ایسنا/یزد وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر این که تلاش اصلی دولت سیزدهم به پایان رساندن رکوردهای بی‌سابقه تورمی سال‌های گذشته است، تصریح کرد: ما به دنبال اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و کنترل عملکرد پولی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز خواهیم بود.
«سید احسان خاندوزی» قبل از ظهر امروز در جمعه چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، ضمن گوش‌دادن به نظرات نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی این استان، اظهار داشت: موفقیت کنونی استان یزد در تمامی زمینه‌ها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال موجود در این منطقه است و یزد را می‌توان به‌عنوان دارالعلم و در عین حال دارالعمل نیز به شمار آورد.
وی بیان کرد که خوشبختانه مردم یزد میراث و فرهنگ اقتصادی نیاکان خود را به خوبی حفظ کرده‌اند و در این میان همسویی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی در این استان مشهود است. خاندوزی به همکاران بخش دولتی و اجرایی توصیه کرد تا خود را شریک و همفکر با بخش خصوصی تلقی کنند، به‌ویژه در شرایطی که به دلیل وابستگی به منابع نفتی در سال‌های اخیر شاهد ظهور فرهنگی ضد تولید بوده‌ایم و اکنون باید از این وضعیت خارج شویم.
وی اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای را برای رهایی از وابستگی به نفت مورد توجه قرار داد و گفت: استان‌هایی چون یزد می‌توانند در این عرصه الگوساز باشند و ما می‌توانیم اختیارات بیشتری را با توجه به نتایج مثبت آن به این استان‌ها تفویض کنیم.
خاندوزی در ادامه، با تأکید بر چالش‌های مالی که بخش تولید با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی اقتصاد دولت سیزدهم این است که رکوردهای تورمی سال‌های گذشته را به پایان برساند، که این کار نیازمند زمان و تلاش مستمر است؛ و برای نیل به اهداف توسعه‌ای، باید از رکود تورمی که در انتهای دهه ۹۰ وجود داشت، عبور کنیم.
وزیر اقتصاد به تحقق پیش‌بینی رشد ۱۴ درصدی در دو سال اخیر و اثرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این اقدامات توانسته بخش عمده‌ای از مشکل رکود را در کشور حل کند و ما انتظار داریم که با موفقیت از این مرحله عبور کرده و وارد یک مرحله جدید از پیشرفت و رشد اقتصادی شویم.
وی افزود: با وجود تحریم‌های سختگیرانه، ظرفیت‌های شرکای اقتصادی کشور تلفیق شده و از رکود دهه ۹۰ عبور کرده‌ایم و در تلاشیم با گسترش همکاری‌ها، بهترین شیوه برای خروج از شرایط موجود را بیابیم.
خاندوزی در ادامه گفت: رشد و اشتغال نتیجه کارکرد یک سیستم اقتصادی است، اما اگر بهره‌وری را نادیده بگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و به همین دلیل تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری که در انتهای دهه ۹۰ کاهش یافته بود، به دنبال تحقق اهداف بلندمدت پیشرفت کشور باشیم.
وی همچنین به اهمیت مهار تورم در کشور اشاره کرد و گفت: این نیازمند سیاست‌های انقباضی پولی مشخصی است و در سال آینده هم با هدف‌گذاری تعیین‌شده ناچار به کنترل نقدینگی خواهیم بود تا نرخ تورم که در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قفل شده است، کاهش یابد. این امر بدون شک بر منابع مالی نیز تأثیرگذار خواهد بود، با این وجود نباید از رشد نیز غافل شویم.
<img alt="بخش‌های حاکمیتی باید خود را شریک بخش خصوصی بدانند/نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم” height=”267″ src=”https://cdn.isna.ir/d/off/yazd/2024/02/23/3/62932381.jpg?ts=1708674147813″ width=”400″/>
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه سیاست‌های بانکی برای طرح‌های پیشران که مؤلفه‌های بیشتری را به حرکت درمی‌آورند، باید برای سال آینده تدابیر خاصی اتخاذ کنیم و بر آن مسأله تأکید داریم. همچنین در سایر ابزارهای تأمین مالی لازم است ظرفیت‌های استان‌هایی مانند یزد ارتقا یابد و از این رو، با استقرار نمایندگان سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد توافق داریم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی درباره مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و به ویژه در صنعت گردشگری اشاره کرد: اهتمام به مولدسازی این بخش‌ها ضروری است و یزد باید در این زمینه فعالیت‌های بیشتری را رقم بزند.
