با رسیدن به روزهای پایانی کار دوره چهار ساله اتاق بازرگانی تهران، اعضای این اتاق در حال ارائه گزارش‌هایی از عملکرد خود در سال‌های گذشته هستند.
یکی از کمیسیون‌های تخصصی دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» بود که با هدف افزایش کارایی و اثربخشی حوزه تجارت خارجی و توسعه ظرفیت‌های تجاری در سطح کشور و بهبود تراز تجاری شکل گرفت تا از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکل‌های حرفهای مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در فرآیندهای صادرات و واردات بپردازد و تلاش کند با شناسایی تنگناهای قانونی و فرآیندی کسب‌وکار در حوزه فعالیت‌های تحت پوشش و ارائه پیشنهادهای اجرائی، به روانسازی و تسهیل کسب‌وکارها و رفع موانع و مشکلات ذی نفعان این حوزه کمک برساند و پیشنهادهایی اجرایی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در قوانین و آیین‌نامه‌های تجاری ارائه دهد.
در گزارش اتاق تهران از عملکرد این کمیسیون آمده است: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، طی چهار سال فعالیت خود که بخش عمده‌ای از آن متاثر از همه‌گیری بیماری کرونا بود، ۴۵ جلسه رسمی برگزار کرد و با صرف ۴۰۵۰ نفرساعت کار کارشناسی و پرداختن به ۵۳ موضوع مهم در حوزه چالش‌ها و مشکلات حوزه تجارت و بازرگانی، ۱۹ گزارش کارشناسی تهیه کرد که به نهادهای ذیربط و مسولان مربوطه ارسال شد.
این کمیسیون بنا بر وظایف و مسئولیت‌های تعریف شده خود به مشکلات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها در حوزه‌های تسهیل تجارت، توسعه صادرات، واردات، ورود موقت، نوسانات ارز، پیمان‌سپاری ارزی، مشکلات فضای کسب‌وکار بازرگانان… توجه داشت و به منظور بهبود عملکرد و افزایش اثرگذاری خود در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی با نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی و … ارتباط برقرار کرد.
حل چالش‌های فعالان اقتصادی در خصوص ورود موقت و نرخ‌های پایه صادراتی نیز از ماموریتهای اصلی کمیسیون تسهیل تجارت بود که در تعامل با گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار گرفت و در این راستا، کمیسیون تسهیل تجارت، نشست‌های کارشناسی و کارگروه‌های متعددی با حضور مدیران گمرک برگزار و مطالبات فعالان اقتصادی را پیگیری کرد.
موضوع رفع تعهد ارزی و جرم‌انگاری بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز، از دیگر مشکلات اساسی بازرگانان بود که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات در جهت رفع آنها تلاش بسیاری داشت. همچنین طی تعاملات سازنده کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی در ارتباط با عملکرد این سازمان‌ها نیز همواره مورد پیگیری قرار گرفت و قدم‌های موثر در جهت رفع و کاهش چالش‌های ایشان برداشته شد.