معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بر این نکته تأکید کرد که کاهش سطح آب دریای خزر به هیچ وجه تنها یک «آمار علمی» به حساب نمی‌آید؛ بلکه این موضوع به عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد، اکوسیستم و امنیت اجتماعی افرادی که در نواحی ساحلی سکونت دارند، قابل بررسی است و ضرورت پاسخگویی جمعی به این چالش را می‌طلبد.
دیروز در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) که در شهر بلم کشور برزیل برگزار شد و در پاویون جمهوری آذربایجان، یک نشست ویژه با حضور نمایندگان و وزرای پنج کشور ساحلی دریای خزر، شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، ترتیب داده شد. این نشست با هدف بررسی «کاهش نگران‌کننده سطح آب دریای خزر و پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن» برگزار گردید.
در این جلسه، وضعیت اخیر افت سطح آب دریای خزر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مشترک منطقه مورد توجه و بررسی قرار گرفت. پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی شامل افزایش تبخیر، کاهش بارش‌ها و افت آبدهی رودخانه‌های ورودی مانند ولگا، مشکلات اقتصادی و حمل‌ونقلی به وجود آمده از کاهش عمق مسیرهای دریایی، سختی در پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، نیاز به هزینه‌های سنگین لایروبی و عقب‌نشینی بنادر و تهدید به تنوع زیستی و آسیب جدی به زیستگاه‌های آبزیان به ویژه ماهیان استخوانی و تاس‌ماهیان باارزش دریای خزر از دیگر مواردی بود که نمایندگان کشورهای حاضر در نشست به آن تأکید کردند.
علاوه بر این، در این نشست خطر انقراض فک خزری به خاطر تخریب زیستگاه‌ها، یخبندان‌های ساحلی و خشک شدن سواحل، خسارت‌های هنگفت به صنعت گردشگری نواحی ساحلی بر اثر ایجاد نوارهای وسیع گِل‌ولای و زمین‌های شور، کاهش جذابیت سواحل و افت ارزش اقتصادی زیرساخت‌های گردشگری و همچنین نیاز به همکاری‌های علمی، مدیریتی و نهادی برای مواجهه با تبعات این بحران نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
صدیقه ترابی – معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست – به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی اصلی این نشست را به عهده گرفت و به برخی نکات کلیدی اشاره کرد.
او در سخنان خود نسبت به بحران خاموش و شتابان کاهش سطح آب دریای خزر هشدار داد و این حقیقت را مطرح کرد که این موضوع تنها یک «آمار علمی» نیست، بلکه تهدید واقعی برای اقتصاد، اکوسیستم و امنیت اجتماعی ساحل‌نشینان به شمار می‌آید و نیاز به پاسخ جمعی به چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، احساس می‌شود. همچنین او بیان کرد که هیچ یک از کشورهای ساحلی به تنهایی قادر به مدیریت پیامدهای این بحران نخواهد بود.
ترابی در ادامه پیشنهاد ایجاد یک نهاد دائمی علمی مشترک برای نظارت دقیق، مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات تراز آب دریای خزر را ارائه داد و بر اهمیت تدوین و اجرای «برنامه اقدام منطقه‌ای برای نجات دریای خزر»، که پیش‌نویس آن با همکاری پنج کشور در چارچوب کنوانسیون تهران تهیه شده است، تأکید نمود.
وی گفت: کشورهای منطقه باید به مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز و همکاری عادلانه در مدیریت آب رودخانه‌های ورودی به خزر توجه داشته باشند. همچنین اجرای پروژه‌های مشترک برای احیای تالاب‌های ساحلی و ایجاد زیستگاه‌های جایگزین برای گونه‌های در معرض خطر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست اضافه کرد: ما از ظرفیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه COP۷ کنوانسیون تهران که در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار می‌شود، برای جذب حمایت‌های فنی و مالی جهانی بهره خواهیم برد.
تأکید بر نقش کنوانسیون تهران به عنوان بهترین فضا برای همکاری‌های منطقه‌ای در راستای مقابله با تبعات کاهش سطح آب و نیز رضایت کشورهای حاضر به نهایی کردن برنامه اقدام ویژه سطح آب، از دیگر نکات مطرح‌شده در سخنرانی ترابی بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، در پایان این نشست کشورهای ساحلی بر لزوم تسریع در همکاری‌ها، تبادل داده‌های علمی، تقویت سازوکارهای مشترک برای حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر و حمایت از برنامه‌های مشترک در چهارچوب کنوانسیون تهران تأکید کردند و همچنین مقرر شد مقدمات نهایی‌سازی «برنامه اقدام کاهش آثار افت تراز آب خزر» در ادامه جلسات تخصصی و پیش از COP۷ کنوانسیون تهران پیگیری گردد.