حسین سلاح‌ورزی، تحریم (به‌هرحال امروز دیگر) نماد مناسبی برای تشریح تأثیرات ملاحظات اقتصاد سیاسی بر تولید و تجارت ایران در عرصه بین‌الملل به شمار نمی‌آید.
طبق گزارش دنیای اقتصاد، تحریم به معنای محدودیت یا قید و بندهایی است که با اتکا به اعمال مجازات‌ها از سوی نهادها و ساختارها بر روابط مبادله‌ای میان کشورها و شرکای تجاری بین‌المللی آن تحمیل می‌شود. در حال حاضر زنجیره ارزش تولید و تجارت ایران در مواجهه با فرصت‌های جهانی، نیازمند تعبیراتی چون «نادیده‌انگاری بین‌المللی» در سیاق ریسک‌پرهیزی بازیگران این میدان برای درک و توصیف است.
موضوع این گونه است
از یک سو، قطع ارتباط با شبکه لجستیک و مالی بین‌المللی، که به واسطه تحریم‌ها کلید خورده، در روندی تقریباً دو دهه‌ای باعث انحراف ساختار اقتصاد ایران از مسیر توسعه اقتصادی جهانی شده و باعث شکل‌گیری واقعیتی تثبیت‌شده گردیده است که هزینه مبادله برای فعالان اقتصادی بین‌المللی در تعامل با اکوسیستم اقتصادی ایران را به طرز غیرقابل تحملی افزایش داده است.
از سوی دیگر، تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران به دلایل استراتژیک و سیاسی به تدریج توانسته است جایگاه خود را در طرح‌های توسعه‌ای اغلب بازیگران اقتصادی مهم منطقه‌ای و جهانی از دست بدهد.
به نظر می‌رسد که امتیازات و گشایش‌هایی که به‌ندرت در روابط روزمره با برخی شرکای بین‌المللی مشاهده می‌شود، بیشتر جنبه‌ای تاکتیکی دارد و در واقع از سوی دولت‌های خارجی با هدف کسب سود‌های کوتاه‌مدت (از نوع اقتصادی یا غیر اقتصادی) ارائه می‌شود.
حذف دستیابی به همکاری با ایران از افق‌های توسعه‌ای اغلب بازیگران کلیدی منطقه‌ای و جهانی، باعث گشته تا فعالان اقتصادی بزرگ‌تر تمایل استراتژیک خود به ورود به بازار ایران را از دست بدهند و افزایش هزینه مبادله میان فعالان بازارهای بین‌المللی و اکوسیستم تولید و تجارت ایران موجب گردیده که در روابط کوتاه‌مدت، سود خالص معاملات قادر به جبران هزینه‌های فرصت برای بازیگران نباشد.
در چنین وضعیتی، فرصت‌های باقی‌مانده برای تجارت بین‌المللی ایران (به‌خصوص در زمینه صادرات)، عمدتاً به سه حوزه محدود می‌شود:
الف- مناسبات تجاری استوار بر روابط ریشه‌دار میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران و همتایان بین‌المللی‌شان که به تدریج و به دلیل نامساعد شدن اوضاع به سمت سرد شدن و حتی تخریب پیش می‌رود.
ب- صادرات محصولاتی که در عرضه آن در ایران به مزیت مطلق چشمگیری دست پیدا کرده‌ایم (مانند نفت، زعفران و پسته)، که با تضعیف جایگاه بین‌المللی ایران به واسطه دلایل ذکرشده، حالا در این زمینه‌ها نیز شاهد کاهش بازار و افزایش سود واسطه‌ها یا به تعبیر دیگر، افزایش هزینه‌های «دور زدن» تحریم‌ها هستیم.
ج- تجارت‌هایی که مسیر یا موضوع آن با قوانین بین‌المللی در تضاد جدی قرار دارد و طبیعی است که فعالان بخش خصوصی معتبر و با سابقه در ایران تمایلی به حضور در این عرصه‌ها ندارند.
دو عامل تشدیدکننده در این زمینه، تسریع روند را در سال‌های اخیر رقم زده‌اند:
نخست اینکه در نبود تعهد سیاسی دولت‌ها به توسعه روابط اقتصادی پایدار با ایران و همچنین عدم وجود پیوندهای استراتژیک عمیق میان فعالان اقتصادی ایران و همتایان خود در کشورهای دیگر، ایران و فعالان اقتصادی آن غالباً قربانی تبعیض‌ها در عرصه اقتصاد سیاسی بازارهای هدف می‌شوند. به‌عنوان مثال، در حالی که عراق به بهانه حمایت از تولیدات داخلی در ماه‌های اخیر واردات بخشی از محصولات از ایران را محدود و ممنوع کرده، اما همان محصولات با تعرفه صفر از ترکیه به عراق وارد می‌شود!