خاندوزی در خصوص مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز که به صادرات، به ساخت رانت و فساد و مشکلات در تولید آسیب می‌زند، گفت: نرخ ارز موضوع حیاتی است و ما نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم، اما سیاست‌گذاری بانک مرکزی نباید موجب فرار صادراتی و عدم اظهاری محصولات از سوی صادرکنندگان شود یا صرفاً به حمایت از واردات منتهی گردد، لذا باید در این زمینه تعاملی مناسب ایجاد شود.
وی افزود: برخی درخواست‌ها و واردات باید به طور ماهرانه‌ای از سوی استان‌هایی چون یزد که بیش از نیمی از نیاز کشور به کاشی و سرامیک را تأمین می‌کند، هدایت شده و در زمینه ماشین‌آلات این حوزه و دیگر حوزه‌های اولویت‌دار نیز باید اقدام کنیم تا با پشتیبانی دولت، صادرکننده فناوری‌های ارزشمند شویم که تأثیر بسیاری خواهد داشت.
وزیر در خصوص پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانک‌های استانی برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال، که جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال می‌شود، همچنین افزایش سقف ابزارهای تعهدات به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار داشت: در این زمینه‌ها ممانعتی وجود ندارد و مذاکرات را از طریق بانک ملی برای سال آینده پیگیری کرده و با سایر بانک‌ها نیز در این راستا گفتگو خواهیم کرد.
وی از راه‌اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف کشور، از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‌تواند کمک شایانی به صنایع بزرگ استان‌ها باشد.
خاندوزی درباره پیشنهاد خودداری از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده، با توجه به قطع برق و گاز صنایع استان به مدت ۵ ماه و همچنین سهم بالای درآمدهای مالیاتی، تصریح کرد: با لحاظ احکام برنامه هفتم توسعه و ورود شرکت‌های بزرگ، فشار مالیاتی بر صنایع متوسط و کوچک استان کاهش خواهد یافت.
وی همچنین به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و به‌ویژه اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون که به صنایع و معادن کمک می‌کند، اشاره کرد و افزود: این موارد به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته‌های آتی اثرات مثبتی بر این زمینه داشته باشد و همچنین در خصوص افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس تأکید کرد.
در پایان، وزیر موضوع رونمایی از نقشه راه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جمعی و تشکیل اولین شرکت تأمین سرمایه استان را به عنوان خبرهای خوشی اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و بخش خصوصی، عملکرد این اقدامات در سال آینده به شکلی شفاف ارائه شود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این برنامه بیان داشت: وزارت اقتصاد از شلوغ‌ترین نهادهای دولتی است، اما باوجود تمامی چالش‌ها، که در دهه ۹۰ منجر به رکود یا تنزل شاخص‌های اقتصادی کشور شد، امروزه شاهد رشد این شاخص‌ها هستیم.
وی رشد اقتصادی را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کشور خواند و خاطرنشان کرد که یزد در این مدت شاهد رشد ۷.۵۳ درصدی بوده و بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در کشور دارد.
استاندار همچنین ابراز امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی و مردم، سایر مشکلات اقتصادی نیز حل شود و گفت: یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های این استان، همکاری بخش خصوصی است که در تأمین حقوق معلمان، مدرسه‌سازی، بهداشت و سایر حوزه‌های خیرخواهانه مشارکت فعال دارد.
در این برنامه، عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی در استان یزد با مساحت ۵۰ هزار مترمربع در شش طبقه و با ظرفیت استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکت‌ها و دیگر نهادهای مرتبط، به صورت وبیناری با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. مدت زمان اجرای این طرح ۳۲ ماه تعیین شده، اما امکان بهره‌برداری آن در بازه‌ای دو ساله نیز وجود دارد.
رونمایی از نقشه راه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی استان با عنوان «یزد سرمایه‌پذیر»، معرفی «کیف سرمایه‌گذاری استان یزد» با ۱۲۶ مجوز بدون نام سرمایه‌گذاری و همچنین رونمایی از اولین سکوی تأمین مالی جمعی در این استان برای هدایت وجوه خرد جامعه به سوی طرح‌های سودآور، معرفی اولین شرکت بیمه زندگی با مرکزیت یزد، نخستین شرکت تأمین سرمایه با محوریت استان یزد و همچنین راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی بر بازار استان و کارگزاری یزدان، از دیگر بخش‌های این نشست بود.