مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی در مورد افزایش پزشک‌نماها و ناکافی بودن مجازات‌های موجود برای مداخله‌گران در امور درمانی هشدار داد.
دکتر فربد رهنمای چیت‌ساز، مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی، در خصوص اظهارات اخیر رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت درباره تخلفات مرتبط با دخالت آرایشگاه‌ها در امور پزشکی، بیان کرد: از نظر قانونی، جریمه ۵ میلیون تومانی نمی‌تواند به عنوان یک بازدارنده مؤثر در جلوگری از تکرار تخلفات مداخله‌گران غیرمجاز عمل کند.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به حذف مجازات حبس و زندان برای دخالت‌های غیرمجاز در امور پزشکی پس از بازنگری قوانین، توضیح داد: در سال‌های اخیر، پس از اصلاح قانون امور پزشکی، جریمه‌های مداخله‌گران غیرمجاز به قوت خود باقی مانده است.
دلایل اصلی افزایش تبلیغات نادرست پزشک‌نماها
وی عدم وجود خلأ قانونی برای مقابله با مداخله‌گران سلامت را به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش تبلیغات کاذب پزشک‌نماها در فضای مجازی و نیز افزایش مداخله در سلامت عمومی در نظر گرفت و در توضیح ضوابط مربوط به تبلیغات پزشکی، اشاره کرد: اولین بار در سال ۱۲۹۰ قانونی در مجلس درباره طبابت تصویب شد که بر اساس آن، اگر فردی بدون پروانه طبابت کند، بین ۴ ماه تا یک سال زندانی خواهد شد. همچنین در ماده ۳ قانون امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴ آمده که اگر فردی غیر پزشک در زمینه طبابت اقدام کند، مجازاتش بین ۶ ماه تا ۲ سال زندان است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴، این قانون توسط مجلس بازنگری شد و مجازات زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی به ۲ تا ۱۰ سال افزایش یافت و برخورد با این جرایم به دادگاه انقلاب واگذار شد. اما در سال ۱۳۷۹، این قانون مجدداً بازنگری شده و مجازات زندان به طور کامل حذف شد و فقط به جریمه نقدی اکتفا گردید. در طول ۲۲ سال گذشته متأسفانه، مجازات حبس و زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی وجود نداشته است. در حقیقت، مسئله این نیست که قوانین قدیمی هستند و نیاز به بازنگری دارند؛ بلکه این است که قوانین قبلی قدرت بازدارندگی داشتند، اما به شیوه نامناسبی اصلاح شدند و این امر موجب بروز مشکلات گردیده است.
به گفته وی، همچنین در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده که باید مجازات‌های نقدی درج شده در این قانون توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی به طور دوره‌ای مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گیرد. بهمن ۱۳۹۹ این قانون به روزرسانی و ابلاغ شد. پیش از آن، مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. اما بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹، تمامی مجازات‌های نقدی موجود در قانون امور پزشکی، به جز جریمه مداخله‌گران غیرمجاز، تجدید نظر و افزایش یافتند.
مداخله غیرمجاز در امور پزشکی جرم درجه ۷ است
این کارشناس حوزه سلامت افزود: پیش از سال ۱۳۹۹، جریمه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی جزو جرائم مالی درجه ۶ به حساب می‌آمد، اما پس از بازنگری مجازات‌های نقدی و افزایش آن‌ها، این جریمه به درجه ۷ تنزل یافت و لذا دیگر دادستان قادر به رسیدگی به این جرائم نبوده و می‌بایست به دادگاه عمومی شکایت شود. به همین ترتیب، اگر فردی غیرپزشک بخواهد در حوزه طبابت اقدام کند، باید وکیل داشته باشد تا به دادگاه عمومی انقلاب برود و شکایت کند و بعد از یک سال دوندگی، اگر فرد محکوم شود، تنها ۵ میلیون تومان جریمه نقدی می‌شود که به هیچ وجه بازدارنده نیست. حتی موضوع پلمپ مراکز غیرمجاز نیز به کلی از بین رفته است.
براساس گفتۀ رهنمای چیت‌ساز، لازم است پیشنهادات اصلاحی در مورد بازنگری نادرست قوانین که در سال‌های اخیر انجام شده، به صورت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت بهداشت و دولت به عنوان نهادهای مسئول سلامت مردم به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. با این حال، تاکنون لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح مجازات مداخله‌گران امور پزشکی یا اصلاح ماده ۳ قانون امور پزشکی یا لغو اصلاحیه سال ۷۹ به مجلس ارسال نشده است، هرچند که سازمان نظام پزشکی بارها این موضوع را به وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی گوشزد کرده، ولی لایحه‌ای در این ارتباط به مجلس تقدیم نشده است.
موارد قانونی مرتبط با مداخله غیرمجاز در امور پزشکی
وی ادامه داد: از سال ۱۳۳۴، در ماده ۵ قانون امور پزشکی به مسئله تبلیغات پزشکی اشاره شده که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مندرج در ماده اول این قانون حق ندارند آگهی تبلیغاتی را منتشر کنند که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آن‌ها شود یا به تشخیص وزارت بهداشت برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد.» همچنین «حق استفاده از عناوین مجعول و غلط روی تابلو و نسخه‌های پزشکی یا به طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده را ندارند.»
