکرد اجتماعی فعالیت می‌کند. بخش رفاه و تعاون نیز به‌طور مشابه دارای رویکرد اجتماعی است؛ بنابراین باید نگاه به این وزارتخانه نگاهی اجتماعی باشد. ما به یک وزیر اقتصادی تنها نیاز نداریم و نام این وزارتخانه نشان می‌دهد که آقای میدری باید مانند سه وزیر به فعالیت بپردازد.
این فعال حوزه کار تأکید کرد: بیشتر مطالبات کارگران در حوزه اجتماعی است و توجه به این نکته حائز اهمیت است که کارگران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از این رو انتظار می‌رود که این جامعه نادیده گرفته نشود.
چمنی گفت: هرچند هلدینگ بزرگ شستا به نام کارگران است، اما سود آن به جامعه کارگری نمی‌رسد. از وزیر کار درخواست داریم تا در زمینه افزایش دستمزد و رفاه کارگران و بازنشستگان و تسویه بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی، از ظرفیت شستا بهره‌برداری نماید.
وی در خصوص برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برنامه‌های کاغذی چندان اهمیت ندارند، بلکه آنچه مهم است تحقق این برنامه‌ها در عمل می‌باشد. آقای میدری در برنامه‌های خود به توسعه و تقویت تشکلات تعاونی، افزایش رفاه اجتماعی، اصلاح نظام دستمزد و فراهم کردن مسکن ارزان برای کارگران اشاره کرده است؛ از این‌رو انتظار داریم در راستای بهبود معیشت و دستمزد کارگران اقداماتی انجام دهند.
چمنی تأکید کرد: در برنامه ایشان، نکته‌ای درباره جلوگیری و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در محیط‌های شغلی مطرح شده است. متأسفانه آمار سوانح و حوادث شغلی در کشور ما فراتر از استانداردهای بین‌المللی رفته است، پس وزیر کار باید برای مقابله با حوادث و آسیب‌های شغلی کارگران برنامه‌ریزی کند.
این فعال حوزه کار در انتها گفت: وزارت تعاون، وزارت کار و رفاه اجتماعی فقط به معنای وزارت رفاه نیست، زیرا جامعه کار و تولید بخش بزرگی از آن را در بر می‌گیرد؛ بنابراین باید تمام بخش‌ها در نظر گرفته شوند و وزیر کار تلاش کند برنامه‌ها فقط در حد کاغذ باقی نماند و واقعاً جنبه عملیاتی پیدا کند تا کارگران بتوانند امیدوار باشند.