در نشستی به منظور پیگیری مسائل مهم هرمزگان، رئیس جمهور به تحلیل موانع تکمیل پل خلیج فارس، نحوه جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر استان و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری در هرمزگان و همچنین دلایل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در فاصله دو کیلومتری سواحل مکران پرداخت.
، سید ابراهیم رئیسی در ادامه دومین سفر دولت مردمی به هرمزگان، شب پنجشنبه در این نشست حاضر شد و با دریافت گزارشات مربوط به موانع و مسائل اولویتدار استان، دستورات لازم را برای حل و بررسی این موانع صادر کرد.
در آغاز این جلسه، پروژه بزرگ پل خلیج فارس که تاکنون معطل مانده، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین دلایل توقف اجرای لاینهای آن و روشهای تأمین مالی برای تکمیل این طرح مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
طبق گزارشی که معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه داد، روند پیادهسازی این پروژه که میتواند مزایای زیادی برای استان به ارمغان آورد، به دلیل کمبود منابع مالی تنها با ۱۵ درصد پیشرفت، از دو دهه پیش متوقف مانده است.
رئیس جمهور پس از شنیدن گزارشها و پیشنهادهای معاون اجرایی، رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، بر اهمیت استراتژیک پیادهسازی این پروژه تأکید کرد و از سازمان منطقه آزاد قشم خواست تا این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح کرده و اقدامات اجرایی آن را آغاز کند.
در ادامه، مسئله رسوب کالاها در بنادر استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفت. پس از دریافت گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاشهای این وزارتخانه در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، “رفع مشکل کالاهای رسوبی سنواتی”، “کاهش زمان پاسخ به استعلامات گمرکی از ۱۱ روز به ۶ روز” و “کاهش ۵۰ درصدی بخشنامههای گمرکی” را سه اقدام موثر و مثبت در یک سال گذشته عنوان کرد و به سازمان برنامه و بودجه دستور داده شد تا کالاهای اساسی را در اولویت تخصیص ارز قرار دهد.
موضوع بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری به عنوان یکی از اولویتهای استان، سومین مسئلهای بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسی به وزارت راه و شهرسازی دستور داد که حداکثر ظرف یکماه، برنامهای برای ساماندهی ساکنین سکونتگاههای غیررسمی با همکاری استاندار هرمزگان ارائه دهند.
همچنین در این جلسه، مسئله ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در فاصله دو کیلومتری سواحل مکران که بر اساس دستور سازمان حفاظت از محیط زیست وضع شده، مورد بحث قرار گرفت.
رئیسی دستور صادر کرد که ضمن دعوت از سازمان محیط زیست، دلایل صدور چنین دستورالعملی بررسی شود.
