معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در توضیح نحوه شناسایی تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، بیان کرد: فردی که از قدرت اقتصادی برخوردار است، منابع مالی و سرمایه‌ای در این کشور دارد که این موارد به‌طور دقیق ثبت و پیگیری می‌شود تا حقوق بیت‌المال به درستی بازگردانده شود.
سید محمد حسینی در مصاحبه‌ای با ایسنا در خصوص چگونگی کشف تخلفی در تخصیص ارز به یکی از شرکت‌های چای، افزود: دولت برای شناسایی افرادی که ممکن است درصدد سوءاستفاده باشند، سازوکارهای متنوعی را در نظر گرفته است. دستگاه‌های حراست و کمیته‌های مربوط به تخلفات در هر نهاد وجود دارد. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد که تحت نظر معاون اول است، با مسئولیت سردار یزدی، که زمانی فرمانده سپاه تهران بود، فعالیت می‌کند و هر گزارشی به این ستاد ارجاع داده می‌شود تا پیگیری شود.
وی در ادامه توضیح داد: در این مورد مشخص، نخست نامه‌ای از سوی تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه چای به معاون اول ارسال شد که این نامه به‌سرعت پیگیری شد و در نهایت مشخص شد که سوءاستفاده‌ای در حال وقوع است.
حسینی همچنین از ورود درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور، خبر داد و گفت: وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده انتخاب شده و بررسی‌های لازم صورت گرفت و تخصیص ارز بیشتری متوقف شد؛ همچنین مدیرانی که در این زمینه مرتکب کوتاهی یا فساد شده بودند، به مقام‌های قضایی معرفی شدند. دولت نشان داده است که عزم جدی در راستای مبارزه با مفاسد دارد و هیچ حمایتی از مفسدین نخواهد داشت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درباره بازگشت مبلغ تخصیص‌یافته به خزانه کشور، اظهار داشت: ابتدا باید بررسی دقیق شود که آیا تمام این مبلغ حدود ۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده است یا خیر. از سوی دیگر، بخشی از تجهیزات مصادره شده و مقداری چای نیز به دست آمده است. افرادی که چنین قدرت اقتصادی دارند، منابع مالی و سلطه‌گری در کشور دارند که این موارد به دقت ثبت و اطلاعات آن‌ها برای بازگشت حقوق و بیت‌المال پیگیری خواهد شد. متاسفانه اطلاعات به‌طور ناقص ارائه می‌شود و مردم گمان می‌کنند که کسی این ۳ میلیارد تومان را تصاحب کرده و تمام شده است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده چای از سوی دولت زودتر اعلام نشد، گفت: سردار یزدی چند ماه قبل در چند برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارائه داد، اما این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت و افکار عمومی را جذب نکرد. با این حال، با ورود سایرین، حساسیت‌ها افزایش یافت. دولت وظیفه خود را در این مورد انجام داده است. تفاوت واضحی میان این دولت و دولت قبل وجود دارد که ممکن بود از برخی مدیران خود حمایت کند، حتی اگر نهادهای نظارتی بر وجود فساد در مجموعه آن‌ها تأکید می‌کردند و مواردی وجود داشت که برخی مدیران در محل کار خود دستگیر شدند.