در پی اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ و جلوگیری از آسیب به جاده‌های کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است از استخراج معادن و فعالیت‌های صنعتی معدنی بهره‌برداری کرده و به ایجاد زیرساخت‌های لازمی بپردازد. این زیرساخت‌ها شامل مناطقی است که معادن در آن واقع شده و راه‌های مواصلاتی مرتبط با آنها وجود دارد. همچنین نگهداری روکش آسفالت و زیرساخت‌های فنی شبکه‌های راه‌های اصلی و فرعی روستایی از جمله وظایف سازمان است. در این راستا، جبران خسارات وارد آمده یا تخریب ناشی از معادن و کامیون‌های حامل مواد معدنی نیز به عهده سازمان یاد شده است که ۱.۵٪ (یک و نیم درصد) از سود خالص آنها را جمع‌آوری خواهد کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رسمی روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، در طی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، با تصویب بند پ ماده ۵۹ این لایحه موافقت کردند:
«پ- برای جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه بار (تناژ) حمل تولیدات معدنی، تمامی معادن کشور موظفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک، مشروط به اخذ بارنامه و تأیید پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باشد.
سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنعتی معدنی به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم در مناطقی که معادن در آنها و راه‌های مواصلاتی واقع شده‌اند، اقدام کند و همچنین نگهداری روکش آسفالت و بناهای فنی شبکه‌های راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات یا تخریب ناشی از معادن و مرتبط با کامیون‌های حمل مواد معدنی، شامل پیوست یک و نیم درصد (۱.۵%) سود خالص خواهد بود که به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. تمامی منابع واریز شده (۱۰۰%) به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.»
پایان پیام