یکی از موارد جنجالی در بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش ۱ درصدی مالیات مالیات بر ارزش افزوده است. دیدگاه‌ها و نظرات تسلی بخش و مخالف در مورد تأثیرات این طرح به طور فزاینده‌ای مطرح شده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از ارزیابی کارشناسی خود، این اقدام را مورد تأیید قرار داده است.
بر اساس گزارش اکو ایران، یکی از بند‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. این نوع مالیات به عنوان مالیات غیرمستقیم شناخته می‌شود و بر هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع اعمال می‌گردد. به این ترتیب، در هر مرحله از تولید، تولیدکنندگان موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند که در نهایت موجب افزایش قیمت محصول می‌شود و به عهده‌ی مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد. نرخ فعلی این مالیات ۹ درصد تعیین شده است، به این معنی که برای خرید هر کالا یا خدمات، خریدار باید هزینه‌ای معادل قیمت کالا به علاوه ۹ درصد از قیمت آن را پرداخت کند.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزاری برای تأمین درآمد دولت محسوب می‌شود. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که عواید حاصل از این افزایش به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و خانواده‌های شهدا مصرف گردد. کمیسیون تلفیق با تغییرات جزئی در این لایحه، مصوب کرده که درآمد حاصل از این مالیات به طور خاص صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد شود. اما در خصوص پیامدهای آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. در این گزارش، نظرات مخالفان، موافقان و تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده است.
استدلال مخالفان: افزایش تورم
مخالفان این طرح بر این باورند که افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد و به تبع آن، سطح رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد. آن‌ها تأکید دارند که پیامدهای این رویکرد بیشتر بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه متمرکز خواهد بود، به طوری که ممکن است باعث کاهش تقاضا و بهبود رکود تولید گردد و این موضوع فشار مضاعفی به بخش تولید اقتصاد وارد نماید.
در مقابل، موافقان نظری متفاوت دارند. آن‌ها معتقدند که این طرح عمدتاً بر دهک‌های بالای جامعه تأثیر خواهد گذاشت.
موافقان: تاثیر بر ثروتمندان
حامیان این طرح ادعا می‌کنند که اثر تورمی آن چندان قابل توجه نخواهد بود و در حقیقت تأثیرات آن بیشتر بر ثروتمندان متمرکز می‌شود. در این راستا، سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرده که این طرح بازده مالیاتی را به سمت ثروتمندان و تولیدکنندگان بزرگ هدایت خواهد کرد. او همچنین اشاره نموده که بسیاری از کالاها و خدمات پرطرفدار در میان مردم معمولاً از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بنابراین افزایش این مالیات نمی‌تواند به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در پژوهش‌های خود به نتیجه‌ای دقیق‌تر رسید و نهایتاً با ارزیابی‌های خود، به مصوبه کمیسیون تلفیق رأی مثبت داده است.
تایید مرکز پژوهش‌های مجلس بر افزایش مالیات بر ارزش افزوده
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی احکام و تبصره‌های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته، به موضوع افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده توجه کرده است.
این مرکز در ابتدا با مقایسه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران و سایر کشورها، اعلام کرده که این نرخ در ایران کمتر از بسیاری از همسایگان است و همچنین نسبت به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که شامل کشورهای پیشرفته غربی می‌شود، تفاوت معناداری دارد. برای مثال، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مذکور به طور متوسط ۱۹.۲ درصد تعیین شده است.
علاوه بر این، نرخ مذکور در ایران از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده و افزودن ۱ درصد به آن، می‌تواند سالانه ۶۵ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور بیفزاید و کمک کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود، که نسبت به روش‌های دیگر کاهش کسری بودجه آثار کمتری بر اقتصاد خواهد داشت.
از سوی دیگر، در پاسخ به اثر افزایش این مالیات بر تولید، مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد که در صورتی که مالیات از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی دریافت شود، تولیدکنندگان می‌توانند به موقع مالیات پرداختی خود را پس بگیرند و از این حیث آسیب جدی به تولیدکنندگان نخواهد رسید.
به علاوه، درخصوص فشار بر مصرف‌کننده نیز این مرکز تأیید کرده که تعدادی از کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا افزایش ۱ درصدی این مالیات تنها ۰.۲۳ درصد تورم را ایجاد خواهد کرد.
با این حال، مرکز پژوهش‌ها در خصوص هزینه‌های این درآمد پیشنهاد نموده که از منابع پایداری برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود تا بدهی سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزایش نیابد.