حکم نهایی پرونده محمد قاسم مکارم، مشاور وزیر پیشین راه و شهرسازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی‌اش به خرید و فروش پست‌های مدیریتی پرداخته بود، صادر گردید.
حکم نهایی مشاور وزیر پیشین و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه اعلام شد. بر اساس این حکم، محمد قاسم مکارم به جرم شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات دولتی و عمومی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم گردید.
طبق جزئیات پرونده، مکارم با بهره‌گیری از نفوذ و مقام خود در راستای ابقاء یا انتصاب افراد در سمت‌های مدیریتی، اقدام به پست‌فروشی کرده و در ازای دریافت پول، پیشنهادات خود را به مدیران ارائه می‌نمود و چنانچه مدیران این پیشنهادات را نمی‌پذیرفتند، اقدام به عزل آنان می‌کرد.
پیشتر، او از طریق یک واسطه در وزارت راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که اگر تمایل دارد در سمت خود باقی بماند، باید مبلغ ۱۲ میلیارد تومان بپردازد. در پی عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی آن مدیر، مکارم اقدام به تهیه گزارشی علیه وی نمود که موجب برکناری‌اش گردید.
در پی این اقدام غیرقانونی، مدیر معزول برای احقاق حقوق خود و بازگرداندن اعتبارش، موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد.
با همکاری نهاد اطلاعاتی، آن مدیر مجدداً به واسطه مکارم مراجعه کرده و به او اعلام می‌کند که پیشنهاد پرداخت مبلغ را قبول کرده و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را دارد.
در این مرحله، واسطه مکارم اعلام می‌کند که هزینه این سمت مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است.
در نهایت طرفین بر سر مبلغی به توافق می‌رسند و مقرر می‌شود تا وجه توافق شده پرداخت شود.
با تدبیر نهاد اطلاعاتی، در حین پرداخت وجه، متهم (واسطه مکارم) به همراه پول رشوه در حین خروج از محل دستگیر می‌شود.
محمد قاسم مکارم نیز در دیداری شبانه و مخفیانه در پارک با واسطه خود برای دریافت وجوه رشوه دستگیر می‌گردد.
پس از بازداشت متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات محاکمه با حضور وکلای آنها برگزار و در نهایت حکم صادر گردید.
به موجب حکم، محمد قاسم مکارم به عنوان متهم اصلی پرونده به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.
رضا دریانورد که به عنوان واسطه مکارم در وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کرد، نیز به اتهام کمک به دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم گردید.
پس از درخواست تجدید نظر از سوی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل و پس از بررسی قضات، احکام صادره به صورت عین به عین تأیید شد.