بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست گذاران گرفته است.
هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جـاری ایـران، بـه تصـمیم گیری‌های سـخت سیاسـی گـره خـورده اسـت. از این رو خوش بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است. گذار به تورم پایین و پایدار، مستلزم نهادینه سازی سیاستگذاری و مدیریت صحیح است. اتخاذ سیاست‌های هدف‌گذاری نرخ تورم، استقلال بانک مرکزی، تصویب و اجـرای قاعـدۀ مـالی و اصـلاح سـاختار بودجـۀ دولت راه‌کار‌هایی است که در بیش از ۹۰ کشور دیگر اجرا شده و منجر به حصول تورم‌های تک رقمی شده اسـت. در صـورت ایـن رخـداد، پیش‌بینـی می‌شود تورم در یک بازۀ زمانی پنج ساله کاهش یابد و به سطح تورم‌های معمول در دنیا برسد.
سناریوی دوم، اما بر ماندگاری شرایط موجود دلالت دارد. این بدان معناست که تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) بـه عنـوان محتمـل‌ترین سـناریو، ارزیـابی می‌شـود. در ایـن سـناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیـل، بـلاروس و آنگـولا کشـور‌هایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلند مدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا بـه انجـام اصـلاحات اقتصـادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.
سومین سناریو، اما بدبینانه‌ترین سناریو است. احتمال وقوع این سناریو اتفاقا در ماه‌های گذشته تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت ابرتورم است. پیش‌بینی تورم در شرایطی که چرخـۀ تـورمی فعـال شـده باشد، امری محال است. بررسی داده‌هـای تـورم سـودان در سال ۲۰۲۰، لبنان در سال ۲۰۲۱، ونزوئلا در سال ۲۰۱۵، زیمباوه در سال ۲۰۱۹، کنگو در سال ۱۹۹۱ و بلاروس در سال ۱۹۹۳ و سایر کشور‌هایی که ابرتورم را تجربه کرده اند، نشان می‌دهد که چرخۀ ابرتورم چرخه‌ای فزاینده است و ظرف یک یا دو سال، تورم‌های بلندمـدت کمتر از ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابند.