ملاحظات نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره تعیین حداقل دستمزد به شیوه ملی است
آیت اسدی در رابطه با برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای تعیین حق‌الزحمه کارگران بیان کرد: تا کنون دو جلسه از کمیته تخصصی دستمزد تحت شورای عالی کار برگزار شده است، اما هنوز به مقوله تعیین سبد معیشت خانوار کارگری نپرداخته‌ایم.
به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار، پیشنهادی از سوی وزارت اقتصاد برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای مطرح شده که این پیشنهاد فاقد شفافیت لازم است؛ به معنای اینکه هیچ تعریفی دقیق از مقصود از مناطق و آنچه مبنای مزد منطقه‌ای خواهد بود، ارائه نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده که مزد باید به شکل منطقه‌ای تعیین گردد.
اسدی افزود: به عنوان نماینده کارگران و همچنین نمایندگان کارفرمایان، ما به تعیین حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی موافقیم و پیشنهاد مزد منطقه‌ای واقعاً مبنای مشخص و خاصی ندارد. ما به عنوان نماینده کارگری بر افزایش دستمزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تأکید داریم و بر این باوریم که باید قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی دشوار حفظ شود.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آغاز جلسات اصلی برای تعیین حداقل دستمزد اظهار داشت: هنوز دعوت‌نامه جلسه بهمن‌ماه برای ما ارسال نشده، اما به احتمال زیاد این جلسه طی هفته آینده برگزار خواهد شد و ما تلاش خواهیم کرد که در این نشست، افزایش بیشتری برای مزد کارگران پیشنهاد و به تصویب برسد.
اسدی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان مجلس بدون توجه به نظرات کارشناسان خبره تأمین اجتماعی، تصمیم غیرکارشناسی افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند که این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به ویژه در بخش خویش‌فرمایی منجر گردد. زیرا کارگران نسبت به احتمال افزایش مجدد سن بازنشستگی ابراز نگرانی می‌کنند و تمایل جهت بیمه‌پردازی به صورت خویش‌فرمایی کاهش می‌یابد. کمیته تخصصی دستمزد و جلسات شورای عالی کار به‌صورت سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و هنوز در خصوص سبد معیشت خانوار به توافق نرسیده‌ایم.
به نقل از نماینده کارگران در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم امسال و همچنین محاسبه سبد معیشت خانوار میانگین کارگری در مذاکرات سه‌جانبه تعیین می‌گردد.
اسدی نیز تصریح کرد که پیشنهاد مزد به‌صورت منطقه‌ای به طور عمده از طرف وزارت اقتصاد ارائه شده است، همچنین وزارت صنعت نیز پیشنهاد تعیین مزد بر اساس صنایع مختلف را مطرح کرده است، چرا که سهم دستمزد در صنایع مختلف متغیر است و این سهم از نیم درصد تا ۱۲ درصد متغیر است. به علاوه، در برخی صنوف، سهم دستمزد از هزینه نهایی بیشتر به چشم می‌آید. در زمینه حق مسکن کارگری نیز می‌توان به صورت منطقه‌ای عمل کرد، زیرا هزینه مسکن در تهران با شهرستان‌ها تفاوت دارد، اما به عقیده من مزد کارگران باید به شیوه ملی تعیین شود. در حال حاضر، کارگران تنها با حداقل دستمزد خود قادر به گذران زندگی بین ۱۰ تا ۱۵ روز هستند و نباید حداقل مزد کارگران به خطر بیفتد.
اسدی همچنین گفت که در حال حاضر برخی کارگران با حقوق ۸ میلیون تومان در ماه، اجاره خانه‌ای بین ۵ تا ۶ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و حتی آن‌هایی که خانه دارند، به دلیل وجود ۱۰ نوع اقساط وام، ناچار به کار در دو شیفت یا انجام کار برای شرکت‌هایی مانند اسنپ پس از ساعات کاری می‌شوند.
این نماینده کارگری درباره انتخاب نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز توضیح داد: هر سال انتخاباتی برای مشخص شدن نمایندگان تشکل‌های کارگری برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران برای شورای عالی کار تعیین می‌شوند.
طبق آمار تأمین اجتماعی، در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن بعد خانوار به طور متوسط ۳.۲ نفر برای هر خانواده، حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر حداقل مزد کارگران قرار می‌گیرند؛ بر همین اساس، حداقل مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید کارگران در برابر تورم محفوظ بماند.