دوم اینکه با افت حجم نسبی مبادلات ایران با بازیگران بین‌المللی و کاهش همکاری‌های مشترک، از یک‌سو جذابیت و اهمیت ایران برای این بازیگران به طور تدریجی کاهش یافته و از سوی دیگر، اختلاف فناوری و دانش بین فعالان اقتصادی ایرانی و رقبای خارجی تبدیل به مانع جدی و بزرگی برای نقش‌آفرینی فعالی در بازارهای بین‌المللی شده است. این شرایط که می‌توان آن را «نادیده‌انگاری بین‌المللی» نامید، ریشه‌ای سیاسی و اقتصادی دارد.
ریشه سیاسی این موضوع در نگاه اول به پدیده‌هایی نظیر تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، یا محدودیت‌های وضع‌شده از سوی FATF ارتباط دارد؛ اما باید گفت که این پدیده‌ها تنها سرعت این روند را افزوده‌اند.
آنچه که موجب شکل‌گیری و تثبیت این وضعیت گردیده، در واقع، شکل‌گیری یک ارزیابی در ذهن رهبران و سیاست‌پژوهان کشورهای مهم جهان و منطقه است که بر اساس آن، تصمیم‌سازان و در تبع آن اکوسیستم تولید و تجارت ایران نمی‌خواهند و نمی‌توانند خود را به‌عنوان بخشی از نظم جهانی موجود تحت مفاهیمی چون توسعه و تجارت آزاد تعریف کنند و منافع خود را در حفظ و بهبود این نظم جستجو می‌کنند، بلکه در تلاش برای برهم زدن آن به دنبال منافع خود هستند.
این تصویر حاصل یک یا دو اقدام در موضوعاتی خاص نیست که با امضای یک توافق‌نامه باز شود. بلکه این موضوع نتیجه نگرش‌های چند دهه‌ای ایران در عرصه‌های مختلف از جمله دیپلماسی، سیاست‌های دفاعی و امنیتی و حتی سیاست داخلی است که باعث شده بازیگران جهانی و منطقه‌ای، استراتژی خود را در مواجهه با ایران نه بر اساس تعریف منافع مشترک راهبردی بلندمدت، بلکه بر بنیاد تلاش برای مهار ایران شکل دهند.
این پندار، خواه درست باشد و خواه نادرست، و خواه بازیگران بین‌المللی در اعمال این سیاست موفق باشند یا نباشند، نتیجه منفی گرایش سیستماتیک اقتصاد سیاسی بازیگران جهانی و منطقه‌ای از ایران و فرصت‌های آن است که بر این برداشت و ارزیابی نشأت گرفته است.
در عرصه اقتصادی نیز، کاهش جدی فرصت‌های رشد پایدار ایران به سبب ناترازی شدید در اقتصاد کلان، ضعف‌های عمده حاکمیت قانون و عدم کارآیی و شفافیت اقتصاد سیاسی، منجر به آن شده است که فعالان اقتصادی بین‌المللی اشتیاق و علاقه نداشته باشند به سرمایه‌گذاری و حتی حضور پایدار در بازار ایران. بنابراین، تقاضای ایران و ایرانیان برای گفت‌و‌گو و تأثیرگذاری بر لایه‌های تصمیم‌ساز کشورهای بالقوه شرکای استراتژیک، با فقدان اتحاد جدی در دایره فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این کشورها مواجه شده است.
نتیجه تجمع همه این عوامل بر اقتصاد ملی، معیشت خانوار و وضعیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به وضوح قابل مشاهده است و نیازی به توصیف اضافه ندارد که به نوعی بازتابی از تأثیرات همین عوامل بر اکوسیستم تولید و تجارت است و تغییراتی عمده در شرایط ما بدون اعمال تغییرات اساسی در این فضا ممکن نخواهد بود.
بخش خصوصی، با توجه به ماهیت تعامل‌پذیر و فعال خود در تمام این سال‌ها تلاش کرده تا از طریق گفتگو با دولت و برقرار نگه‌داشتن ارتباط با همتایان بین‌المللی، حداقل روند عمیق‌تر شدن فاجعه «نادیده‌انگاری بین‌المللی» اقتصاد ایران را با تأخیر به پیش ببرد؛ اما حقیقت این است که بدون تغییرات جدی در شرایطی که اکوسیستم تولید و تجارت ایران را در این وضعیت قرار داده است، هرگونه سخن از تغییر اساسی و قابل توجه در شرایط تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، تنها در زمره تعارفات و شوخی‌ها باقی خواهد ماند!