اقتصاد نیوز: در یک کنگره علمی، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی به بررسی علل، تبعات و استراتژی‌های مهار تورم پرداختند. در این نشست، نمایندگان کارشناسی مشکلاتی نظیر کسری بودجه، عدم تعادل‌های بانکی و وضعیت ارزی کشور را به‌عنوان محرک‌های تورم مزمن معرفی کردند. اگرچه اشاره به جنبه‌های مثبت اقدامات کنترلی بر ترازنامه‌ها باعث تشویق حاضرین شد، اما تأکید شد که اجرای این سیاست‌ها بدون سامان‌دهی کسری بودجه و انجام اصلاحات بنیادین در نظام ارزی و ساختار تولید کشور، موفقیتی به‌دنبال نخواهد داشت. در این کنگره، متفکران به تحلیل اثرات سیاست انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی پرداخته و وضعیت اقتصادی را بررسی کردند.
این نشست علمی با هدف تحلیل علل، تبعات و راهکارهای کاهش تورم در اقتصاد ایران برگزار گردید و بر روی سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها تمرکز داشت. از جمله شخصیت‌های حاضر در این کنگره می‌توان به علینقی مشایخی بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، سیدعلی مدنی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، رامین ربیعی مدیرعامل گروه مالی فیروزه، محمد قاسمی ششده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سجاد برخورداری عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمد اخباری مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی و سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اشاره کرد.
در این نشست، متخصصان به بررسی تأثیرات سیاست کنترل ترازنامه‌ای، که از سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمده، پرداختند. برخی از کارشناسان با انتقاد از این سیاست، بر اهمیت نقش بخش تولید و تأمین در به‌وجود آمدن تورم تأکید کردند، در حالی که دیگران بر این نکته تأکید داشتند که تورم پدیده‌ای پولی است و برای مهار آن لازم است که کسری بودجه دولت اصلاح شود. همچنین، کارشناسان اثرات انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی در روزهای پایانی سال را به‌عنوان عاملی برای تغییر در لنگر تورمی در سال ۱۴۰۳ شناخته و خاطرنشان کردند که کنترل نقدینگی به رفع ناترازی بانک‌ها، کاهش کسری بودجه‌های آشكار و پنهان و همچنین اجرای سیاست‌های پولی انقباضی وابسته است. این جلسه با همکاری گروه مالی فیروزه اداره شد.
چرخه تورم دولتی
علینقی مشایخی، بنیان‌گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ابتدای کنگره به تمام حضار خیر مقدم گفت. وی با تأکید بر آزاردهنده بودن و اهمیت مسأله تورم، ریشه این وضعیت را عدم توازن بین درآمدها و هزینه‌های دولت دانست. این عدم توازن از طرف دولت به شبکه بانکی منتقل می‌شود و از طریق این سیستم به بانک مرکزی و پایه پولی تحمیل می‌گردد و نتیجه این چرخه چیزی جز تورم نیست. به طور کلی، اگر سیستم بانکی استقلال داشت و می‌توانست در برابر فشارهای دولت مقاومت کند، احتمالاً این وضعیت به وجود نمی‌آمد.
سه ناترازی بزرگ
سیدعلی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در این نشست تأکید کرد که تورم معادل ناترازی است و سه ناترازی کلیدی در حوزه اقتصاد کلان را به عنوان عوامل ایجاد تورم معرفی کرد: ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی ارزی. روحانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت که در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نرخ بهره به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل تورم به حساب نمی‌آید و از این رو، بانک مرکزی به سمت کنترل ترازنامه‌ها رفته است. البته وی به ناکافی بودن این اقدام برای مهار تورم در کشور اشاره کرد و افزود: برای کنترل ترازنامه‌های بانکی به اقدامات مکمل نیاز داریم؛ به همین دلیل به تأمین مالی زنجیره تامین از طریق اوراق گام پرداخته‌ایم تا نیاز به سرمایه در گردش کاهش یابد.
روحانی همچنین عوامل بروز تورم را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد. در کوتاه‌مدت، ناترازی‌های ارزی به عنوان منبع اصلی تورم شناخته می‌شوند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، عوامل موجب جهش‌های نرخ ارز یعنی ایجاد نقدینگی بر تورم اثر می‌گذارند و سیاستگذاری برای کنترل تورم باید به تمامی این عوامل توجه کند. وی همچنین بر اهمیت رفع کسری بودجه و اصلاحات مالیاتی در حل معضل تورم تأکید کرد و یادآور شد که قیمت انرژی در وضعیت بودجه‌ای کشور بسیار مهم است و راه‌حل معضل انرژی، ایجاد بازاری برای برق و گاز صرفه‌جویی شده خانوارها است.
