پنج وزیر دفاع پیشین آمریکا در یک نامه ای که به کنگره ارسال کردند، خواستار برگزاری جلسات فوری در مورد برکناری اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش و چندین فرمانده ارشد نظامی توسط دونالد ترامپ شدند. این نامه که امضای ویلیام پری، لئون پانه تا، چاک هیگل، جیم متیس و لوید آستین را به همراه دارد، نگرانی های جدی را در خصوص «سیاسی سازی ارتش» و حذف محدودیت های قانونی بر قدرت رئیس جمهور اعلام می کند.
در هفته گذشته، ترامپ اقدام به برکناری ژنرال سی کیو براون جونیور، رئیس ستاد مشترک ارتش کرد. به دنبال این اقدام، پیت هگست، وزیر دفاع دوره ترامپ، لیزا فرانچتی، رئیس عملیات نیروی دریایی، ژنرال جیم اسلایف، معاون رئیس نیروی هوایی و همچنین برخی قضات کل نیروهای مسلح را از سمت های خود عزل نمود.
هگست از این تصمیمات دفاع کرده و بیان داشت که رؤسای جمهور پیشین نیز برخی تغییرات در پرسنل نظامی را انجام داده اند و ترامپ حق دارد تیم خود را کند. او به این نکته اشاره کرد که قضات کل برکنار شده در زمان صدور دستورات قانونی مناسب نبودند و نمی توانستند مشاوره های مؤثری ارائه دهند.
با این حال، وزرای دفاع پیشین در نامه خود تأکید کرده اند که هیچ دلیلی واقعی برای این برکناری ها وجود ندارد، چرا که برخی از این افسران خود به دست ترامپ منصوب شده و سوابق چشمگیری دارند. آن ها از کنگره درخواست کرده اند تا پیش از تأیید هرگونه نامزد جدید برای سمت های پنتاگون، توضیحات جامعی درباره این تغییرات دریافت کند.
در گزارشی از واشنگتن پست عنوان شده است که ترامپ قصد دارد ژنرال بازنشسته دن کین را به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش کند؛ انتصابی که به ادعای این روزنامه غیرمعمول به شمار می آید، زیرا کین برای بازگشت به خدمت فعال به دستور ترامپ نیاز دارد و تنها با این فرمان می تواند به ارتش آمریکا ملحق شود.
واشنگتن پست همچنین اشاره کرد: «این اقدامات در شرایطی انجام می شود که عموماً دوره چهار ساله رئیس ستاد مشترک ارتش محترم شمرده می شود و برکناری زودهنگام ژنرال براون، که بیش از 17 ماه در این سمت بود، نقض نیت قانونی کنگره به شمار می آید».
این روزنامه در پایان گزارش خود اذعان کرد: «این نامه نگران کننده، سؤال های وسیعی را درباره تأثیر این تغییرات بر ثبات و بی طرفی نهادهای نظامی ایالات متحده به وجود آورده است».