پس از انجام مذاکرات و ارائه توضیحات از سوی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، و همچنین رحمانی، دبیر این کمیسیون و نماینده مجلس شورای اسلامی و امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تبصره‌ای که تحت عنوان ماده ۱ مطرح شده بود، تصمیماتی اتخاذ کردند. در این نشست، دو بخش ابتدایی این تبصره به تصویب رسید، در حالی که بخش سوم آن به کمیسیون حقوقی و قضائی برای بررسی بیشتر ارجاع داده شد.
در بخش‌های اول و دوم این تبصره، تصریح شده است که دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت‌شده اموال غیرمنقول در مواردی که فسخ نیازمند رأی مرجع قضائی یا داوری باشد، مشروط بر این است که ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود و سپس ظرف ۱۵ روز بعد از آن اقدام به طرح دعوای تنفیذ فسخ صورت گیرد، قابل رسیدگی است، حتی اگر فسخ به ثبت نرسیده باشد.
به‌علاوه، سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به صورتی طراحی گردد که در مواردی که طرفین قرارداد شرط کرده‌اند که منتقل‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ، موعد پرداخت ثمن، یا موعد دیگری که توافق شده، حق انجام اعمال حقوقی مرتبط با این ماده را نداشته باشد، انتقال مورد معامله در مهلت تعیین شده، میسر نباشد.
سپس، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی بخش‌های پایینی ماده ۱۰ این مصوبه پرداخت. پس از ارائه نظرها و توضیحات دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی، وزیر دادگستری و نماینده مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل برخی ابهامات و ایرادات، این ماده به تصویب نرسید و به کمیسیون حقوقی و قضائی برای بررسی و ارائه پیشنهادات جامع‌تر ارجاع گردید.