به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی در ارتباط با محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارت به کارت برای حساب‌های اشخاص حقیقی اظهار داشت: به منظور مقابله با جرائم پولشویی ناشی از فرار مالیاتی، در پی نظارت‌های صورت گرفته توسط مرکز اطلاعات مالی کشور بر تراکنش‌های بانکی، به‌ویژه پس از ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین وضعیت دستگاه‌های کارتخوان (POS)، دریافتیم که برخی تراکنش‌هایی که از سوی اشخاص حقیقی بدون داشتن پرونده مالیاتی انجام می‌شود، به‌تدریج از دستگاه‌های کارتخوان به سامانه کارت به کارت انتقال یافته‌اند.
او افزود: پس از انجام این نظارت‌ها و با توجه به اختیارات مرکز اطلاعات مالی، به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کردیم که در عملیات، سرویس یا خدمت کارت به کارت، اگر تراکنش‌ها بیشتر از یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ مورد باشد، این تعاملات به‌عنوان تعاملات مالی پرخطر شناسایی و ممنوع اعلام گردیده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد یادآوری کرد: اقدامات این مرکز در راستای یاری به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرائم مالیاتی صورت می‌گیرد. در این راستا، این افراد ملزم به مراجعه به سازمان امور مالیاتی برای تشکیل پرونده هستند و در صورت عدم همکاری، مشمول این محدودیت‌ها خواهند شد.
به نقل از این گزارش، محدودیت‌های مربوط به ارائه خدمات کارت به کارت براساس تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است.