محمد درویش زاده: در صورتی که یک شخص (حقیقی یا حقوقی) مبلغ ۱۰۰ تومان را به عنوان طلب نقدی از طرفی دیگر درخواست کند و در مقابل، بدهکار از پرداخت آن سرباز بزند، طلبکار ناچار می‌شود برای رسیدگی به مسئله به دادگاه مراجعه کرده و هزینه‌های وکیل و دادرسی را متحمل شود. پس از سال‌ها پیگیری، اگر موفق به دریافت مبلغ ۱۰۰ تومان به عنوان اصل طلب و ۸۰ تومان به عنوان خسارت تأخیر تادیه شود، باید ۲۵ درصد از خسارت تاخیر تادیه را به عنوان «درآمد حاصل» به مرجع مالیاتی پرداخت کند. به عنوان مثال، اگر فرد موفق به وصول ۸۰ تومان به همراه ۱۰۰ تومان اصل طلب شود، مراجع مالیاتی آن را به عنوان ۸۰ تومان درآمد در نظر می‌گیرند و مالیات ۲۵ درصدی بر آن، مالیات خواهد بود. این رویه نتیجه غفلت از سوابق تاریخی، شواهد قانونی و شرعی است و آثار اقتصادی منفی و قابل توجهی بر کسب‌وکارها دارد و حتی می‌تواند رفتار مجرمانه محسوب شود. در ادامه به تشریح این ادعا خواهیم پرداخت.
* تحلیل موضوع از دیدگاه تاریخی و قانونی:
در مورد تاریخچه این موضوع، در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ ضوابط مشخصی برای اخذ مالیات از «بهره» و خسارات تأخیر تادیه وجود داشت. این مقررات در مواد ۳۹ تا ۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم سال ۴۵ ذکر شده بود و بخش چهارم این قانون تحت عنوان «بهره» قرار داشت.
در این بخش، نرخ مالیات بر بهره، سود بانکی و همچنین خسارت تأخیر تادیه حدود ۹ درصد تعیین شده بود. اما با اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم پس از انقلاب اسلامی، این فصل به طور کامل حذف گردید و ضوابط مرتبط با مالیات بر بهره و خسارت تأخیر تادیه به طور کلی منسوخ شد. در قوانین بعدی نیز هیچ منبع درآمدی تحت عنوان «بهره بانکی» یا «خسارت تأخیر تادیه» شناسایی و تعریف نگردیده است. دلیل اصلی حذف این قوانین، رویکرد کلان فقهی نسبت به دیون مالی است. از دید قانونگذار اسلامی، به طور کلی پول نمی‌تواند به تنهایی باعث ایجاد درآمد و سود شود مگر در قالب عقود مشخص اسلامی. بنابراین، تلقی «درآمد» بر «خسارت تأخیر تادیه» از سوی مراجع مالیاتی به این خاطر است که این نهادها پیوستگی حذف واضح این پیشینه قانونی از نظام مالیاتی را نادیده می‌گیرند.
* تحلیل موضوع از منظر فقهی و نظرات شورای نگهبان
ماهیت «سود» و در نتیجه «خسارت تأخیر تادیه» پس از انقلاب اسلامی تغییرات بسیاری را تجربه کرده است. این تغییرات منجر به آن شده که قانونگذار در قوانین مختلف، هرگونه دریافت بهره و سود مستقیم از مطالبات مالی را ممنوع و حرام اعلام کرده است، چرا که بر اساس احکام قرآن کریم، هر نوع ربا با خدا و پیامبرش به مثابه جنگ تلقی می‌شود. با این حال، از آنجا که تورم این پدیده همچنان در طول سال‌های پس از انقلاب رواج داشته است، قانونگذار مجبور شده است تا تعریف جدیدی برای نرخ سود بانکی ارائه دهد و به منظور «جبران کاهش ارزش پول» مفهوم جدیدی به نام «خسارت تأخیر تادیه» را تعریف کند.
این خسارت به‌طور دقیق برابر با «شاخص تورم» بانک مرکزی است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی). لذا قانونگذار هر گونه توصیف درآمدی و سودآوری را از خسارت تأخیر تادیه سلب کرده و به رسمیت نمی‌شناسد، اما برای «جبران کاهش ارزش پول»، خسارت تأخیر تادیه را بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی تجویز کرده است.
بدین ترتیب سؤال این است که مالیات بر خسارت تأخیر تادیه به عنوان رویه عملی مراجع مالیاتی چه نسبتی با این رویکرد عمومی فقهی و قانونی دارد؟ واضح است که مالیات بر «درآمد و سود» تعلق می‌گیرد و با حذف توصیف «درآمد بودن» از خسارت تأخیر تادیه و اعطای صفت «جبران کاهش ارزش پول»، چرا مراجع مالیاتی این تلقی را نادیده می‌گیرند؟
چرا خسارت تأخیر تادیه به عنوان یک قلم درآمدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟
* تحلیل موضوع از منظر اصل قانونی بودن اخذ مالیات
بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، هر نوع وصول مالیات باید تحت ضوابط قانونی باشد. با توجه به اینکه اخذ مالیات از خسارت تأخیر تادیه در قوانین قبل از انقلاب به وضوح پیش‌بینی شده بود و همچنین اینکه بعد از انقلاب، قانونگذار نسبت به نسخ این قوانین اقدام کرده است و با توجه به تعریف حقوقی موجود که خسارت تأخیر تادیه را به عنوان «جبران کاهش ارزش پول» و نرخ تورم معرفی می‌کند، نتیجه می‌گیریم که مالیات بر خسارت تأخیر تادیه، اصل قانونی بودن مالیات‌ستانی را نقض می‌کند.