نمی‌توان درآمد حلال در ایران داشت
محمد قاسمی ششده در ارائه‌ای به بررسی تأثیر ساختار تولید کشور بر تورم پرداخت. او وضعیت پیچیده و سخت اقتصاد ایران را در مقایسه با سایر کشورها بررسی کرد و ضعف بنیه تولید داخلی را یکی از دلایل اصلی بروز وضعیت تورمی برشمرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اشاره کرد که از چهار شوک تورمی در تاریخ پس از انقلاب، سه مورد مرتبط با ارز بوده است؛ و ساختار تولید فعلی کشور باعث می‌شود که شوک‌های ارزی به‌سرعت منجر به افزایش هزینه‌های تولید شوند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به وابستگی شدید نهاده‌های تولید به واردات در ایران پرداخت و اعلام کرد که این موضوع منجر به تأثیرپذیری زیاد هزینه‌های تولید از نوسانات ارزی می‌شود. همچنین، سیاست‌های ارزی کنونی زمینه‌ساز شکل‌گیری تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و ضعیف شده است که در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر هستند. این بنگاه‌ها نیاز به اعتبار از سیستم بانکی دارند و بانک‌ها نیز به جهت تأمین نقدینگی، بدهی ایجاد می‌کنند و این موضوع در نهایت منجر به عدم توازن بانکی می‌شود. قاسمی‌ششده در نقد سیاست‌های مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد که این سیاست‌ها عملاً نشان‌دهنده این واقعیت است که در ایران راهی برای کسب درآمد حلال وجود ندارد و مردم چیزی برای حفظ ارزش پول خود نخواهند داشت.
رفاه کاذب در ایران
قاسمی با تأکید بر پیچیدگی پایین اقتصاد ایران اذعان کرد که برای حل مشکل تورم باید اقتصاد کشور به زنجیره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متصل شود و نباید صرفاً تمرکز بر این باشد که بانک مرکزی به عنوان عامل تورم شناخته شود و کنترل شود؛ زیرا هرچقدر هم که بانک مرکزی منظم و کارآمد باشد، با یک تماس درباره پرداخت‌ها و حقوق معوقه، همچنان این مسائل لنگ خواهد ماند. این اقتصاددان با یادآوری وضعیت نهادی اقتصاد ایران به این نکته اشاره کرد که کشورهای دیگر هرگز تجربه رونق نفتی مشابه ایران در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ شمسی را نداشتند. در این سال‌ها، به علت افزایش فروش نفت، احساس رفاه کاذبی در کشور ایجاد شد که این خاطره به بخشی از ذهنیت مردم تبدیل شده است. در این وضعیت و با سیاست‌های کنونی برای کنترل تورم بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد، امکان ایجاد اتحاد سیاسی لازم وجود نخواهد داشت. این صاحب‌نظر همچنین پیشنهاد داد که مردم باید در مدیریت درآمدهای نفتی مشارکت داشته باشند.
سجاد برخورداری، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سخنان خود یادآور شد که کنترل ترازنامه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های آن، به طور مؤثری کارا نخواهد بود. او بیان کرد که دولت همچنان به تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها ادامه می‌دهد و اصلاحات مورد نیاز در زمینه کسری بودجه به‌طور شایسته‌ای صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، کنترل ترازنامه‌ای فشار زیادی بر تولید وارد می‌کند و به وضوح مشخص است که ادامه این سیاست بدون انجام اصلاحات لازم موفق نخواهد بود.
