حدود سه سال پیش، بحث جریمه عابران متخلف از سوی نیروی انتظامی مطرح گردیده است. پلیس راهنمایی و رانندگی بر این باور است که بخش عمده‌ای از تخلفات رانندگان به خاطر عدم رعایت قوانین تردد توسط عابران صورت می‌گیرد و از آن‌جا که قانون به این نوع تخلفات اشاره‌ای نکرده است، باید در پی راهکار قانونی برای این موضوع بود.
در این زمینه، سردار سیدکمال هادیانفر سه سال قبل از آمادگی پلیس راهور برای راه‌اندازی طرح شناسایی و جریمه عابران پیاده خبرهایی را اعلام کرده و افزود که می‌توان این طرح را ابتدا به صورت آزمایشی در تهران به مرحله اجرا درآورد.
پلیس معتقد است که از طریق این طرح، که با شناسایی و تطابق چهره عابرین پیاده با databese های اطلاعاتی پلیس انجام می‌شود، می‌توان به بهبود انضباط ترافیکی کمک شایانی کرد.
در تازه‌ترین لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به تازگی برای مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پیشنهادی برای جریمه عابران متخلف گنجانده شده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، به قانون تبدیل خواهد شد.
همچنین باید ذکر شود که سهم تقصیر عابران پیاده در تصادفات غیرقابل انکار است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، ۴۵ درصد از مرگ‌ومیرهای عابران پیاده در تهران به عنوان مقصر شناخته شده‌اند. این آمار گویای این است که این افراد نه تنها در این حوادث مقصر بوده‌اند بلکه نقش قابل توجهی نیز در بروز تصادفات ایفا می‌کنند.
در این لایحه، ماده ۲۶ قانون فعلی به شکل زیر اصلاح خواهد شد:
۱- عابران موظفند در هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو، با توجه به نشانه‌های راهنمایی و رانندگی نصب شده و از نقاط خط کشی شده، گذرگاه‌های غیر هم‌سطح و مسیرهای ویژه استفاده کنند. چنانچه عابران به این تکلیف عمل نکنند و در صورت وقوع تصادف با وسیله نقلیه، راننده در صورتی که تمامی مقررات مؤثر را رعایت کرده باشد و قدرت کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی را نداشته باشد، مسئولیتی نخواهد داشت.
۲- در صورتی که راننده غیرمقصر از بیمه استفاده کند، تخفیفات موضوع ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ به قوت خود باقی است.
۳- عدم مسئولیت راننده، مانع از بهره‌برداری مصدوم یا ورثه متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه مطابق با میزان تقصیر، ملزم به انجام تعهدات موضوع بیمه‌نامه به مصدوم یا ورثه متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌گردد.
۴- رانندگان موظف هستند در صورت عبور عابر پیاده از محل‌های تعیین شده، با فاصله‌ای که توسط خط کشی پشت مسیر ویژه تعیین شده، توقف کامل کنند. در غیراین‌صورت، برای آن‌ها طبق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر خواهد شد. چنانچه عابران پیاده از محل‌های تعیین شده عبور نکنند و یا در زمان قرمز بودن چراغ عابر پیاده، اقدام به تردد نمایند، برای آن‌ها نیز مطابق قوانین و مقررات قبض جریمه صادر و این موضوع در سوابق شماره ملی آن‌ها ثبت خواهد شد.
۵- ضوابط اجرایی این ماده به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره این ماده بیان شده است: رانندگان موظفند در صورت عبور عابر پیاده از تمامی معابر محلی، تا زمان عبور کامل عابر از عرض معبر توقف کامل نمايند.
اگر عابر پیاده به جرایم مقرر در این قانون مرتکب شود و کارت ملی یا یکی از مدارکی که مشخصات وی را احراز کند، به همراه نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری کند، مأموران مجاز به استعلام هویت فرد خواهند بود.
وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظفند در همه معابر درون‌شهری و برون‌شهری، راه‌های دسترسی، زیرساخت‌ها، تجهیزات و علامت‌های لازم جهت تردد ایمن عابران پیاده و افراد معلول را فراهم نمایند.
بدین ترتیب، پلیس قصد دارد تا جریمه عابران پیاده را بر اساس کد ملی افراد و احراز هویتشان انجام دهد. البته هنوز رقم ریالی این جریمه در لایحه دولت مشخص نشده و باید منتظر تصویب قانون در مجلس باشیم تا آیین‌نامه مربوط به آن در کابینه نهایی گردد.