رهنمای چیت‌ساز همچنین بیان داشت: «دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر نحوی که باشد بدون اجازه پزشک، از سوی داروساز ممنوع است.» تخلفات برای بار اول به جریمه نقدی ۵ تا ۲۰ هزار ریال و دفعات بعدی به جریمه نقدی بین ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال یا حبس تأدیبی از یک تا چهار ماه یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند. بر اساس ماده ۵ قانون ممنوعیت تبلیغات آسیب‌رسان که در ۱۵ تیر ۱۳۷۹ تصویب شد، ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ لغو شد و به موجب این ماده هیچ قاضی نمی‌تواند به خاطر انتشار تبلیغات خلاف عفت عمومی کسی را مجرم بشمارد. به نظر می‌رسد که باید قانونی جدید درباره ممنوعیت تبلیغات که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، جایگزین می‌شد، اما این قانون نیز عملی نشد، زیرا در آن، قانونگذار وزارت بهداشت را موظف کرده که ظرف مدت سه ماه آیین‌نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۲ را ابلاغ کند و حالا پس از پنج سال، وزارت بهداشت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است.
این کارشناس حوزه سلامت با بیان اینکه قانونگذار به مسئله مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه سلامت اهمیت نمی‌دهد، گفت: جامعه پزشکی باید باعث افزایش حساسیت شود تا قانونگذار به اهمیت این موضوع پی ببرد.
دلیل دیگر؛ نیاز بالای خدمات پزشکی
مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه نظارت و پایش متخلفان در عرصه پزشکی کار پیچیده‌ای نیست و می‌توان با استفاده از برخی نرم‌افزارها این افراد را شناسایی کرد، اظهار داشت: به جز خلأ قانونی و عدم قدرت بازدارندگی قوانین و کم بودن جریمه‌ها، یکی از عوامل مهم‌تر نیاز بالای جامعه به خدمات پزشکی است که منجر به گسترش آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی شده است و بعضی از آرایشگران نیز به صورت غیرقانونی آموزش‌های تزریق ژل و بوتاکس را ارائه می‌دهند.
وزارت بهداشت فاقد سیستم نظارتی برای جلوگیری از آموزش‌های غیرقانونی است
این کارشناس حوزه سلامت درخصوص آموزش‌های پزشکی در فضای مجازی از سوی متخلفان گفت: در این حوزه کمبود قانونی وجود ندارد، بلکه مشکل در حوزه برخورد و مسئولیت‌های پراکنده است. قانون ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی تأکید دارد که اگر کسی بخواهد دوره‌ای در حوزه‌های تخصصی برگزار کند، باید مجوز لازم را کسب کند.
آموزش غیرمجاز امور پزشکی جرم کلاهبرداری است
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ۵۱۳ اعلام کرده است که در صورتی که کسی بخواهد آموزش پزشکی را ارائه دهد، باید مجوز وزارت بهداشت را دریافت نماید و در غیر این صورت مشمول قوانین مربوط به کلاهبرداری و مجازات زندان خواهد شد. به نظر می‌رسد در این زمینه معاونت آموزشی وزارت بهداشت باید تقویم و شفاف‌تری داشته باشد، اما در سال‌های گذشته برخورد با متخلفان بین معاونت‌های آموزشی و درمان به دلیل بلاتکلیفی رها شده است. در حالی که در وزارت علوم به طور مستمر برگزاری آموزش‌های غیرمجاز را پیگیری و با آن برخورد می‌شود. متاسفانه وزیر بهداشت فاقد سیستم نظارتی بوده و در عدم ورود به موضوعات آموزشی بوده و این مسئله به مسئولیت بی‌ثبات بین معاونت‌های آموزشی و درمان منجر شده است و به همین دلیل این کلاس‌ها به راحتی برگزار می‌شوند و هیچگونه برخوردی هم صورت نمی‌گیرد که این یک فاجعه بزرگ است.
برخورد با موضوع مداخله‌گری در امور پزشکی از جانب متولیان، نیازمند اقدامات کارشناسانه و فنی است.
رهنمای چیت‌ساز تصریح کرد: با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دادسرا و مجلس شورای اسلامی می‌توان کار ساماندهی مداخلات غیرمجاز در امور سلامت را انجام داد.
تبلیغ جراحی‌های لیپوماتیک و ابدو مینوپلاستی و پلاستیک توسط غیرپزشکان
مسئله اصلی ما نبود مجازات‌های بازدارنده برای افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان است. حتی درصد قابل توجهی از جراحی‌های لیپوماتیک و ابدو مینوپلاستی و پلاستیک، که گاهی از عرف و اخلاق خارج می‌شوند، توسط افرادی غیرپزشک انجام می‌شود و تعدادی از کارکنان مراکز درمانی نیز در این زمینه تخلف می‌کنند. اگر نتوانیم قوانینی بازدارنده برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی وضع کنیم، در دیگر حوزه‌های مداخله در پزشکی نیز در معرض خطر قرار خواهیم گرفت.