گواهی ۳۰ درصدی چه اثری بر انتظارات می‌گذارد؟
سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در سخنان خود به تعدادی از کشورهای در حال توسعه نام برد که دارای تورم یک‌رقمی هستند. این استاد تصریح کرد: کشورهایی که با تورم‌های دو یا سه‌رقمی دست و پنجه نرم می‌کنند، با اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی منعطف موفق به کاهش این میزان به ارقام یک‌رقمی شده‌اند. در ایران نیز می‌توان به همین نتیجه رسید که ضعف تولید ناخالص داخلی و نسبت بالای دستمزد به هزینه تولید، به تنهایی دلیلِ بروز تورم بالا نیست. به عنوان مثال، آیا ساختار تولید گینه تحت شرایط ضعیف‌تری نسبت به ایران نیست، با این حال آنان تورم یک‌رقمی دارند؟ برای پیشرفت و بهبود تولید، نیاز به کنترل تورم و کاهش عدم قطعیت داریم و به همین خاطر اگر چه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی رشد است، اما یکی از پیش‌نیازهای آن نیز قطعاً کنترل تورم است. مدنی‌زاده بر این نکته تأکید کرد که عوامل اصلی بروز تورم در زمان وقوع شوک‌های ارزی، شامل سیاست‌های پولی و ارزی منفعل در کشور است.
وی افزود: اتخاذ سیاست‌های فعالانه باعث جلوگیری از عدم توازن در بانک‌ها می‌شود. شوک‌های قابل مشاهده در کل اقتصاد موجب افزایش تقاضای پول می‌گردد و اما تنها در کشورهایی که دارای سیاست‌های پولی منفعل هستند، این تقاضا باعث افزایش عرضه خواهد شد. شوک‌هایی که به تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز مربوط می‌شود، ممکن است آثار منفی بر تورم نداشته باشد؛ زیرا ممکن است افزایش نرخ ارز به رشد تولید و ارتقاء صادرات منجر شود و این تأثیر را بی‌اثر کند. این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد که تمام مباحث کتاب‌های اقتصادی در زمینه سیاست نرخ بهره به تورم‌های پایین مربوط می‌شود و مشخص است که در شرایط تورم بالا، سیاست نرخ بهره به تنهایی کارساز نیست. او به سیاست‌های مورد نیاز برای کنترل نقدینگی که شامل رفع ناترازی بانک‌ها، حل کسری بودجه آشکار و کسری پنهان ناشی از فرابودجه و در نهایت به کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی می‌بود، اشاره کرد.
علی‌رغم بررسی‌ها که نشان می‌دهد کسری بودجه کشور به‌طور واقعی در حال کاهش است، وضعیت در فرابودجه نشان‌دهنده یک روند معکوس است. این صاحب‌نظر یادآور شد که کنترل تورم نیازمند گذار به یک دوره دشوار است و این دوره گذار حتماً برای دولت و تمام فعالان اقتصادی چالش‌برانگیز خواهد بود. مدنی‌زاده با اینکه سیاست کنترل ترازنامه‌ای را به‌عنوان بهترین سیاست پولی موجود در وضعیت فعلی کشور عنوان کرد، تأکید کرد که سیاست‌های پولی به تنهایی قادر به بهبود این شرایط نخواهند بود. او افزود که ادامه اضافه برداشت‌های بالای بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً به تورم دامن خواهد زد. همچنین با انتقاد از صدور گواهی سپرده ۳۰درصدی، مش指出 کرد که این سیاست به‌کلی با اهداف کنترل ترازنامه‌ای در تضاد است و به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آسیب خواهد رساند. پیش‌بینی می‌شود ایران در سال آینده با لنگر تورمی ۳۰درصدی مواجه شود و بانک مرکزی در شرایط بغرنجی قرار گیرد.
سیاست پولی یا احتیاطی؟
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفت که سیاست کنترل مقداری ترازنامه، از نوع سیاست‌های پولی نیست و حتی هیچ نوع سیاست پولی نامتعارف هم به شمار نمی‌آید، بلکه از جنس سیاست‌های کلان احتیاطی است. وی با توضیح اینکه هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانکی، کم کردن عدم توازن‌ها در شبکه بانکی برای کاهش تورم است، عنوان کرد که از میان ۲۹ بانک، ۲۰ بانک حتی حداقل استاندارد کفایت سرمایه ۸ درصدی بازل را هم ندارند و کفایت سرمایه آنها بسیار پایین‌تر از حد استاندارد است. از این میان، ۱۰ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه منفی دارند که این امر منجر به عدم توازن بیشتر می‌شود.
در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره گواهی سپرده ۳۰درصدی، او توضیح داد که این گواهی به‌نوعی نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرده و بانک مرکزی با استفاده از آن نرخ سود را تغییر نداده و از مجموعه‌ای از سیاست‌ها بهره می‌گیرد. گواهی سپرده ۳۰درصدی در واقع برای تأمین مالی پروژه‌های خاص طراحی شده است.