خبرآنلاین – فرانسه در سه بن‌بست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفتار شده است. بدهی سنگین دولت، ناتوانی ساختار سیاسی در ایجاد اجماع و گسترش نارضایتی عمومی، بحران حکمرانی در پاریس را عمیق‌تر کرده‌اند.
دولت امانوئل مکرون در توضیح این وضعیت، به عواملی چون جنگ آمریکا علیه ایران و نقش جریان چپ اشاره می‌کند. این عوامل ممکن است بخشی از فشارهای موجود را توضیح دهند، اما نمی‌توانند مسئولیت سیاست‌های داخلی و خارجی فرانسه را از میان ببرند.
مسئله اصلی این است که چرا هزینه تصمیم‌های دولت، از بودجه عمومی تا سیاست خارجی، بیش از پیش بر دوش جامعه‌ای قرار گرفته که اعتمادش به ساختار قدرت فرسوده شده است. نخستین نشانه بحران، در وضعیت مالی دولت دیده می‌شود. بدهی عمومی فرانسه به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
کسری بودجه مزمن، افزایش هزینه استقراض و رشد ضعیف اقتصاد، فضای مانور دولت را محدود کرده‌اند. پاریس برای بودجه سال ۲۰۲۷ نیز برنامه صرفه‌جویی حدود ۵۴ میلیارد یورویی را در دستور کار قرار داده است. دولت باید هزینه بدهی را بپردازد، کسری بودجه را مهار کند و هم‌زمان خدمات عمومی را تأمین مالی کند، آن هم در اقتصادی که رشد آن برای پاسخ‌گویی به این فشارها کافی نیست.
این ارقام زمانی معنای سیاسی پیدا می‌کنند که از ترازنامه دولت به زندگی روزمره مردم منتقل شوند. هرچه منابع بیشتری صرف پرداخت بهره بدهی شود، امکان تأمین مالی دیگر اولویت‌های عمومی محدودتر می‌شود. هرچه دولت برای جبران کسری بودجه به کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها روی آورد، فشار بیشتری بر خانوارها و گروه‌های اجتماعی وارد می‌شود. در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط بدهی نیست، این پرسش مطرح می‌شود که چه کسانی باید هزینه سال‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی را بپردازند و سهم شهروندان از حمایت و خدمات عمومی چه خواهد بود.
از همین نقطه، بحران مالی به بحران اجتماعی پیوند می‌خورد. اعتراض‌ها در فرانسه صرفاً واکنشی به یک تصمیم بودجه‌ای نیستند. فشار هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره آینده خدمات عمومی و احساس بی‌تأثیری مشارکت سیاسی، نارضایتی‌های پراکنده را به یک مسئله ملی تبدیل کرده‌اند. تجربه جنبش جلیقه‌زردها نیز نشان داد که افزایش هزینه‌های زندگی، هنگامی که با احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیران همراه شود، می‌تواند به رویارویی گسترده با دولت بینجامد. امروز نیز اختلاف بر سر بودجه و خدمات عمومی در بستری شکل گرفته که اعتماد به نهادهای سیاسی از پیش آسیب دیده است.
با این حال، نارضایتی اجتماعی به‌تنهایی توضیح‌دهنده شدت بحران نیست. عامل تعیین‌کننده دیگر، بن‌بست سیاسی است. انتخابات زودهنگام پارلمانی سال ۲۰۲۴ به تشکیل اکثریتی پایدار منجر نشد. پارلمان چندپاره ماند و دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود با موانع جدی روبه‌رو شد. در نتیجه، همان دولتی که برای مهار بحران مالی به تصمیم‌های دشوار نیاز دارد، از پشتوانه سیاسی کافی برای پیشبرد آن‌ها برخوردار نیست. تصمیم‌های اقتصادی به مناقشه حزبی تبدیل می‌شوند و مناقشات سیاسی نیز توان دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی را کاهش می‌دهند.
این چرخه، تناقض اصلی حکمرانی در فرانسه را آشکار می‌کند. دولت برای مهار کسری بودجه به تغییرات دشوار نیاز دارد، اما اجرای این تغییرات بدون اعتماد عمومی و توافق سیاسی ممکن نیست. اعتماد نیز با اعلام برنامه‌های صرفه‌جویی یا تأکید بر ضرورت انضباط مالی بازسازی نمی‌شود. هنگامی که شهروندان احساس کنند بار بحران به‌طور نابرابر توزیع شده است، هر تصمیم تازه می‌تواند به محرکی برای اعتراض تبدیل شود. به این ترتیب، بن‌بست اقتصادی، بن‌بست سیاسی را تشدید می‌کند و بن‌بست سیاسی نیز راه خروج از بحران اقتصادی را دشوارتر می‌سازد.
دولت مکرون در مواجهه با این وضعیت، از نقش جریان چپ و گروه‌های افراطی در تشدید آشوب‌ها سخن می‌گوید. در این میان باید میان اعتراض سیاسی، نافرمانی مدنی و خشونت خیابانی تفاوت گذاشت. تخریب اموال عمومی و غارت فروشگاه‌ها را نمی‌توان با مطالبات اجتماعی توجیه کرد. با این حال، وجود خشونت به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که ریشه بحران نیز در عملکرد گروه‌های خشونت‌طلب است. جریان‌های سیاسی ممکن است از نارضایتی موجود برای افزایش نفوذ خود استفاده کنند، اما نمی‌توانند به‌تنهایی مسئول بدهی عمومی، فشار معیشتی یا فرسایش اعتماد عمومی معرفی شوند.
