تحقیقگر حوزه بانکداری بین‌المللی با اشاره به ضرورت احیای نظام پرداخت ارزی رسمی به عنوان پیش‌نیاز انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور بیان کرد: در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با اقدام‌های خزانه‌داری می‌تواند منابع ارزی صادرات را به تأمین واردات غذاهای اساسی اختصاص دهد و ارز جایگزین را به بخش خصوصی ارائه کند. در بلندمدت، پرداخت یارانه غذای اساسی باید از نرخ ارز به بهای نهایی مصرف‌کننده انتقال داده شود.
، نشستی با عنوان «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» با حضور گروهی از کارشناسان، مسئولان و فعالان این عرصه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید. این نشست به عنوان هشتمین جلسه تخصصی در دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود که در بازه زمانی آبان تا اسفندماه سال جدید با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برپا می‌شود. در این جلسه اهمیت انتخاب هوشمندانه مبادی واردات، به ویژه برای کالاهای اساسی و تأثیر آن بر بهبود حکمرانی ارزی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
مصطفی موفق در این نشست ضمن اشاره به آسیب‌پذیری کشور به واسطه سهم بالای درهم امارات در مبادلات ارزی، اظهار داشت: وجوه صادرات به کشورهای مختلفی که منبع تأمین غذای اساسی هستند، از طریق صرافی به امارات منتقل‌شده و به درهم تبدیل می‌شود. در عوض، برای واردات غذای اساسی، از منابع پوششی درهم استفاده می‌شود.
او ادامه داد: در واقع، تطابق تجاری میان صادرات و واردات غذای اساسی وجود دارد، اما از منظر ارزی چنین تطابقی مشاهده نمی‌شود. مثالی جالب از روسیه به‌وجود آمده که حتی کانال پرداخت بانکی رسمی نیز با آن برقرار کرده‌ایم. اما منابع صادراتی بخش خصوصی به درهم تبدیل می‌شود و در حساب‌های کارگزاری بانکی در روسیه باقی می‌ماند و به همین دلیل امکان انتقال آن به خرید واردات غذای اساسی وجود ندارد.
این پژوهشگر بانکداری بین‌الملل با بیان این‌که احیای نظام پرداخت ارزی رسمی نخستین قدم برای تجمیع منابع ارزی صادرات در کشورهای تأمین‌کننده غذای اساسی است، افزود: در غیاب نظام پرداخت ارزی رسمی، تجمیع منابع صادرات غیرممکن می‌گردد و ارز صادراتی به سمت صرافی‌ها در امارات یا ترکیه منتقل می‌شود. اما این کافی نیست و مسئله مهم‌تر بحث اصلاح نرخ ارز است.
موفق تصریح کرد: در حال حاضر خرید ارز تخصیصی به غذای اساسی به نرخ ترجیحی انجام می‌گیرد اما صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز حاصل از صادرات خود به این نرخ ندارند. این دغدغه، استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای تأمین کالاهای اساسی را با مشکلاتی مواجه کرده است. منابع مالی که برای خرید این کالاها هزینه می‌شود عمدتاً در کشور چین موجود است و در اینجا خریداران نیز با نرخ‌های توافقی به دنبال تأمین ارز هستند که صادرکنندگان نیز علاقه‌مند به فروش ارز خود به این نرخ‌ها هستند.
او بیان کرد: بانک مرکزی می‌تواند با انجام عملیات خزانه‌داری، ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی را با منابع ارزی موجود در چین معادل کند. بدین ترتیب بانک مرکزی مالک ارز حاصل از صادرات در کشور توزیع‌کننده خواهد شد و می‌تواند پرداخت مربوط به واردات کالاهای اساسی را مستقیماً و بدون واسطه از طریق امارات انجام دهد. صادرکنندگان نیز قادر خواهند بود یوان چین دریافت‌شده از بانک مرکزی را به متقاضیان ارز به نرخ توافقی بفروشند.
بازنگری نظام پرداخت یارانه غذای اساسی برای بهره‌برداری از ارز غیرنفتی
پژوهشگر بانکداری بین‌الملل تصریح کرد: وقتی یارانه‌های غذای اساسی در نقطه خرید ارز پرداخت می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت ارزهای غیردولتی به واردات غذای اساسی اختصاص یابد. اگر هدف ما استفاده از ارزهای غیرنفتی و منابع ارزی حاصل از صادرات صنعتی برای تأمین غذای اساسی است، باید در زمینه نرخ‌گذاری ارز برای این کالاها و فرآیند تخصیص یارانه غذای اساسی تجدیدنظر کنیم. یک پیشنهاد می‌تواند پرداخت یارانه غذای اساسی در نقطه خرید مصرف‌کننده نهایی باشد.
نباید معافیت تحریمی کالای بشردوستانه آمریکا مانع از ایجاد مسیرهای بی‌اثر در مقابل تحریم‌ها شود
او در پایان افزود: یکی از مشکلاتی که در بخش ارزی غذای اساسی وجود دارد، معافیت‌های تحریمی مرتبط با این کالاهاست. این معافیت‌ها می‌توانند موجب تمایل حاکمیت به استفاده از منابع مسدودشده در نظام پرداخت ارزی تحت کنترل ایالات متحده شوند. در نتیجه، هم انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور محقق نمی‌شود و هم اقدام در راستای ایجاد مسیرهای بدیل خارج از نظام پرداخت مشمول نظارت آمریکا برای دریافت منابع ارزی حاصل از صادراتی مثل برق و گاز از اولویت حاکمیت خارج می‌شود. تمامی این عوامل منجر به وابستگی کشور به فشارهای تحریمی خواهد شد.