دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، در پی شکایت گامبیا علیه میانمار، اقدامهای حکومتی که از سوی نظامیان میانماری علیه مسلمانان روهینگیا صورت گرفته بود را به عنوان نسلکشی شناسایی کرد. این رای که نتیجه شکایت سال ۲۰۱۹ کشور کوچک گامبیا در غرب آفریقا به شمار میآید، تحولی اساسی در پاسخگوی به مسئولیتهای رهبری نظامی در میانمار ایجاد کرده و همچنین چارچوبی جدید برای رسیدگی به پروندههای آتی نسلکشی در دادگاه لاهه فراهم میآورد.
شکایت گامبیا بر روی اقداماتی تمرکز داشت که نظامیان میانمار به عنوان «عملیات پاکسازی» در طی چند دهه از سرکوب شدید اقلیت مسلمان روهینگیا معرفی کردند. ارتش میانمار (تاتماداو) این نزاعها را با توجیه مبارزه با شورش توجیه میکرد؛ اما تحقیقات نشان داد که آنان به ویران کردن صدها روستای روهینگیا پرداخته و مرتکب تجاوزهای فراوان، شکنجه و اعدامهای غیرقانونی شدهاند. برآوردها نشان میدهد که در حملات سال ۲۰۱۷، دستکم ۱۰ هزار غیرنظامی روهینگیا کشته شدند و حدود ۷۵۰ هزار نفر به بنگلادش فرار کردند و به اردوگاه پناهجویان این کشور پیوستند که اکنون با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، به عنوان بزرگترین مخزن پناهجویان جهانی شناخته میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری رای خود را بر مبنای تفسیر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل گذاشته است. طبق این معاهده، برای اثبات نسلکشی، علاوه بر وقوع اقدامهای ممنوعه علیه یک گروه قومی، مذهبی یا نژادی، لازم است «قصد خاص» عاملان برای نابودی تمام یا بخشی از آن گروه نیز اثبات گردد. قضات لاهه به این نتیجه رسیدند که الگو، هدفگیری گزینشی و شدت مرگبار حملات به روستاهای روهینگیا هیچگونه توجیهی تحت عنوان عملیات ضدشورش نمیتواند داشته باشد و تنها نتیجه منطقی این است که قصد خاص ارتش میانمار نابودی این اقلیت قومی بوده است.
نوآوریهای تاریخی در رای دیوان بینالمللی دادگستری
این حکم از جنبههای مختلف در تاریخ حقوق بینالملل بیسابقه به شمار میآید. در یکی از آرای مهم پیشین جدا از آن، در سال ۲۰۰۷، دیوان در پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو، تنها بیان کرد که صربستان در انجام وظیفه قانونی خود برای جلوگیری از نسلکشی سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا کوتاهی کرده است. اما در پرونده میانمار، دیوان برای اولین بار اعلام کرد که یک دولت میتواند به طور مستقیم و قانونی به عنوان مسئول ارتکاب نسلکشی شناسایی شود و صرفاً به دلیل تأ خیر در پیشگیری مسئول محسوب نگردد.
علاوه بر این، دیوان به شکل بیسابقهای دولتی را که دست به نسلکشی میزند، موظف به رعایت چندین تعهد در برابر گروه قربانی کرده است. این تعهدات شامل طراحی و اجرای برنامهای جامع برای جبران خسارت و غرامت به قربانیان، برقراری شرایط بازگشت امن، بدون اجبار و با آبرو برای روهینگیاها به خانههایشان، و همچنین احیای حق شهروندی آنهاست که طبق قانون سال ۱۹۸۲ میانمار از اینها سلب شده بود.
علاوه بر این، دادگاه از میانمار خواسته تا در خصوص شناسایی مسئولیت کیفری فردی، تحقیقات جامعی در مورد تمامی افرادی که در این نسلکشی مشارکت داشتهاند، انجام دهد. با توجه به اینکه دیوان بینالمللی دادگستری تنها به دعاوی میان کشورهای مختلف میپردازد و دادگاهی کیفری نیست، این دستور به وضوح رای لاهه را به دادگاههای دیگر مرتبط میکند تا عاملان به صورت فردی مورد محاکمه قرار گیرند. این دادگاهها شامل دیوان کیفری بینالمللی هستند، که قبلاً درخواست صدور حکم بازداشت برای مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار را مطرح کرده بود، و همچنین دادگاههای ملی کشورهای مختلف بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی.
گشایش مسیر حقوقی برای پرونده غزه و چالشهای اجرایی
یکی از پیامدهای مهم این حکمی ناشی از استدلال حقوقی نوآورانه گامبیا میباشد. گامبیا با استناد به اصل «تعهد در برابر تمامی اعضای معاهده» ادعا کرد که کنوانسیون نسلکشی آنچنان بار سنگینی را بر دوش کشورها قرار میدهد که هر دولتی، حتی اگر به طور مستقیم آسیبی ندیده باشد، حق و وظیفه دارد که برای مقابله با این جنایت شکایت کند. پذیرش این دیدگاه توسط دیوان، راه را برای پروندههای دیگری مبتنی بر نقض کنوانسیون نسلکشی هموار کرده است که از جمله آنها، پرونده فعلی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه میباشد و ابزاری حقوقی مؤثر در اختیار دیگر کشورها قرار میدهد.
اگرچه دیوان بینالمللی دادگستری هیچ بازوی اجرایی ندارد و نمیتواند رژیم نظامی میانمار را به پیروی از دستوراتش وادار کند، اما این حکم به عنوان یک شکست سنگین برای رهبران این کشور به حساب میآید. آسیبهای اعتبار ناشی از ثبت میانمار به عنوان نخستین دولتی که به نسلکشی محکوم شده، بسیار گسترده است و مبنای حقوقی الزامی را فراهم میآورد تا کشورهای دیگر از هرگونه کمک به ارتش میانمار پرهیز کنند. بسیاری از دولتها به احتمال زیاد از این رای برای تقویت اقدامات چندجانبه، اعمال تحریمهای اقتصادی هدفمند، ایجاد محدودیتهای مالی و ممنوعیت فروش سلاح به نظامیان میانمار استفاده خواهند کرد.
در شرایطی که نهادهای حقوقی بینالمللی طی دو دهه اخیر تضعیف شدهاند، شورای امنیت سازمان ملل در عمل ناکارآمد است و دیوان کیفری بینالمللی زیر فشار دولت ترامپ در ایالات متحده قرار دارد، این حکم به نظر میرسد یک پیروزی نادر برای عدالت بینالمللی باشد. اما در درجه اول، این رای یک موفقیت بزرگ برای مردم روهینگیا به شمار میرود که سالها را در رنج و سرکوب گذراندهاند. همزمان با اعلام حکم از سوی قاضی ایواساوا یوجی، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، هزاران نفر در اردوگاههای پناهندگان بنگلادش گرد هم آمدند و با بالا بردن پلاکاردها و سر دادن شعار «سپاسگزاریم گامبیا»، این لحظه تاریخی را جشن گرفتند.
