افزایش سطح بدهی، کشورهای ثروتمند را به سوی ورشکستگی مالی سوق میدهد.
بر اساس گزارش های ایسنا، «آرتور لافر» مدیر واحد سرمایهگذاری و مشاوره ثروت مؤسسه لافر در خصوص خطرات اقتصادی هشدار داده و اعلام کرده است که کشورهایی با اقتصادهای قدرتمند که نتوانند به مسائل بدهی رو به رشد خود رسیدگی کنند، در معرض خطر “مرگ مالی” قرار خواهند گرفت.
او به پیشبینی یک دوره طولانی از بدهی پرداخت و گفت که بحران اعتباری، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده و ادامه این روند نمیتواند عواقب مثبت داشته باشد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که میزان بدهی جهانی به ۱۰۰ تریلیون دلار افزایش یافته و در سپتامبر سال گذشته به بالاترین مقدار یعنی ۳۰۷.۴ تریلیون دلار رسید که این رقم در میان بزرگترین افزایش نرخهای بهره جهانی در چهار دهه اخیر ثبت شده است.
کشورهای مرفه همچون ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ژاپن به تنهایی بیش از ۸۰ درصد از این افزایش را به دلیل بار بدهی بیش از حد خود به خود اختصاص دادهاند و چین، هند و برزیل بیشترین افزایش وام را در میان کشورهای در حال رشد به ثبت رساندهاند.
لافر افزود: انتظار دارم که برخی از کشورهای بزرگ که به مسئله بدهیهای خود اهمیتی نمیدهند، با فرایندی تدریجی به سمت ورشکستگی پیش بروند و همچنین احتمال ورشکستگی برخی از اقتصادهای نوظهور به شکل قابل توجهی وجود دارد.
این اقتصاددان هشدار داد که کشورهای با درآمد پایین با خطر بالایی از مشکلات بدهی روبرو هستند و پرداخت بدهیها به دلیل افزایش سن جمعیت و کاهش نیروی کار، خصوصا برای کشورهای توسعهیافته، چالشهایی جدی خواهد بود.
آخرین گزارش مؤسسه مالی بینالمللی نشان میدهد که نسبت بدهی به ۳۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده که در مقایسه با متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ برای کشورهای پیشرفته و ۳۵ درصدی برای بازارهای نوظهور قرار دارد.