تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان‌دهنده این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها به بالای ۶۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ کل تورم در اقتصاد ۴۸ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، فشار تورمی در زمینه معیشت به وضوح بیشتر از میانگین کلی تورم کشور بوده و این امر موجب افزایش قابل توجهی در ابعاد و شدت فقر در جامعه خواهد شد. در چنین شرایطی، به وضوح مشخص است که اقداماتی نظیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تنها بر میزان تورم خواهد افزود.
در این اوضاع و احوال، به زودی نشست‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. احمد میدری که در معرض استیضاح قرار دارد، اکنون به شرایط سخت‌تری پا گذاشته است.
با توجه به اینکه قابل پیش‌بینی نیست آیا احمد میدری در زمان تصویب حداقل دستمزد، همچنان به عنوان وزیر باقی خواهد ماند یا خیر، به نظر می‌رسد که مذاکرات مربوط به دستمزد ۱۴۰۵ از دشوارترین و چالش‌برانگیزترین مذاکرات این حوزه در سال‌های اخیر خواهد بود. نمایندگان کارگری که پس از سال‌های پرفشار وزارت مرتضوی، در پی افزایش مزدی بیش از نرخ تورم هستند، در مقابل کارفرمایان قرار خواهند گرفت که به دلیل افزایش عمومی قیمت‌ها، وعده سال گذشته برای ترمیم شکاف میان مزد و معیشت را از دستورکار شورای عالی کار خارج کنند.
در این راستا، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، به خبرآنلاین گفت: با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد سال گذشته، اما اثر این افزایش در بهار امسال به وضوح کاهش یافته است. پیش از وقوع تنش‌های اسرائیل، علائم نگران‌کننده از فشار تورم و جهش قیمت‌ها بر معیشت مردم نمایان شده بود و از آن زمان وضعیت به شکل غیرقابل پیش‌بینی به مراتب سخت‌تر شده است.
او با اشاره به شدت فشار تورم در بخش خوراکی‌ها افزود: این موضوع موجب مضاعف شدن فشار بر معیشت جامعه شده است. اکنون نمایندگان کارگری باید برای جبران معیشت طبقه کارگر تلاش کنند. دولت نیز وعده‌هایی در خصوص تامین کالاهای اساسی داده است، همچون سبد کالا، و در خصوص مسکن نیز اقداماتی آغاز کرده، اما این اقدامات نسبت به نیازهای واقعی این بخش ناچیز و غیرکافی به نظر می‌رسد.
عضو شورای عالی کار در خصوص عملکرد دولت سیزدهم بیان کرد: همچنان منتظر اقدامات موثر از سوی دولت هستیم همانطور که در دولت‌های پیشین مجبور بودیم کمی زمان به آن‌ها بدهیم. ولی در این یک سال اخیر هیچ تغییری نسبت به دولت‌های قبلی احساس نشده و مشکلات معیشتی ادامه دارد، در حالی که مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند و مسئولان بیشتر وقت خود را به مباحث جلسات اختصاص می‌دهند.
او با تأکید بر لزوم افزایش نقدی دستمزد‌ها برای مقابله با این فشارها، گفت: دولت اگر در زمینه تامین مسکن و رفاه کارگران اقدامات موثرتری انجام می‌داد، شاید نیاز به افزایش نقدی مزد اینقدر احساس نمی‌شد. در هر صورت، به عنوان نمایندگان کارگری، باید تمام تلاش خود را برای افزایش مزد انجام دهیم. شرایط بسیار بحرانی است و لازم است قدرت خرید افراد تقویت شود، زیرا در غیر این صورت، حتی با وجود رکود نیز، به سمت رونق پیشرفت نخواهیم کرد.
آغاز زودهنگام فعالیت کمیته دستمزد
خدایی اعلام کرد: در نشست اخیر شورای عالی کار، آغاز فعالیت کمیته مزد به تصویب رسید. این در حالی است که در سال‌های گذشته، این کمیته در دی‌ماه تشکیل می‌شد، اما به دلیل پیش‌بینی شرایط دشوار برای مذاکرات پایان سال، بهتر دانسته شد که کمیته مزد زودتر از معمول آغاز به کار کند. وضعیت معیشت به قدری سخت شده که به اعتقاد من حتی نیازی به خروجی این جلسه نیست و استراتژی باید بر روی ترمیم جدی قدرت خرید که در سال‌های اخیر از دست رفته، متمرکز باشد.
شایان ذکر است که وظیفه کلیدی کمیته مزد در شورای عالی کار، تعیین حداقل سبد معیشت است. بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید با توجه به تورم سالانه افزایش یابد، اما این دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده را پوشش دهد. این امر در سال‌های اخیر به ندرت رخ داده است و حتی در سال گذشته نیز با تعیین سبد معیشتی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومانی در بهمن ۱۴۰۳، حداقل دستمزد برای کارگر متاهل ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان مشخص شده است.