* تحلیل موضوع از منظر قوانین جرم‌انگارانه
در این راستا، حداقل سه حکم قانونی وجود دارد:
اولا در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات و نیز در ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، هر گونه درآمد مستقیم حاصل از پول «ربا» به عنوان جرم شناخته شده است. ثانیاً، زمانی که مراجع مالیاتی خسارت تأخیر تادیه را به عنوان درآمد فرد محاسبه کرده و به او اعلام می‌کنند که مثلاً ۸۰ تومان درآمد کسب کرده‌اید، در واقع عمل مجرمانه‌ای را به وی نسبت می‌دهند. ثالثا، طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، انتساب عمل مجرمانه به دیگری، جرمی به نام افترا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، برای اخذ مالیات از خسارت تأخیر تادیه، مرجع مالیاتی ملزم است که پیش‌فرضی مجرمانه درباره تمام افراد مشمول در نظر بگیرد تا بتواند بر مبنای مفروض بودن عمل مجرمانه دریافت ربا (یا به عبارتی کسب درآمد از مطالبات مالی) از آنها مالیات اخذ کند. این امر به تحقق جرم افترا منجر می‌شود. از طرف دیگر، مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، مأموران وصول درآمد دولت هر زمان که به نفع دولت بیش از مقادیر و موارد مقرر قانونی وصول کنند، مرتکب جرم محسوب می‌شوند. این حکم بر رویه مالیات گرفتن از خسارت تأخیر تادیه به‌خوبی تطابق دارد، زیرا دراین شرایط مالیات‌هایی دریافت می‌شود که در قوانین مجاز نبوده و بنابراین رفتار مالیات‌ستانی در این زمینه نیز خود نوعی عمل مجرمانه است. در نهایت، اصل قانونی بودن پرداخت مالیات و عدم اجازه‌پذیری اخذ مالیات بدون مستند قانونی، از حقوق عمومی مردم است که در قانون اساسی تصریح شده است. اخذ مالیات از افراد موجب محرومیت آنها از حقوق قانونی‌شان می‌گردد. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز، محروم کردن افراد از حقوق قانونی مجدداً جرم‌انگاری شده است.
* تحلیل موضوع از منظر آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
با اجرای این رویه مالیاتی، دولت به متخلفان و افرادی که در تحقق تعهدات قراردادی خود دچار قصور می‌شوند پاداش می‌دهد و در عوض کسانی که از این نقض آسیب می‌بینند را تنبیه می‌کند. به این شکل، شخص متخلف به دلیل تأخیر در پرداخت معوقات قانونی، از مزایای افزایش دیرکرد نفع می‌برد و مبالغ نقدی را در شرایط اقتصادی فعلی سرمایه‌گذاری می‌کند و مطمئن است که در نهایت مسؤولیتی بیشتر از نرخ تورم بانک مرکزی متوجه او نخواهد شد. این منطق اقتصادی برای فرد متخلف حکم می‌کند که هر درآمد اضافی فراتر از نرخ تورم را به عنوان پاداش تخلفش از سیستم اجتماعی دریافت کند. به سوی دیگر، فرد آسیب‌دیده از نقض تعهد مالی وقتی برای وصول طلب نقدی خود مجبور به طی مسیر دشوار قضائی می‌شود، علاوه بر اتلاف وقت و پرداخت هزینه‌های وکالت و دادرسی، برای جبران کاهش ارزش پول نیز ناچار است از همین مسیر قضائی عبور کند و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را متحمل گردد و مطمئن باشد که تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست بیش از نرخ تورم را دریافت کند! از طرفی دیگر، از مبلغی که به عنوان جبران کاهش ارزش پول به او پرداخت می‌شود، ۲۵ درصد باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند! به این ترتیب، فرد متخلف هیچ دلیلی برای انجام به موقع تعهدات خود نخواهد داشت و فرد آسیب‌دیده نیز علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ملزم به پرداخت ۲۵ درصد از مبلغی خواهد بود که به عنوان جبران کاهش ارزش پول دریافت کرده است.
نتیجه‌گیری
اخذ مالیات بر خسارت تأخیر تادیه، موضوعی است که اولاً با پیشینه قوانین قبل از انقلاب و نسخ آنها تناقض دارد و ثانیاً با ماهیت فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تادیه که به عنوان جبران کاهش ارزش پول شناخته می‌شود، تعارض دارد و ثالثاً با اصل قانونی بودن اخذ مالیات در تضاد است. این موضوع همچنین مطابق با سه حکم قانونی، عملاً به عنوان یک عمل مجرمانه شناخته می‌شود و در نهایت، منجر به تحسین متخلف و مجازات آسیب‌دیده می‌شود. با این شرایط، به شورای عالی مالیاتی و مراجع مالیاتی و همچنین نهادهای قضائی نظارت‌کننده انتظار می‌رود که با در نظر داشتن یک رویکرد جامع به قوانین و تحلیل‌های حقوقی، مانع از اخذ مالیات بر خسارت تأخیر تادیه شوند.