پروژه کیش مال که زمین آن در بهترین منطقه تجاری جزیره کیش قرار دارد هنوز با گذشت ۱۹ سال از قرارداد واگذاری به پایان نرسیده و عجیب است که در این مدت کسی از مسئولان ذی ربط، این قرارداد را فسخ نکرده است تا پس از سال‌ها یکی از دارایی‌های ارزشمند دولت که بالغ بر سه هزار میلیارد تومان ارزش دارد به خزانه دولت مسترد گردد.
زمین پروژه کیش مال که از آن به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری – تفریحی کیش یاد می‌شود، سال ۱۳۸۳ در زمان دولت اصلاحات و ریاست حسن قاسمی در منطقه آزاد کیش با قیمتی نازل و به صورت اقساطی و بدون اعتبار سنجی و بررسی اهلیت و توانایی لازم به خریدار این پروژه واگذار می‌شود.
بر اساس قانون و سیاست‌های سازمان منطقه آزاد تجاری کیش، در قرارداد‌هایی که با هدف توسعه و رونق جزیره بسته می‌شود، شرایط ویژه‌ای به نفع خریدار در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال قیمت زمین‌های مربوط به پروژه ها، با قیمت گذاری کارشناسی یعنی حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت روز بازار تعیین می‌شود. این تخفیف در تمامی مراحل دیگر پروژه نیز وجود دارد تا جایی که در نهایت خریداران، خرید‌های خود را با تخفیف حدود ۵۰ درصدی به شرط ساخت در مدت معین شده، انجام می‌دهند.
از آن مهمتر اینکه از این مبالغ نیز صرفا حدود ۱۰ درصد آن از بهره بردار دریافت می‌شود و مابقی آن به صورت اقساطی دریافت خواهد شد.
در مقابل این تسهیلات ویژه، خریدار موظف است در مدت سه سال پروژه را به بهره برداری برساند تا هدف اصلی واگذاری، یعنی توسعه و رونق جزیره کیش تحقق یابد.
در خصوص پروژه کیش مال، حدود ۲۵ هزار مترمربع زمین مرغوب در بهترین و پرترددترین منطقه جزیره در سال ۱۳۸۳ با شرایط ویژه، به این خریدار بدون اعتبار سنجی واگذار شده تا شاید با ساخت این پروژه که شامل حدود ۱۵۰ هزار مترمربع جواز تجاری نیز هست، رونق قابل توجهی در جزیره کیش ایجاد گردد.
به رغم تمام مساعدت‌های مزبور خریدار این پروژه برخلاف قانون و مفاد قرارداد نسبت به پیش فروش واحد‌های این پروژه در سال ۱۳۹۰ اقدام کرده و
بسیاری از واحد‌های این پروژه را پیش فروش کرده و صد‌ها میلیارد تومان پولش را نیز دریافت کرده لکن با گذشت ۱۹ سال این پروژه کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است؛ این در حالی است که بر اساس قرارداد، باید در سه سال یعنی سالیان گذشته، پروژه به بهره برداری می‌رسید…!
از سوی دیگر خریدار این زمین حتی ثمن ناچیز و اقساطی این زمین را نیز تا به حال پرداخت نکرده است.
نکته مهم دیگر این است که در قرارداد این پروژه حق فسخ و ساز و کار‌های مناسبی نیز قید شده تا حقوق بین المال حفظ گردد و سازمان منطقه آزاد کیش و نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می‌توانند در صورت عمل نکردن خریدار به تعهدات خود، قرارداد را فسخ کنند، اما با گذشت ۱۹ سال و تغییرات فراوان مدیریتی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و همچنین منطقه آزاد کیش، این قرارداد واگذاری زمین هنوز فسخ نشده است.
اکنون سوال این است که چه فرد یا افرادی پشت پرده واگذاری زمین این پروژه هستند که با گذشت ۱۹ سال و تغییر ۴ رییس جمهور و انقضای ۶ دوره ریاست جمهوری هنوز قرارداد این زمین فسخ نشده و این دارایی حدود ۳ هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت مسترد نشده است؟