سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اینکه مجلس به زودی موضوع استفساریه مرتبط با آزمون سردفتری را روشن خواهد کرد، اظهار داشت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شامل ذی‌نفعانی است که منافع آنها در معرض خطر قرار دارد، بنابراین آنها تلاش می‌کنند تا از طرق مختلف به دور از قانون بروند یا تفسیرهایی به سلیقه خود ارائه دهند.
محسن زنگنه در گفتگو با ایسنا در خصوص دلیل طرح دو استفساریه درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از تنها یک سال از تصویب آن، تصریح کرد: این قانون که یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین قوانین مجلس یازدهم محسوب می‌شود، بر ذی‌نفعان مختلف، از جمله وکلا تأثیر گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: با تصویب و اجرای این قانون، حوادثی روی داد که به ندرت برای سایر مصوبات و قوانین اتفاق می‌افتد؛ به‌طوری که مجریان با استفاده از تفاسیر متفاوت از قانون، شرایطی را به مسئله آزمون وکلا و سردفترها اضافه کردند که به درستی روح این قانون را تحت تأثیر قرار داد.
زنگنه افزود: موضوع دیگر برداشت‌هایی است که نهادهای مربوطه از این قانون انجام داده و تفاسیر مغایری را مطرح کردند؛ به عنوان مثال، روح قانون بر اساس تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی و رانت طراحی شده، اما بسیاری از سازمان‌ها به دلیل آشنایی خود با زمینه‌های تفسیر قانون، برداشت‌های عجیبی از این متن ارائه کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و تولید ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن پرداخت، ورود برخی مجموعه‌ها مانند دیوان عدالت اداری به این حوزه است که باعث استثنا شدن برخی از نهادها از شمول قانون گردید؛ این امر به‌طور قابل توجهی باعث شد که مزایا و فوائد اجرای قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف مجریان، اقدام به تهیه طرح استفساریه کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه استفساریه نشان‌دهنده وجود نقص در جزء قانون‌گذاری نیست، تأکید کرد: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مشکلی ندارد و به‌وضوح قابل درک است، اما به دلیل اینکه این قانون برخی منافع را محدود و ذی‌نفعانی را با چالش مواجه کرده است، برخی مجریان در تلاشند تا به شیوه‌های مختلف قانونی را دور بزنند یا مستقیماً از دیوان عدالت اداری تصمیماتی بگیرند و یا تفسیرهایی به میل خود ارائه دهند. لذا، طرح‌های استفساریه در مجلس شورای اسلامی به منظور بستن چنین راه‌هایی تدوین می‌شود. البته ما سعی کردیم تا بخشی از این ابهامات و فضای فرار و دور زدن قانون را در برنامه هفتم توسعه اصلاح کنیم، اما ممکن است در نهایت با استفساریه به این مسئله رسیدگی شود.
زنگنه در ادامه در خصوص زمان بررسی طرح استفساریه مربوط به مواد ۳، ۴ و ۵ قانون صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری در کمیسیون ویژه جهش تولید، گفت: این طرح در دستور کار کمیسیون ویژه قرار دارد و احتمالاً بررسی و تعیین تکلیف آن در صحن عمومی مجلس در سال آینده انجام خواهد شد.