یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: سبد معیشتی که در دیماه محاسبه کرده بودیم، امروز با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، عملاً با رشد بسیار قابل توجهی مواجه شده است.
برخی رسانهها از تشکیل جلسهی شورایعالی کار در روز شنبه، ۱۷ مردادماه، خبر دادند. محسن باقری، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار، در واکنش به این خبر به ایلنا گفت: هیچ دعوتنامهای برای من نیامده و تا جایی که من اطلاع دارم، شورایعالی کار تشکیل جلسه نداده است. اتفاقا درخواست ما این است که نشست سهجانبه شورایعالی کار هرچه زودتر برگزار و موضوع ترمیم دستمزد در این نشست بررسی شود.
باقری با تأکید بر ضرورت بازنگری در دستمزد کارگران، گفت: با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای زندگی و دو برابر شدن هزینه سبد معیشت نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه، لازم است شورای عالی کار با دستور کار مشخصِ بازنگری دستمزد تشکیل جلسه دهد.
این فعال کارگری با اشاره به شرایط وخیم اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، اظهار کرد: آنچه امروز برای خانوارهای کارگری اتفاق افتاده، نشان میدهد فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. سبد معیشتی که در دیماه محاسبه کرده بودیم، امروز با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات، عملاً با رشد بسیار قابل توجهی مواجه شده و برآورد ما این است که هزینههای زندگی نسبت به آن زمان تقریباً دو برابر شده است.
وی افزود: وقتی هزینههای زندگی چنین افزایشی پیدا میکند، طبیعی است که دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، دیگر نتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی یک خانوار کارگری باشد. آنچه اهمیت دارد قدرت خرید واقعی کارگر است.
این نماینده کارگری ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ و همچنین با توجه به شرایط جدید اقتصادی، ضرورت دارد شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و موضوع بازنگری دستمزد کارگران را در دستور کار قرار گیرد. شرایط اقتصادی امروز با زمانی که دستمزد تعیین شد، تفاوتهای جدی پیدا کرده و این مسئله نمیتواند نادیده گرفته شود.
باقری با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ تورم، تصریح کرد: در ماههای اخیر فشار هزینهای بر خانوارهای کارگری بیشتر شده است. افزایش قیمت خوراکیها، مسکن، حملونقل، درمان و سایر هزینههای ضروری باعث شده بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف هزینههای اولیه زندگی شود.
باقری درباره ضرورت اجرای وعدههای مطرحشده برای بازنگری مزد، تاکید کرد: در زمان تعیین دستمزد این موضوع مطرح شد که برخی از مزایای مزدی کارگران پیش از نیمه دوم سال تغییر خواهد کرد. همان زمان مطرح کردیم که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، قدرت خرید کارگران را حفظ نمیکند و برای آنکه قدرت خرید به اندازه افزایش مزد سال گذشته حفظ شود، باید برخی مزایای مزدی ترمیم شود. قرار شد بعد از بررسی نرخ تورم و تکمیل شدن اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها، تا پیش از پایان شش ماه نخست سال دستمزد ترمیم شود. این موضوع در مصوبهی مزدی آمده و اجرای آن الزاماور است.
این فعال کارگری درباره تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت بر معیشت کارگران نیز اظهار کرد: اجرای سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از یک طرف و نتایج حاصل از جنگ از طرف دیگر، فشار مستقیمی بر هزینه زندگی خانوار وارد کرده است. اگر قرار است چنین سیاستهایی اجرا شود، باید سازوکارهای جبرانی آن نیز به شکل مؤثر و واقعی پیشبینی گردد.
باقری ادامه داد: پرداخت یارانه و کالابرگ بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی افزایش هزینههای زندگی باشد. وقتی هزینههای ضروری خانوار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده، حمایتهای نقدی اگر متناسب با این افزایش نباشد، نمیتواند قدرت خرید از دسترفته را جبران کند. در نهایت کارگر با دستمزدی مواجه است که ارزش واقعی آن روزبهروز کمتر میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با تبعات جنگ، افزایش قیمتها و فشارهای تورمی مواجه است، اولین گروهی که از کاهش قدرت خرید آسیب میبیند، خانوارهای مزد و حقوقبگیر و بهخصوص کارگران هستند. کارگری که درآمد ماهانه اش ثابت است، امکان چندانی برای جبران افزایش هزینهها ندارد و نمیتواند درآمد خود را متناسب با تورم افزایش دهد.
وی افزود: درخواست من به عنوان عضو گروه کارگری شورای عالی کار این است که موضوع بازنگری دستمزد به صورت رسمی در دستور کار شورای عالی کار قرار بگیرد. این درخواست از این جهت اهمیت دارد که شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی تغییر بسیاری کرده و لازم است نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، درباره شرایط معیشتی گفتوگو کنند.
باقری در پایان گفت: افزایش دستمزد زمانی واقعی و معنادار است که بتواند حداقلهای زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند. اگر هزینه سبد معیشت در فاصله کوتاهی چنین افزایش چشمگیری داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت همان مزد تعیینشده در ابتدای سال همچنان پاسخگوی هزینههای خانوار باشد. به همین دلیل، تشکیل جلسه شورای عالی کار با محوریت بازنگری دستمزد را ضروری میدانم.