فرافکنی به سوی چپ، در بهترین حالت، توضیحی ناقص برای بحران است. حتی اگر گروه‌های افراطی در سازمان‌دهی یا تشدید برخی اعتراض‌ها نقش داشته باشند، پرسش اصلی همچنان باقی می‌ماند: چرا زمینه اجتماعی چنین اعتراض‌هایی گسترش یافته است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی سیاست‌های اقتصادی، کیفیت خدمات عمومی و فاصله میان تصمیم‌گیران و شهروندان است. تمرکز صرف بر عاملان خشونت، توجه را از شرایطی منحرف می‌کند که نارضایتی را به بحرانی فراگیر تبدیل کرده‌اند.
همین منطق در بحث سیاست خارجی نیز صدق می‌کند. دولت فرانسه می‌کوشد بخشی از فشارهای اقتصادی را به جنگ آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن نسبت دهد. جنگ و اختلال در بازار انرژی می‌توانند هزینه‌های اقتصادی اروپا را افزایش دهند و فشار بر دولت‌ها و خانوارها را تشدید کنند. اما این واقعیت، مسئله مسئولیت سیاسی پاریس را از میان نمی‌برد. فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی را باید نه‌فقط بر اساس واکنش آن‌ها به پیامدهای جنگ، بلکه بر اساس مواضع و سیاست‌هایی سنجید که در شکل‌گیری فضای تقابل و تشدید تنش نقش داشته‌اند.
در اینجا تناقض مهمی آشکار می‌شود. دولت‌های اروپایی از امنیت، ثبات و نظم بین‌المللی سخن می‌گویند، اما هنگامی که حمایت سیاسی یا راهبردی از سیاست‌های واشنگتن با تشدید تنش نظامی همراه می‌شود، پیامدهای آن به اقتصاد اروپا نیز سرایت می‌کند. افزایش هزینه انرژی، فشار بر قیمت‌ها و دشوارتر شدن مدیریت اقتصادی، در نهایت به مسئله‌ای داخلی تبدیل می‌شوند. شهروند فرانسوی هزینه این تحولات را نه در بیانیه‌های دیپلماتیک، بلکه در هزینه زندگی و محدود شدن قدرت خرید خود احساس می‌کند.
البته جنگ آمریکا علیه ایران علت اصلی بدهی انباشته فرانسه یا بن‌بست پارلمانی این کشور نیست. این مشکلات پیشینه‌ای طولانی‌تر دارند و از مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی ناشی شده‌اند. نقش جنگ، تشدید فشارهای موجود و آشکار کردن تناقض میان اهداف اعلام‌شده سیاست خارجی و هزینه‌های داخلی آن است. پاریس نمی‌تواند از یک سو در چارچوب سیاست‌های متحدان خود حرکت کند و از سوی دیگر، هنگامی که پیامدهای اقتصادی تنش به داخل اروپا بازمی‌گردد، همه مسئولیت را به تحولات خارجی واگذار کند.
این تناقض فقط به فرانسه محدود نیست. دیگر کشورهای اروپایی نیز با رشد اقتصادی ضعیف، محدودیت منابع عمومی و افزایش هزینه‌های امنیتی مواجه‌اند. در چنین فضایی، هر شوک تازه در بازار انرژی یا تجارت جهانی، فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد می‌کند. پیامد آن می‌تواند به شکل مالیات بیشتر، کاهش ظرفیت خدمات عمومی یا محدود شدن حمایت‌های اجتماعی ظاهر شود. بنابراین، سیاست خارجی و وضعیت معیشتی شهروندان دو حوزه جدا از یکدیگر نیستند.
تصمیم‌های بین‌المللی، هنگامی که هزینه‌های اقتصادی و امنیتی ایجاد می‌کنند، بخشی از مسئله حکمرانی داخلی می‌شوند.
بحران فرانسه از همین پیوند سه‌گانه شکل گرفته است. بدهی و کسری بودجه، توان دولت را محدود کرده‌اند. نارضایتی اجتماعی، اعتماد به ساختار قدرت را فرسوده است. بن‌بست پارلمانی نیز امکان ایجاد توافق بر سر تصمیم‌های دشوار را کاهش داده است. در این میان، جنگ خارجی و مناقشه بر سر نقش جریان چپ به میدان رقابت بر سر روایت بحران تبدیل شده‌اند، اما هیچ‌یک جای پاسخ‌گویی درباره ریشه‌های داخلی آن را نمی‌گیرند.
فرانسه امروز فقط با مشکل اداره بودجه یا کنترل اعتراض‌ها روبه‌رو نیست. بحران اصلی، فاصله فزاینده میان تصمیم‌های قدرت و تجربه روزمره جامعه است. هنگامی که شهروندان هزینه سیاست‌های اقتصادی را می‌پردازند، از پیامدهای سیاست خارجی متأثر می‌شوند و در عین حال احساس می‌کنند صدایشان در ساختار سیاسی اثر تعیین‌کننده‌ای ندارد، بحران از سطح یک اختلاف مقطعی فراتر می‌رود. سه بن‌بست مالی، سیاسی و اجتماعی در چنین شرایطی یکدیگر را بازتولید می‌کنند.
*کارشناس مسائل بین‌الملل
۲۱۹