۷ فرمان تازه رئیسی

سید ابراهیم رئیسی در صبح امروز دوشنبه، در راستای فرایند نظارت ستادی بر نهادهای اجرایی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی سفر کرد. پس از دریافت گزارشاتی از وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه درباره اقدام‌های انجام‌شده در دو سال گذشته، وی نکات و توصیه‌های مهمی برای ارتقای عملکرد این نهاد مطرح ساخت.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم رویکرد تحول‌خواهی مدیریت این وزارتخانه و بازنگری در برخی فرآیندهای موجود، بر اهمیت برداشتن گام‌های سازنده و رشد‌دهنده برای سامان‌دهی نظام مالی و تأمین سرمایه برای کشور تأکید کرد. وی به مأموریت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله استفاده از اختیارات قانونی برای «تجمیع سرمایه‌ها در کشور» از مسیر مالیات، بیمه و بازار سرمایه تا بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی و خصوصی‌سازی اشاره کرد.

رئیسی رشد اقتصادی را به «افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری» مرتبط دانست و افزود: تمامی برنامه‌ها و تصمیم‌ها باید معطوف به رونق تولید در کشور باشند.

وی همچنین به «ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان»، «استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی برای تقویت تولید» و «تبدیل سرمایه‌های منجمد و متوقف به سرمایه‌های فعال و مولد» اشاره کرد و این موارد را از زمینه‌های موجود در این وزارتخانه برای حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی کشور دانست. رئیسی تأکید کرد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری،

این وزارتخانه با تسهیل در تجارت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌ای برای تضمین سرمایه و پوشش ریسک سرمایه‌گذاران، به همراه «افزایش جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان» می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی ایفای نقش کند.

رئیسی جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را و همچنین انجام اقدام‌های کلان برای استقلال اقتصادی کشور نیازمند «مدیریت کارامد و تحول‌خواه» دانست، به‌خصوص در وزارت امور اقتصادی و دارایی. او اظهار داشت که این وزارتخانه باید با بهره‌برداری از تمامی قوانین حمایتی در حوزه تولید، مانند قانون رفع موانع تولید، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، تمام تلاش خود را بر تحقق رونق اقتصادی و مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی متمرکز کند.

رئیس‌جمهور همچنین یادآور شد که «حضور بانک‌ها در کسب‌کارها با سیاست‌های کلی نظام و دولت همخوانی ندارد» و خاطرنشان کرد: «هدایت سرمایه‌های بانک‌ها به سمت تولید» و «توانمندسازی بخش خصوصی» از جمله اقدام‌های کلیدی در سامان‌دهی نظام مالی کشور است که وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به طور جدی در آن نقش ایفا کند.

وی در ادامه به «تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «افزایش بهره‌وری» به عنوان دو انتظار و مطالبات اصلی خود از مدیران این وزارتخانه اشاره کرد و تأکید کرد که هر اقدام و تلاش دولت باید به سمت حل مشکلات و دغدغه‌های مردم معطوف شود، به گونه‌ای که رونق بازار بر مبنای آمار مثبت اقتصادی برای جامعه ملموس و قابل درک باشد.

رئیسی «ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران» و «همگام‌سازی بنگاه‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور» را از جمله اقدام‌های مفید و مؤثر وزارت اقتصاد برای سالم‌سازی نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری دانست و بر لزوم توجه بیشتر این وزارتخانه برای تحقق اهداف دولت در این راستا تأکید کرد.

وی اضافه کرد: «برنامه‌ریزی برای کاهش مالیات تولید، به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان»، «توجه ویژه به تحقق عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی»، «ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سامانه جامع تجارت به منظور جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد»، «ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم و نهادهای نظارتی درباره اقدامات دولت در راستای اجرای اصل ۴۴»، «لزوم همگام‌سازی همه نهادها در اجرای قانون مولدسازی با تجلیل از مدیران موفق و اصلاح برداشت‌های نادرست در این زمینه»، «تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه»، «توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها برای پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای» و «تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی» از جمله توصیه‌ها و نکات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور به مدیران ارشد این وزارتخانه بود.

رئیسی «فسادستیزی» را اساس اصلی رویکرد دولت مردمی برشمرد و اظهار کرد که در این دولت حتی یک مورد فساد نیز قابل قبول نیست و باید از وقوع آن جلوگیری شود. نظارت دقیق بر عملکردها و برقراری انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور از الزامات مبارزه با فساد توسط دولت مردمی است. همچنین، او به اهمیت حفظ نیروی کار با تجربه و کارآمد در نهادهای اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: حفظ نیروی انسانی وابسته به نظارت بر عملکردهاست.

قبل از سخنان رئیس‌جمهور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه طی دو سال و نیم گذشته ارائه داد و به سه محور اصلی فعالیت‌ها یعنی «تأمین مالی دولت»، «تسهیل تولید و کسب و کارها» و «انضباط مالی، شفافیت و تنظیم‌گری در حوزه مالی» اشاره کرد. او افزود: در بخش تأمین مالی بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده از طریق زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد تأمین شده است و همچنین در سند تحول دولت مردمی، ۱۸۰ پروژه برای وزارت اقتصاد تعریف شده است و در زمینه تسهیل تولید و کسب و کارها نیز برگزاری مستمر جلسات هیئت مقررات‌زدایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

در ادامه، خاندوزی به «ایجاد حساب واحد خزانه، پرداخت به ذینفع نهایی به صورت اعتباری در خزانه‌داری کل کشور»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی»، «رکوردشکنی در سامان‌دهی اموال تملیکی»، «نقش مؤثر در اجرای قانون مولدسازی و خصوصی‌سازی»، «نقش دهی به مردم در مدیریت اقتصاد» و «اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی» اشاره کرد که از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که در گزارش او ذکر شد.