احمد میدری اظهار داشت: هدف این تصمیم جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی تعیین شده است.
وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در جلسه هیات دولت، توضیح داد: این مصوبه، گامی اساسی در مسیر اصلاح نظام پرداخت و تحقق عدالت در بازنشستگی است. از این پس، اقلامی مانند اضافه‌کار و برخی پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از محاسبه کسور بازنشستگی خارج بودند، اکنون در حسابرسی مزایای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته می‌شوند.
وزیر کار بیان کرد: فوق‌العاده مناطق محروم و آب و هوای نامناسب، اضافه‌کار، حق التدریس غیررسمی معلمان و نوبت‌کاری همچنین به شمول کسور بازنشستگی افزوده خواهد شد.
میدری ادامه داد: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی که به دنبال “رفع تبعیضات ناعادلانه”، “ایجاد نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی”، “ایجاد هماهنگی بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی” و “تأمین عدالت و یک‌سان‌سازی عملکردهای بیمه‌ای” است، به مرحله اجرا درمی‌آید.
وزیر رفاه افزود: این تغییر بنیادی باعث خواهد شد که در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی دستخوش کاهش شدید نگردد و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه بستر لازم را برای تنظیم مزایای بازنشستگی مناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال فراهم می‌کند. وی گفت: با اجرای این لایحه، میزان مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وزیر رفاه همچنین به دیگر مزایای این لایحه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بهبود وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش دغدغه دولت از بابت ناترازی صندوق‌ها در زمینه تنظیمات، از پیامدهای مثبت این اقدام است.
میدری با ذکر این نکته که لایحه مذکور با پیشنهاد کامل و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات دولت رسید، افزود: این مصوبه بعد از طی مراحل قانونی به‌طور رسمی اجرایی خواهد شد.
میدری درباره تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان بیان کرد: این مصوبه نشان‌دهنده اراده قوی دولت در حفظ ارزش و کرامت نیروهای انسانی است. ثبات درآمدی و اطمینان از آینده‌ی بازنشستگی، مولفه‌های کلیدی در ایجاد اعتماد میان کارمندان و نظام اداری کشور می‌باشد.
وزیر رفاه با اشاره به این که این طرح از سال ۹۲ تا کنون به حالت تعلیق درآمده بود، تأکید کرد: متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان هزینه‌های سنگینی را به دوش دولت گذاشته اما هنوز نتوانسته است به رضایت کامل بازنشستگان برسد. وی با اعلام این که لایحه مورد بحث برای طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد گردید.
وی همچنین افزود: با اجرای این لایحه هماهنگی بین کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار بهبود خواهد یافت و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در آینده کاهش یافته و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.
۲۲۳۲۲۵