خدایی تأکید کرد: حداقل انتظار ما از دولت در سال جاری، تعیین دستمزدی مشابه افزایش سال گذشته است. به طوری که در شرایطی که تورم به ۳۲.۵ درصد رسید، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافت. در جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، وزیر کار علناً وعده داد که با ادامه این روش، شکاف شدید میان مزد و معیشت در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین، انتظار داریم این وعده عملی شود و در سال جاری، هر مقدار که تورم باشد، میزان افزایش دستمزد به‌گونه‌ای باشد که بخشی از قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران شود.
به اعتقاد خدایی، اگر وقایعی مانند جنگ یا اجرای مکانیسم ماشه که غیرمعمول و نادر هستند، اتفاق نمی‌افتاد، افزایش دستمزد سال قبل می‌توانست وضعیت بهتری را به وجود آورد، اما وقوع این رویدادها به سرعت تأثیر آن را از بین برد.
نگرانی از عواقب افزایش قیمت بنزین
عضو شورای عالی کار درخصوص قیمت بنزین و مباحث مربوط به افزایش آن گفت: اگر بگوییم نسبت به برخی قیمت‌ها، قیمت بنزین در حال حاضر مناسب است، می‌توان به آن اذعان کرد. اما نگرانی اصلی این است که بدانیم این افزایش قیمت چگونه و کجا خرج خواهد شد. دولت ممکن است قیمت بنزین را افزایش دهد، اما باید خدمات عمومی بهتری به مردم ارائه کند. اما تجربه تاریخی از زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون نشان داده است که مردم عواقب گرانی بنزین را تحمل کرده و هیچ مزیتی از آن نصیبشان نشده است.
او هشدار داد: بدون افزایش قیمت بنزین، قیمت‌ها به طور روزافزون افزایش می‌یابند و می‌توان به وضوح اطمینان داشت که با افزایش قیمت بنزین، جهش قیمت‌ها نیز تشدید خواهد شد. همچنین دولت در پی کسب درآمد برای خود است و نباید منتظر توزیع بهتر منابع حاصل شده برای بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر باشیم. به همین دلیل، نگران اصلاحات اقتصادی هستیم که دولت قصد دارد اجرا کند. به ویژه افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قطعی به نظر می‌رسد و به باور من، آسیب جدی به معیشت عمومی و طبقه کارگر خواهد زد.
استیضاح وزیر کار از صحنه عدالت اجتماعی دور است
خدایی در خصوص استیضاح احمد میدری تصریح کرد: اگر مجلس به خاطر وضعیت معیشتی، گسترش فقر و ضعف خدمات تامین اجتماعی اقدام به این کار می‌کرد، قابل دفاع بود، اما این استیضاح به این منظور نیست. نمایندگانی که هر روز درباره تابعیت فرزندان این و آن مسئول بحث می‌کنند، در مقابل رد مصوبه مزدی ۱۴۰۲ از سوی نمایندگان کارگری سکوت اختیار کردند. امروز نیز هرچه درد دارند، درد کارگر و مزدبگیر نیست و به همین خاطر به آن‌ها اعتماد ندارم.
او ادامه داد: به عنوان یک فعال کارگری، متأسفم که در روزهای سخت این کشور، برخی مسئولان و نمایندگان درگیر مباحث جزئی و بی‌اهمیت هستند. هر کسی سعی می‌کند تا دیگری را مقصر معرفی کند و این رفتار و سخنان شگفت‌انگیز هستند در حالی که جامعه از این مباحث خسته شده است. این جناح‌های سیاسی در تمام این سال‌ها حاکمیت را در دست داشتند و در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند و حال که زمان اتخاذ تصمیمات حیاتی است، به رفتارهای اینچنینی روی آورده‌اند.
او تأکید کرد: من وارد این «بازی استیضاح» نمی‌شوم و به دیگر فعالان کارگری نصیحت می‌کنم که از ورود به این حواشی پرهیز کنند. نه به رفتار مجلس اعتماد دارم و نه امیدی به عملکرد مثبت وزیر کار دارم. همانطور که گفتم، در دوران دولت سیزدهم هیچ چیز تغییر نکرده است و وزیر کار باید در برابر وضع موجود پاسخگو باشد، ولی دلیل نمی‌شود که ما به هر قیمتی وارد این بازی‌ها شویم. من همواره مطالبات طبقه خود را بیان می‌کنم، حال هر کسی که بر کرسی وزیری نشسته باشد.
۲۲۳۲۲۹