بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت، ۸۰ درصد از بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها به بیمارستان‌های دولتی تعلق دارند، در حالی که تنها ۲۰ درصد باقی‌مانده به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند. علت این تفاوت آماری به احتمال زیاد هزینه‌های بالای درمان در بخش خصوصی است، که بسیاری از افراد جامعه از نظر مالی قادر به پرداخت آن نیستند.
با این حال، تعدادی از همین ۲۰ درصدی که به دلیل ضرورت پزشکی باید در بیمارستان‌های خصوصی خدمات بگیرند، توانایی مالی لازم را ندارند و به همین دلیل در شرایط بحرانی ممکن است مورد سوءاستفاده‌های مالی قرار گیرند و با مشکلات زیادی مواجه شوند.
مشکل زیرمیزی ابتدا در تهران پدیدار شد و سپس به دیگر شهرستان‌ها گسترش یافت
سید محمد جمالیان، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به تخلفات مالی موجود در بیمارستان‌های خصوصی اظهار داشت: بیمارستان‌ها باید نسبت به عملکرد پزشکان خود مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند به راه‌کارهای مؤثری برای مقابله با این تخلفات دست یابند.
او همچنین خاطرنشان کرد: موضوع اخذ هزینه‌های اضافی فقط به شمار اندکی از جراحان محدود نمی‌شود و پزشکان در سایر رشته‌ها اغلب در این زمینه تخلفی انجام نمی‌دهند، بنابراین لازم است اقدام‌ها برای مقابله با این پدیده مؤثرتر باشد.
جمالیان تصریح کرد: تجربیات نشان داده که موضوع زیرمیزی ابتدا در تهران به وجود آمد و بعد به شهرستان‌ها منتقل شد. همچنین، قوانین فعلی که برای مقابله با این تخلفات وضع شده‌اند، تأثیر بازدارنده کافی ندارند و جریمه‌ها یا مجازات‌های محدود نتوانسته‌اند به کاهش این پدیده کمک کنند.
از دریافت هزینه برای تخت هنگام تزریق سرم تا ویزیت ۹۰۰ هزار تومانی پزشک عمومی
این در حالی است که ایروان مسعودی اصل، معاون سازمان بازرسی کل کشور، برای دومین بار در سال جاری طی نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به دریافت هزینه‌های مازاد بر تعرفه‌های قانونی در بیمارستان‌های خصوصی هشدار داده است.
در این نامه به مواردی چون «دریافت ویزیت جامع مازاد بر تعرفه‌های قانونی»، «تعرفه تریاژ برای بیماران سطح ۵ اورژانس»، «وجوه خارج از حساب بیمارستان (زیرمیزی)»، «ویزیت پزشک عمومی ۹۰۰ هزار تومانی در اورژانس» و «اخذ هزینه بابت تشکیل پرونده و خدماتی که ارائه نشده است، مانند هزینه تخت در سرم‌تراپی سرپایی» اشاره شده است.
بی‌پاسخی نامه سازمان بازرسی به وزارت بهداشت در فروردین
سازمان بازرسی کل کشور در اواخر فروردین ۱۴۰۴ با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت درباره دریافت وجوه غیرقانونی در بیمارستان‌های خصوصی هشدار داد و در آن تأکید شده بود که باید حداکثر ظرف یک ماه نتایج بررسی بازرسان وزارت بهداشت درخصوص بیمارستان‌های خصوصی و سامانه محاسبه تعرفه‌های آنها به این سازمان اعلام گردد.
اکنون نامه‌ای که به تازگی از سوی معاون سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت ارسال شده است، نشان‌دهنده این است که وزارت بهداشت نتوانسته در زمان مقرر گزارش تخلفات بیمارستان‌های خصوصی را به سازمان بازرسی ارائه دهد و هنوز دلیل این تأخیر از سوی وزارتخانه مطرح نشده است.
دلیل سکوت وزارت بهداشت چه می‌تواند باشد؟
شاید یکی از علل سکوت وزارت بهداشت در قبال تخلفات مالی بیمارستان‌های خصوصی، کمبودها در حوزه سلامت در بخش دولتی باشد که این وزارتخانه را به سمت موضع‌گیری نه چندان جدی در برابر تخلفات بخش خصوصی سوق می‌دهد، تا زمانی که اوضاع ایجاب کند!
از سوی دیگر، تخلفات گزارش شده از بیمارستان‌های خصوصی که سازمان بازرسی کل کشور به وزارت بهداشت اعلام کرده، عمدتاً متوجه بیمارستان‌های پایتخت است که بیشترین میزان مراجعه و بستری‌ها را دارند.
بنابراین، حتی با فراهم کردن توجیهات در خصوص تعرفه‌ها، نمی‌توان از تخلفات بخش خصوصی چشم‌پوشی کرد؛ زیرا پزشکان در بخش دولتی با حقوق کمتری نسبت به همکاران خود در بیمارستان‌های خصوصی مشغول به خدمت هستند. بنابراین، وقوع تخلفات مالی در بخش خصوصی باید به شکل دیگری تحلیل و بررسی شود.
نیاز به اقدامات جدی برای مبارزه با فساد
عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه قبح زیرمیزی از بین رفته است، بیان داشت: ما نمی‌توانیم از افرادی که خود از سیستم منفعت می‌برند انتظار داشته باشیم که اقدام جدی برای مقابله با این فساد انجام دهند.
وی همچنین افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در سطوح مختلف مدیریتی است که باید به‌طور جدی به آن پرداخته شود.
سازمان نظام پزشکی توجیه‌گر زیرمیزی است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد اقدام به توجیه دریافت زیرمیزی می‌کند. در حالی که حتی اگر درصد این نوع دریافتی‌ها هم کم باشد، باز هم هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان کمبودها و مشکلات مالی را بهانه‌ای برای قانونی جلوه دادن شیوه‌های نامشروع قرار داد.
زمانی کیاسری اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید به جای موضع‌گیری‌های منفعلانه، به صورت مسئولانه وارد عمل شوند و تا زمانی که این نهادها مسئله را به‌طور جدی دنبال نکنند، امیدی به اصلاح وجود نخواهد داشت. وزارت کار نیز باید به این رویکرد اصلاحی پیوسته و همراستا باشد.