زیان انباشته سه خودروساز داخلی در مدت ۹ ماه نخست سال جاری به ۱۷۴ همت بالغ شده است
، تازه‌ترین گزارش ثبت‌شده توسط خودروسازان در سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران شامل ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان آذرماه (دوره ۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. با لحاظ این نکته که خودروسازان در انتهای سال گذشته به زیان انباشته‌ای معادل ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دست یافته بودند، در نتیجه در مدت نُه ماهه جاری، بیش از ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته جدید به ثبت رسانده‌اند.
طبق گزارش‌های مالی ایران‌خودرو، این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال، زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که به عبارتی این رقم تقریباً دو برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت می‌باشد.
علاوه بر آن، بررسی‌های انجام شده بر روی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد که تا پایان آذرماه امسال، این شرکت زیان انباشته‌ای معادل ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ثبت کرده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده‌اش حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
از طرف دیگر، زیان انباشته شرکت پارس خودرو نیز تا پایان آذرماه امسال به بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت در بورس کمی بیشتر از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است؛ لذا زیان انباشته‌شان بیش از نیمی از سرمایه موجود را در بر می‌گیرد.
خودروسازان در آستانه ورشکستگی
از این گزارش برمی‌آید که با توجه به اینکه زیان شرکت‌های خودروساز بیشتر از سرمایه ثبت‌شده‌شان است، این سه خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند. این ماده به شرکت‌هایی اختصاص دارد که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند و هدف آن این است که قبل از ویرانی کامل سرمایه شرکت، تدبیری اندیشیده شود.
متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت به صراحت اعلام می‌کند که «چنانچه به سبب زیان‌های واردشده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره موظف است به فوریت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را فراخوانی کند تا در مورد انحلال یا تداوم حیات شرکت، تصمیم‌گیری کند. در صورتی که مجمع مذکور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت به میزان سرمایه موجود کاهش یابد. اگر هیأت‌مدیره برخلاف این مقررات عمل نکند و مجمع نتواند طبق رویه قانونی تشکیل گردد، هر ذی‌نفع می‌تواند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار نماید.»
نکته مهم این است که در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ ذکر شده که بر طبق ماده ۲۶۵، می‌تواند به مجازات جزایی منجر گردد. اگر هیأت‌مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نکند، وظیفه به عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه به اعلام نصف شدن سرمایه و ضرورت برگزاری مجمع اقدام کند. به همین خاطر شاهد هستیم که برخی کارفرمایان برای پنهان‌سازی وضعیت مالی خود، از اعلام مشمولیت تحت ماده ۱۴۱ دوری می‌کنند. برخی دیگر به دنبال روش‌هایی همچون تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به طلبکاران هستند تا از کاهش سرمایه اصلی صندوق جلوگیری کنند.
نامه‌نگاری وزیر صمت
در همین راستا، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، هفته گذشته در نامه‌ای به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نگرانی‌های خود را از افزایش زیان انباشته و مشمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی بیان کرده و تنها راهکار عملی برای این موضوع را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام کرده و خواستار معافیت مالیاتی تا پایان تیرماه ١۴۰٣ شده است.
در این نامه، علی‌آبادی اشاره کرده است: «همانطور که مطلع هستید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو به مشمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی منجر شده و به موجب مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢۴ مرداد ١۴۰۲) در صورت عدم خروج از لوای این ماده تا تاریخ ٣١ تیر ١۴۰٣، نماد معاملاتی دو شرکت مذکور لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.»
این موضوع با توجه به جمعیت قابل توجه سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات این دو نماد بر شاخص کل، می‌تواند عواقب منفی برای سهامداران به خاطر کاهش ارزش دارایی‌هایشان و در پی آن بر بازار سرمایه کشور داشته باشد.
لازم به ذکر است که با توجه به اوضاع حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زیان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴۰٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملی برای خروج از ماده ۱۴۱ تلقی می‌شود، که به سبب ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط این شرکت‌ها و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با موانع قانونی مواجه است؛ به همین دلیل خواستار مساعدت در صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای این شرکت‌ها به صورت معاف از مالیات و تنها برای یک بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ هستیم.
به موجب این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا نیز برای اعلام برنامه‌های خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ به تشریح استراتژی‌های خود پرداخته‌اند که البته هر دو شرکت نیز بر اهمیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها تأکید داشته‌اند.